به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، انزلی این نام آشنا، این شهر کوچک آرمیده در دامان کاسپین از دیرباز به دلیل داشتن بندر، گمرکات و مراوده‌های تجاری و فرهنگی به دروازه اروپا شناخته می‌شود. شهری ساحلی که قابلیت‌ها و ظرفیت‌های آن‌چنان بود که با تلاش و پیگیری مردم و مسئولان از سال ۷۵ به عنوان منطقه ویژه اقتصادی و سال ۱۳۸۳ به‌عنوان نخستین منطقه آزاد حاشیه خزر در ایران مصوب شد و از اواخر سال ۸۴ سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی فعالیت‌های خود را براساس قانون شروع کرد.
محدوده سازمان منطقه آزاد در ابتدای شروع فعالیت سه هزار و ۲۰۰ هکتار بود که پس از چند بار تغییر به هشت هزار و ۶۰۰ هکتار رسید.
روز ۲۳ اردیبهشت و در آخرین روزهای فعالیت مجلس دهم، لایحه الحاق دو هزار هکتار اراضی صنعتی و فرودگاهی استان گیلان به محدوده این منطقه آزاد با اولویت "انزلی " توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و محدوده منطقه آزاد انزلی به بیش از ۱۰هزار هکتار رسید.
این افزایش دو هزار هکتاری محدوده شامل شهرک صنعتی سپیدرود رشت، فرودگاه سردار جنگل رشت، شهرک صنعتی صومعه‌سرا و شهرک صنعتی خمیران شد.
اما این افزایش محدوده منجر به خشنودی مردم نشد و فعالان اجتماعی و اقتصادی انزلی معتقدند برخلاف آنچه در این لایحه تحت عنوان افزایش محدوده با اولویت انزلی قیدشده بود سهم شهرستان به‌عنوان مهد اصلی، عامل ایجاد و موتور پیشران فعالیت‌های تجاری و اقتصادی منطقه از این گسترش محدوده فقط ۳۰ هکتار است.
علاوه بر این، تلاش برای تبدیل نام منطقه آزاد انزلی به منطقه آزاد گیلان اسباب ناخرسندی مردم منطقه، مسئولان شهرستان و انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی را در پی داشت.
این نارضایتی، واکنش مسئولان، کنشگران اجتماعی شهرستان و نیز واکنش رسانه‌های شهرستان درنهایت ایجاد کارزار مجازی در اعتراض به این مساله و جمع‌آوری امضاء و ارتباط با شورای نگهبان برای مخالفت با این امر را به همراه داشت.
به اعتقاد فعالان اجتماعی و اصحاب رسانه این منطقه؛ درحالی‌که این شهرستان از حدود سه قرن پیش با تلاش‌های انجام شده و ایجاد زیرساخت‌های تجاری چون گمرکات و بندر به دروازه اروپا معروف است و از همین رو بهترین نقطه برای ایجاد منطقه آزاد در حاشیه دریای خزر شناخته‌شده نه‌تنها طی سالیان گذشته از اشتغال و منافع آن بهره وافی نبرده اکنون نام برجای‌مانده از آن نیز در شرف از دست رفتن است.
علاوه بر این کارشناسان اقتصادی می‌گویند؛ این تغییر نام به برند این منطقه به عنوان یک بنگاه اقتصادی با کارکردها و ارتباطات داخلی و خارجی لطمه زده و می‌تواند تبعات نامطلوبی بر روند فعالیت‌های منطقه و مزیت‌های آن در سطح ملی و بین‌المللی داشته باشد.
همچنین صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که مناطق افزوده‌شده در مقام قیاس؛ دستاوردهای ناشی از اضافه شدن محدوده‌های فرودگاهی و شهرک صنعتی منجر به چالش‌هایی چون امکان بورس‌بازی زمین از طریق رانت‌های مختلف، افزایش هزینه‌های مترتب بر نظارت نهادهای ناظری چون گمرک و ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز را خواهد شد و گسترش ابعاد نظارتی می‌تواند فعالان اقتصادی موجود در شهرک‌های فوق را درگیر مشکلات جدید نماید.
به گفته کارشناسان این افزایش گستره اگر شامل حال بندر آستارا به‌عنوان مرز زمینی و مسیر اتصال زمینی به اوراسیا می‌شد بر ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی می‌افزود و می‌توانست منافع خوبی برای کل گیلان داشته باشد.
منطقه آزاد انزلی برند است
رئیس انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی با اشاره به فعالیت ۴ هزار شرکت در این منطقه معتقد است هر تغییر نامی مستلزم هزینه و تبعات زیادی هست و نه‌تنها به این شرکت‌ها بلکه به دولت و سازمان منطقه آزاد انزلی خسارت زیادی وارد می‌کند.
اصغر امانی اظهار کرد: در بیست‌وچند سالی که از عمر منطقه ویژه و تغییر آن به منطقه آزاد می‌گذرد هزاران قرارداد، پروتکل داخلی و خارجی با این نام منعقدشده، کریدورهای اقتصادی تحت این عنوان ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که این تغییر نام را در نظر گرفته‌اند به هزینه‌ها دقت نکرده و روند قانونی که باید طی شود را نیز رعایت نکرده‌اند.
وی متذکر شد: در لایحه پیشنهادی دولت نام منطقه آزاد تجاری انزلی آمده، در مذاکرات مجلس هم به این نام اشاره‌شده، در رای گیری و در مذاکرات مجلس هم به نام منطقه آزاد انزلی اشاره‌شده اما هنگام قرائت مصوبه به متن ارائه‌شده از سوی برخی نمایندگان به کمیسیون مربوطه که در آن قیدشده منطقه آزاد گیلان (انزلی) استناد گردیده درحالی‌که این خلاف است و اگر قرار بر تغییر نام منطقه بود از ابتدا تحت عنوان منطقه آزاد گیلان باید مطرح می‌شد.
وی تصریح کرد: انزلی از سده‌های پیشین به‌عنوان یک شهر مهم و تأثیرگذار در اقتصاد ملی مطرح بوده و به خاطر ظرفیت‌های منطقه صد درصد سرمایه‌گذاری‌ها در محدوده هشت هزار و ۶۰۰ هکتاری انزلی انجام‌شده است.
وی با اشاره به اینکه باید به این قدمت؛ تلاش و ظرفیت نمایندگان بخش خصوصی فعال در منطقه آزاد انزلی را افزود، خاطرنشان کرد: مکاتباتی را با دبیر شورایعالی مناطق آزاد و مدیرعامل منطقه آزاد انزلی داشتیم و درخواستمان را ارائه دادیم.
امانی با اشاره به اینکه در لایحه، افزایش دو هزار هکتار در محدوده منطقه آزاد انزلی و شهرهای مجاور قیدشده بود، گفت : اگر قرار برافزایش محدوده به مناطق دورتر باشد ما مناطقی راداریم که می‌توانست برای اقتصاد گیلان آورده خوبی داشته باشد توجیه اقتصادی آستارا برای توسعه اقتصادی استان بیشتر از سایر نقاط بوده و هست.
با تغییر نام مخالفیم
فرماندار شهرستان بندرانزلی نیز در مخالفت با تغییر نام این منطقه گفت: شناسنامه این منطقه به نام منطقه آزاد انزلی ثبت‌شده و با تغییر نام این خطه به هر نام دیگری مخالفیم.
اسماعیل حیدری آزاد اظهار کرد: در خصوص نام‌گذاری یا تغییر نام، منطقه آزاد انزلی در لایحه دولت هیچ‌گونه درخواست و پیشنهادی به مجلس نداشت و موضوع لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، تنها توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی بود.
وی افزود: تنها چیزی که از منطقه آزاد برای مردم انزلی مانده نام آن است و انتظار می‌رود نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع باشد.
امام‌جمعه انزلی نیز با توجه به اهمیت مساله و درخواست مردم نسبت به این تغییر نام عکس‌العمل نشان داد و در پیامی به مناسبت نماز جمعه خواستار جلوگیری از این اقدام شد.
حجت‌الاسلام شمس‌الدین اظهار کرد: طرح ارائه‌شده برای منطقه آزاد انزلی اقدام شتاب‌زده غیر کارشناسانه ناعادلانه و غیرمنصفانه است.
وی خاطرنشان کرد: در روزهای پایانی مجلس هستیم مجلسی که در طول سال‌های گذشته متأسفانه بعضی اقدامات غیر کارشناسانه و غیرنافع را در کشور انجام داد با شتاب‌زدگی و عجله درصدد تصویب برخی قوانین است که برای کشور ایجاد مشکل می‌کند و منفعت مردم و منافع ملی در آن دیده نشده است.
بهره‌مندی شهرک‌های صنعتی از مزایای منطقه آزاد
اما برخی هم بر آثار مثبت این لایحه نظر دارند از جمله جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در مجلس که از ارائه‌کنندگان این لایحه به مجلس است می‌گوید که این افزایش محدوده موجب رونق اقتصادی استان و بهره‌مندی شهرک‌های صنعتی از مزایای منطقه آزاد و رونق اقتصادی استان خواهد شد.
ظرفیت سرمایه‌گذاری‌ها ۱۰ برابر می‌شود
سازمان منطقه آزاد انزلی نیز در پی تصویب توسعه محدوده اعلام کرد : با اضافه شدن فرودگاه سردار جنگل به‌عنوان زیرساخت ترانزیتی مهم و اراضی صنعتی به محدوده این منطقه، ظرفیت جذب و توسعه سرمایه‌گذاران تولیدی در این منطقه به بیش از ۱۰ برابر وضع موجود افزایش می‌یابد، موضوعی که زمینه چند برابر شدن ظرفیت‌های این منطقه در عرصه‌های صادراتی و اشتغالزایی استان و کشور را فراهم می‌کند.
در این گزارش همچنین آمده است: باعنایت به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب طرح توسعه محدوده این منطقه که در قالب لایحه دولت تقدیم مجلس شد، موضوع تغییر نام مطرح نبوده بلکه تنها توسعه محدوده منطقه مورد هدف دولت مدنظر بوده لذا افزودن پیشوند گیلان به منطقه آزاد انزلی توسط مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مرجع قانون‌گذار کشور مطرح‌شده است.
در بیانیه مذکور تصریح‌شده است: سازمان در راستای ایفای نقش پیشران خود به عنوان محور توسعه استان گیلان با تکیه‌بر بهره‌برداری حداکثری از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات استانی و تامین زیرساخت‌های لازم برای حضور مؤثر در کریدورهای بین‌المللی و اتحادیه‌ها به‌ویژه اتحادیه اوراسیا بوده و این امر، مهمترین راهبرد سازمان محسوب می‌شود.
منطقه‌ای با اسم انزلی ولی برای آبادانی گیلان
فعالان اجتماعی، اقتصادی بندرانزلی به‌منظور بیان خواسته‌های خود از مجلس و مقام‌های دولتی پس از نشستی با عنوان هم‌اندیشی فرصت‌ها و چالش‌های منطقه آزاد انزلی قطعنامه‌ای را صادر نمودند که مهمترین بخش‌های آن بدین قرار است:
۱- منطقه آزاد انزلی نه‌تنها به مردم انزلی بلکه به تمام مردم استان پرافتخار گیلان و تمام ملت ایران تعلق دارد و رشد و شکوفایی آن موجب بالندگی و توسعه همه‌جانبه اقتصادی کشور عزیزمان خواهد شد.
۲- منطقه آزاد انزلی به‌عنوان میراث ارزشمند گذشتگان برای مردم شهرستان انزلی و استان گیلان است و همیشه این ظرفیت بی‌بدیل اقتصادی و فرصت طلایی بانام منطقه آزاد انزلی باقی خواهد ماند و هرگونه تلاش برای تغییر این مفهوم دامن زدن تفرقه و نفاق در میان مردم گیلان است.
۳- آنچه در مصوبه توسعه محدوده منطقه آزاد گیلان (انزلی) دیده می‌شود، کلیه اقدامات خلاف قانونی که به‌واسطه تعیین محدوده مصوب هیات وزیران در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ بر پهنه جغرافیایی مذکور تحمیل شد، به نحوی تنفیذ نموده و بر بقای اقدامات خلاف قانون، تلویحاً صحه گذاشته است. تعیین این گسترده به عنوان منطقه آزاد علاوه بر ناهمگونی جغرافیایی و عدم رعایت عناصر تقسیمات کشوری که برای نهادهای انقلاب اسلامی از جمله نهاد مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجرا است، باعث ایجاد مبادی گمرکی و حراست شده و متعدد در شکل مجمع الاجزایری این منطقه می‌گردد به‌نحوی‌که علاوه برافزایش هزینه‌های دولتی در ایجاد مبادی نظارتی گمرکی، امکان توسعه قاچاق کالا را نیز افزایش می‌دهد.
۴. ایجاد هزینه‌های تبعی و تحمیلی بر دولت و نیز کاهش درآمدهای عمومی به‌صراحت باسیاست‌های کلی نظام و نیز اصول قانون اساسی و حتی شرع مغایرت دارد. لذا انتظار می‌رود شورای نگهبان به طور انقلابی و قاطع در خصوص این زیاده‌خواهی به وظایف شرعی و قانونی خود عمل نمایند و همسو با خانواده معظم شهدا که در راستای ابطال مصوبه محدوده منطقه آزاد انزلی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام نمودند، انقلابی عمل کرده و به ندای کارشناسی و دلسوزانه مردم انزلی گوش دهد و مصوبه غیرکارشناسی مورخ۹۹/۲/۲۳ مجلس شورای اسلامی تحت عنوان توسعه منطقه آزاد گیلان (انزلی) که دارای مغایرت‌های قانونی و شرعی فراوانی است را برای بازنگری و بررسی‌های کارشناسی و حقوقی دقیق‌تر به مجلس شورای اسلامی اعاده دهد.
تهیه‌کنندگان این قطعنامه در پایان از مجمع نمایندگان گیلان درخواست کردند به منطقه آزاد انزلی به‌مثابه سنگر اقتصادی کشور نگاه کنند و با یک عزم جدی تلاش نمایند تا منطقه آزاد تجاری _صنعتی انزلی به جایگاه اصلی خود که همانا رشد و شکوفایی تولید و صادرات در سال جهش تولید ملی است نائل شود.
بی‌شک منطقه آزاد انزلی گرچه نام انزلی را بر خود دارد اما باید موجب رونق اقتصادی کل استان و همچنین عاملی برای رشد اقتصادی کشور باشد. انتخاب محدوده‌های تأثیرگذار برای پیوستن به این منطقه می‌تواند در امر ایجاد سرمایه و تجارت و صادرات و تحقق فلسفه ایجاد منطقه آزاد انزلی و توسعه پایدار اقتصادی گیلان کمک کند.
مسعود پزشکیان نایب‌رئیس مجلس در روز تصویب لایحه توسعه و تغییر نام منطقه آزاد انزلی پس از ایراد سخنان موافقان و مخالفان این تبصره در مجلس تاکید کرد که تبصره مذکور باید برای تعیین نقشه به کمیسیون ارجاع و تعیین تکلیف شود که با موافقت نمایندگان روبرو شد. حال باید منتظر ماند و دید با آغاز به کار مجلس جدید وضعیت محدوده و نام منطقه آزاد انزلی به چه صورت خواهد بود.