به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، امروزه دستگاه قضا با پدیده افزایش پرونده‌های قضایی و محکومان مالی و جرایم غیرعمد مواجه است که ریشه در افزایش فشارهای اقتصادی و گسترش آسیب‌های اجتماعی دارد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران، قطعا اجرای سیاست حبس برای همه محکومان از اثرگذاری و بازدارندگی لازم برخوردار نیست چون تحمل این مجازات علاوه بر اینکه آثار و آسیب‌هایی را برای خود شخص زندانی به دنبال دارد بلکه صدمات و آسیب‌های جبران ناپذیری را نیز به خانواده و جامعه وارد می‌کند که باید برای کاهش آنها اقدام شود.
در این راستا سیاست جایگزین حبس در قوه قضاییه و دادگستری استان اجرا شده است و به تبع آن احکام جدید و متنوعی بسته به نوع جرم به جای رای حبس برای بسیاری از محکومان صادر می‌شود.
در این زمینه، گفت‌و گویی را با علی شعبانی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین و رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان قزوین انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
- مجازات‌های جایگزین حبس چیست و به چه منظور در دستگاه قضا اجرایی شده است؟
یکی از اهداف اصلی و برنامه‌های راهبردی دستگاه قضا کاهش حبس است یعنی به جز مجازات‌هایی مانند حدود و قصاص که در شرع مقدس تعریف و تعیین شده و قابل تغییر نیستند، برخی دیگر مانند تعزیرات به تشخیص حاکم از طریق قوه مقننه مشخص شده و بعد به مرحله اجرا می‌رسند.
در این بخش، سیاست دستگاه قضایی بر این تعلق گرفت که حتی الامکان از مجازات‌های حبس کمتر استفاده شود و طرح‌های جایگزین معرفی گردد که در قانون مجازات اسلامی از آن به مجازات‌های جایگزین حبس تعریف می‌شود.
مجازات‌های جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی شامل دوره مراقبت خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و... است و به‌منظور جلوگیری از ارتکاب جرم اجرایی می‌شوند.
با توجه به اینکه مجازات حبس، آثار و آسیب‌هایی در جامعه دارد که یکی از مهم‌ترین آنها آسیب به اعضای خانواده و بعد خود شخص زندانی است از این رو قانونگذار بر آن شد که از مجازات حبس کمتر استفاده کرده و به جای آنها از مجازات جایگزین حبس استفاده کند.
در استان قزوین نیز با توجه به سیاست‌های رئیس کل قوه قضاییه که الهام گرفته از تاکیدات مقام معظم رهبری برای تحول در دستگاه قضایی است ما برنامه‌هایی در این زمینه داشتیم که همکاران قضایی در صدور حکم بتوانند از مجازات جایگزین حبس استفاده کنند.
- چه تعداد مجازات جایگزین حبس در استان صادر شده است؟
در ۱۲ ماه سال گذشته در سامانه دستگاه قضا مجموعا قریب به هشت هزار رای مجازات جایگزین حبس در مجموعه محاکم استان صادر شد.
این مجازات‌ها شامل الزام به خدمات عمومی رایگان در دستگاه‌های عمومی مانند شهرداری یا محیط زیست و ...، اجرای دوره مراقبت، پرداخت جزای نقدی و محکومیت از حقوق اجتماعی و ...هستند.
هشت هزار مورد مجازات‌های جایگزین حبس شامل تخفیف مجازات، تعلیق مجازات، تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم است که هر کدام در قانون مقررات خاص خود را دارند و کاهش جمعیت کیفری استان را به دنبال دارند.
- آیا اجرای مجازات جایگزین حبس در کاهش جمعیت کیفری استان موثر واقع شده است؟
بله، به دنبال اجرای این طرح و دغدغه رئیس کل دادگستری استان، جمعیت کیفری استان حدود هزار نفر کاهش یافت.
یکی از عوامل مهمی که به دستگاه قضایی استان و کشور در کاهش جمعیت کیفری کمک کرد عفو قابل توجه مقام معظم رهبری بود که با اعمال این عفو، بخش قابل توجهی از جمعیت کیفری استان کاسته شد.
در ایام شیوع کرونا برای جلوگیری از شیوع این بیماری در زندان‌های استان با درخواست مرخصی زندانیان موافقت شد، درخصوص نحوه پذیرش زندانیان هنگام بازگشت، غربالگری آنها و -تعداد زندانیان کرونایی در صورت وجود- توضیح دهید.
بعد شیوع ویروس کرونا یکی از دغدغه‌های مهم دستگاه قضا و سازمان زندان‌ها شیوع این بیماری در زندان بود چون زندان یک محیط بسته است و اگر ابتلایی انجام می‌شد سریعا به تمام زندانیان سرایت می‌یافت و خود به یک معضل استان تبدیل می‌شد.
خوشبختانه تا به امروز هیچ موردی از ابتلا زندانیان استان به کرونا را نداشته‌ایم و تمامی مسایل بهداشتی در زندان‌های استان با دقت رعایت می‌شود.
به هرحال افرادی که از مرخصی‌ها مراجعه می‌کنند یا اینکه به زندان معرفی می‌شوند برای اجرای حبس مورد غربالگری قرار می‌گیرند که اگر علایمی از ابتلا به ویروس داشته باشند از پذیرش آنها خودداری شود.
- چه تعداد زندانی در استان محکومیت خود را به سر می‌برند و چند نفر به محض شیوع کرونا به مرخصی رفتند؟
مجموع آمار زندانیان استان حدود سه هزار نفر اعم از محکومان مالی و... است که از این تعداد حدود یک هزار و ۴۰۰ نفر از بدو شیوع کرونا برای مدیریت بهتر زندان و پیشگیری از شیوع این ویروس به مرخصی اعزام شدند.
از این آمار، قریب به نصف زندانیان به زندان‌ها بازگشته و نیمی دیگر در مرخصی به سر می‌برند.
این زندانیان طبیعتا موقع بازگشت در قرنطینه قرار می‌گیرند و به صورت گروهی دربند خاصی حضور خواهند یافت و در طول ۱۴ روز در محیط بسته نگهداری می‌شوند. آنها اگر علایمی از ابتلا به ویروس کرونا داشته باشند داخل محوطه اصلی زندان نخواهند شد تا موجب شیوع این بیماری در میان سایر زندانیان نباشند.
در دعوت از زندانیان به مرخصی رفته برای بازگشت به زندان، محکومان مالی را در اولویت آخر قرار داده‌ایم چون بحث ارتکاب جرم در میان نبوده و با مساعدت بیشتری با آنها برخورد کرده‌ایم.
فعلا مرخصی این دسته از زندانیان را تا پایان خردادماه تمدید کرده‌ایم تا در صورت دعوت به بازگشت، آنها را به صورت گروهی با غربالگری و رعایت موازین بهداشتی وارد زندان کنیم.
طلاق، مواد مخدر و سرقت از جمله آسیب‌های اجتماعی است، چه اقداماتی در این زمینه از سوی دستگاه قضایی استان انجام شده است؟
به طور کلی یکی از معاونت‌های قوه قضاییه در سطح کشور معاونت پیشگیری از وقوع جرم است که به موازات همین مجموعه در استان نیز یکی از معاونان رئیس کل، معاون پیشگیری از وقوع جرم بوده و اقدامات خوبی را در این زمینه انجام داده است.
در بحث مواد مخدر به طور کلی در سال گذشته ۸۹۸ طرح شامل پاکسازی نقاط آلوده، مقابله با کشت گیاهان مخدر، ارتقای امنیت اجتماعی، پاکسازی اطراف مدارس و مراکز آموزشی و کنترل محورهای مواصلاتی در سطح استان اجرا شده که نتیجه آن کشف سه تن و ۶۰۱ کیلو انواع مواد مخدر بوده است.
کشف ۵۵ کیلوگرم شیشه، دستگیری پنج هزار و ۴۶۸ متهم و معتاد، کشف چهار هزار و ۱۴۹ مورد بوته گیاه مواد مخدر شاه دانه و خشخاش و ... از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح‌ها بوده‌اند.
در سال گذشته در تعداد اجرای طرح‌ها ۱۳ درصد، در زمینه کشفیات مواد مخدر ۶۰ درصد، در دستگیری تعداد متهمان ۳۰ درصد و در زمینه گیاهان مخدر امحا شده در سطح استان ۹۰ درصدی افزایش داشته‌ایم.
همچنین ۱۹ محله آلوده در شهرستان قزوین، البرز، آبیک، تاکستان، بویین زهرا و آوج شناسایی شدند و هفت باند توزیع کننده مواد مخدر در این مناطق منهدم شدند.
مجموعا چهار هزار و ۳۸۰ مورد عملیات در سطح استان انجام شده که با افزایش ۴۹ درصدی در کشفیات و ۳۰ درصدی در دستگیری‌ها همراه شد.
- برای کاهش آمار طلاق در استان چه اقدامی انجام شده است؟
در بحث طلاق یکی از اقدامات مجموعه دستگاه قضایی استان تشکیل مرکز تصمیم است که در این مرکز افراد کارشناس و مشاور حضور دارند که به افراد مراجعه کننده به دستگاه قضا قبل از تشکیل پرونده مشاوره می‌دهند.
در واقع این افراد قبل از رسیدگی دستگاه قضا به مرکز تصمیم ارجاع می‌شوند تا ضمن آسیب‌شناسی برای حل مشکلات خانوادگی آنها از طریق سازش اقدام گردد.
- طبق برخی از گزارش‌ها میزان سرقت در استان طی فروردین ماه سال جاری ۱۸ درصد افزایش داشته، برای کاهش این آمار چه اقداماتی اندیشیده‌شده است؟
در این راستا یکی از برنامه‌ها برگزاری منظم و برنامه‌ریزی‌شده جلسات کمیسیون نحوه پیشگیری و مقابله با سرقت استان در استانداری است تا اعضای جلسه بتوانند با جمع بندی و مشورت برای نحوه مقابله با سرقت و پیشگیری از وقوع جرم تصمیم‌گیری کنند.
اقدام بعدی عملیاتی کردن دستورالعمل پیشگیری از سرقت شورای امنیت کشور است که در این زمینه دستورالعملی را صادر کرده‌ایم و باید دستگاه‌های مختلف استان سهم و تکلیف خود را در این زمینه ادا کنند.
موضوع بعدی پیگیری ایجاد بانک اطلاعاتی مجرمان است که سوابق آنها در یک سامانه درج شود و اطلاعات آنها برای نیروی انتظامی و ضابطان هنگام برخورد با یک متهم سرقت قابل دسترسی باشد تا بتوان برای پیشگیری از سرقت اقدام کرد.
همچنین حضور جدی‌تر معاونت پیشگیری از وقوع جرم استان در جلسات کمیسیون پیشگیری از سرقت استان است که با تعامل صورت گرفته میان استانداری و دادگستری به صورت جدی‌تر برای جلوگیری از سرقت یا کنترل این بزه در استان اقدام خواهد شد.
- این اقدامات در سطح استان چه دستاوردهایی داشته است؟
در یک مقایسه آماری بین سال ۹۷ و ۹۸ در کیف قاپی ۴۴ درصد، در جیب‌بری ۷۰ درصد، در قابزنی ۳۹ درصد و در سرقت وسایل و قطعات خودرو ۱۱ درصد کاهش را داشته‌ایم که نتیجه تلاش و زحمات همکاران در دستگاه قضایی و پرسنل زحمت‌کش انتظامی و سایر ضابطان است.
البته در برخی بخش‌ها هم شاهد افزایش سرقت بوده‌ایم به‌عنوان‌مثال در سرقت خودرو ۵۱ درصد، در سرقت پلاک خودرو ۵۰ درصد، موتورسیکلت ۳۸ درصد و سرقت از امکان دولتی ۴۳ درصد افزایش داشته‌ایم که به مسئولان نهادها و ادارات تذکر داده‌ایم که اقدامات پیشگیرانه را در این زمینه داشته باشند.