به گزارش واحد مرکزی خبر، علی اکبر محرابیان - وزیر صنایع و معادن - با بیان این مطلب گفت: دولت تاکید بر این دارد که سیاست‌های بانک‌ها به افزایش تولید در کشور در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی و کشاورزی منجر شود.
وی افزود: شکوفایی اقتصادی و رونق در بخش‌های بازرگانی و صادرات کشور در گرو افزایش تولیدات است و بر این اساس وزارت صنایع و معادن حمایت از افزایش تولیدات را در اولویت برنامه‌های خود دارد.
به گفته محرابیان ارتقا سهم صادرات و ایجاد فضای کسب و کار و رونق اقتصادی کشور در گرو افزایش تولید و ارتقا افزایش ارزش افزوده سهم تولیدات است.
وزیر صنایع افزود: انتظار می‌رود بانک مرکزی تلاش کند که سهم 33 درصدی بخش صنعت و معدن از اعتبارات بانک‌ها با سرعت و دقت در سال جاری تخصیص یابد زیرا یک راه موثر کنترل تورم افزایش تولید داخلی (تولید با قیمت مناسب رقابتی و متعادل) است و از طریق رشد عرضه کل بهتر می‌توان به تعادل اقتصادی دست یافت و تورم را دست کم مهار کرد.
وی خاطرنشان کرد:کندی و مسامحه بانک‌ها در تخصیص اعتبارات بخش صنعت و معدن به بهانه‌های مختلف از جمله نپذیرفتن ریسک، بدنه تولید را متاثرو با کاهش رشد اقتصادی فشار تورم را تشدید خواهد کرد.
وی به نکات مثبت بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ازجمله موارد مثبت این بسته، حذف رانت در تخصیص اعتبارات به افراد خاص و تاکید بر خوش حسابی مشتریان بانک‌ها در دریافت اعتبارات است.
محرابیان افزود: در همین حال ضوابط نظارتی بانک مرکزی در تخصیص اعتبارات کلان و نیز زیر نظر گرفتن وام‌های بزرگ از یک سو مسوولیت پذیری مدیران بانک‌ها را بیشتر خواهد کرد و از سوی دیگر نظارت بر نحوه ساماندهی اعتبارات را دقیق‌تر می‌کند.
وی گفت : چنانچه ساز و کار اجرایی برای تخصیص اعتبارات برای طرح‌های بزرگ تسهیل و نظارت دقیق‌تر بر روند تخصیص اعتبار و دوره زمانی به بهره برداری رسیدن طرحها مناسب تعریف و اعمال شود در کاهش دوره زمانی بهره برداری از طرحها موثر خواهد بود.
وی افزود: در شرایط تورمی تولیدکننده نیز نمی تواند ارزیابی دقیقی از هزینه‌های روبه افزایش قیمت محصول و فعالیت اقتصادی خود داشته باشد. لذا ضرورت دارد همگی تلاش کنیم تا سیاست‌های ضد تورمی با حمایت از تولید ملی و رونق و شکوفایی اقتصادی پیاده شود.
محرابیان یادآور شد: مدیران بانک‌ها در تخصیص اعتبار به طرح‌های تولیدی صنعتی و معدنی توجه داشته باشند زیرا طرح‌های دارای توجیه اقتصادی به یقین بازده مناسبی خواهند داشت و بازپرداخت اصل و سود اعتبارات را دچار اختلال نخواهد کرد و پس در پاسخگویی به متقاضیان این بخش با توجه به تاثیر مستقیمی که در افزایش ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی بخش صنعت و معدن و نیز ایجاد اشتغال و کارافرینی دارد باید تعجیل و تسریع کنند.
وی گفت: دوره طولانی بررسی طرح‌های متقاضی وام و پرداخت های نامتناسب با روند اجرای سریع طرح های سرمایه گذاری می‌تواند عاملی منفی برای بهره برداری از منابع و اجرای طرح های سرمایه گذاری شود.
وی افزود: وزارت صنایع و معادن، تسریع در بررسی تقاضاهای سرمایه‌گذاری در اعتبارات بانکی و پرداخت به موقع اعتبارات متناسب با پیشرفت طرح ها را انتظار دارد که این امر به رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و تسریع روند توسعه اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال مولد و رفع بحران کمک خواهد کرد.