به‌گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، تعصب کور، داس به دست پدری داد تا سر رومینای ۱۳ ساله را به جرم دلبستگی و اشتباهی کودکانه از بدن جدا کند. با این فراغت خاطر که به‌عنوان ولی دم، قانون برای او مجازات سختی در نظر نمی‌گیرد و شاید حتی با ناموسی قلمداد کردن مساله، از گناهش گذشته شود.
این تراژدی اما به سبب وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌های مجازی از جغرافیای کوچک یک روستا در غرب استان گیلان به بیرون راه پیدا کرد و در جهان انتشار یافت به گونه‌ای که حتی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) را به واکنش واداشت.
شرح مکرر این قصه تلخ که از سوی بسیارانی روایت شده، شاید هنوز برای مخاطبان جذاب، اما آنچه می‌تواند از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کند، نه نقل حادثه که واکاوی علل وقوع و یافتن راهکارهایی برای پیشگیری از بروز آن است.
اهمیت مسئله وقتی بیشتر هویدا می‌شود که در فاصله زمانی و بعد مکانی نه چندان زیادی از قتلگاه رومینا، مردی سلاح گرم بر می‌دارد و همسر و ۲ دخترش را آماج گلوله می‌کند و جای دیگری برادری خواهر و خانه را یک جا به آتش می‌کشد.
همچنین بر اساس آمارهای موجود ۴۰ درصد قتل‌ها در کشور ریشه ناموسی دارد. این وقایع تلخ را باید از ابعاد مختلف حقوقی و قضایی، روانشناختی و جامعه شناسانه مورد بررسی و تحلیل قرار داد تا با کمک سازمان‌ها، ارگان‌ها، متولیان امر و مهم تر از همه مردم برای پیشگیری از بروز آنها اقدام کرد.
مجازات باید در حد جرم باشد
وکیل پایه یک بازنشسته در این خصوص گفت: آنچه مسلم است افکارعمومی مخالف چنین اقدامی از سوی پدران است، بماند که متاسفانه فرهنگ سنتی حاکم بر خانواده‌ها و نزدیکانی چون دایی، عمو، پدربزرگ و پدر یا برادر را برای مجازات دختربه زعم آنان خاطی تحریک می‌کنند. اما در کل فضای عمومی جامعه با چنین مسئله‌ای موافق نیست، چرا که برخلاف اسم ظاهری‌اش (جرم ناموسی) این کار موجه نیست.
«مژگان زمان» اظهارکرد: گرچه فرار دختر از خانه به هرحال یک ناهنجاری است و برای اعضای خانواده به راحتی قابل قبول نیست، اما نمی‌تواند مجوزی برای به قتل رساندن دختر توسط پدرش باشد. حتی اگر اتفاقی افتاده باشد که حسب ظواهر و معاینه رومینا چنین نشده، می‌شد از طریق ارجاع مطلب به مددکاری و یا قاضی شرایطی برای افراد بگذارند و تعهدی از پدر بگیرند تا اقدام خطرناکی انجام ندهد و تعهدی از دختر که چنین کاری را تکرار نکند.
زمان در مورد این که آیا خلاء قانونی در رابطه با این گونه پرونده‌ها وجود دارد افزود: اگر بخواهیم از دیدگاه عرف، جامعه و حقوقی به قضیه نگاه کنیم، نسبت به این مساله خلاء قانونی داریم، آنهم به خاطر قانون ابویت پدر به‌عنوان ولی دم. زیرا صاحب خون قصاص نمی شود و به آن دیه تعلق می‌گیرد و بین ۳ تا ۱۰ سال تعزیر می شود. البته بسته به نظر قاضی ممکن است کیفیات مخففه باشد به معنی حبس کمتر از ۱۰ سال و یا کیفیات مشدده باشد یعنی حبس بیشتر.
این وکیل اضافه کرد: دلیلی که در این قانون برای برائت پدر از قصاص در مقابل قتل عمد به‌عنوان ولی دم گفته شده، یک نوع برداشت خاص از قوانین اسلامی و سنتی است وگرنه می‌شود این برداشت را تغییر داد. در واقع یعنی چنین تفسیری که به ولی دم به بهانه مالک فرزند بودن مجوز ستاندن جان او را می دهد کاملا و از اساس نادرست است.
این بانوی حقوقدان اظهار داشت : فقه شیعه می‌تواند با شرایط و مصلحت جامعه، ریشه چنین عمل خطایی را بکند.
زمان بیان کرد: در رابطه با این مساله یا پرونده‌های مشابه، اصلا بحث قصاص مطرح نیست، بلکه حرف بر سر تعیین مجازاتی در خور، متناسب و در حد جرم است. اگر قبح این قضیه سنجیده شود و این که اگر چنین جرمی تسری و افزایش یابد، چه مشکلاتی پیش خواهد آمد، بنابراین چنین جرم‌هایی را باید در نطفه خفه کرد.
زمان با بیان این که پیشگیری فقط زمینه سازی فرهنگی نیست افزود: البته که پیشگیری در بعد فرهنگی حتما باید باشد ارجاع موضوعات به مددکاری نیز بسیار مهم است، اما نخست باید ضمانت خوبی برای اجرای همین قانون موجود داشته باشیم و به نحوی به این مسئله توجه شود که هر پدری به‌عنوان ولی دم به خود اجازه انجام چنین کاری ندهد.
وی افزود: طبق شنیده‌ها در مورد مقتوله، هیچگونه ارتباط نامشروعی صورت نگرفته و خواهر پسر گفته‌است که دختر را در خانه خودم نگه داشتم و حتی اجازه ندادم پسر خودم هم به خانه بیاد، که مطمئنا با ارجاع موضوع به کارشناسی و مددکاری راحت می‌شد جلوی این فاجعه را گرفت.
زمان افزود: این یک طرف مساله است، یک طرف دیگر پیشگیری‌هایی که باید بشود و بحث خلاء در این باره مربوط به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است که به افراد زیر ۱۸ سال تعلق می‌گیرد با کلی اطناب و طولانی شدن بیش از حد موضوع، بالاخره سال ۹۷ تصویب شد، اما هنوز در کش و واکش شورای نگهبان است برای این که ببینند آیا با موارد فقهی می خواند یا نه! در حالی که جایی که مسئله خانواده جامعه و نظام باشد، خیلی راحت می‌شود در مورد آن تصمیم گرفت و سریع تر اقدام کرد تا با چنین فجایعی رو به رو نشویم.
وی افزود: جامعه و افکار عمومی باید جوری این مسئله را مطرح کند که حداقل آنهایی که بعنوان مشاور در دولت و مجلس مسئول قوانین مربوط به خانواده و زن هستند خواستار این شوند که هرچه زودتر قوانین حمایتی کودکان به اجرا در بیاید.
این بانوی حقوقدان تاکید کرد :از این مورد باید به‌عنوان یک زنگ خطر استفاده بشود و با اشد مجازات برای این پدر جلوی فجایع بعدی گرفته شود.
قانون پناهگاهی برای بی پناهان
یک پژوهشگر و مددکار اجتماعی گیلانی هم بر لزوم آموزش برای پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی همچون قتل و خشونت تاکید کرد و گفت: ما برای کسب نتیجه خوب از آموزش، باید یک نظام جامع آموزشی کل نگر، دور اندیش و قائل به تخصص و تجربه داشته باشیم.
«امین حق ره» اظهار داشت: سازمان یا تشکلی باید باشد که در حوزه آموزش نقش راهبری داشته باشد. سیاستگزاری کند تا مهارت‌های زندگی، خانواده و غیره بر اساس یک استراتژی بلند مدت و مشخص، تحت نظر متخصصان آموزش داده شوند.
وی به مسئله خشونت خانگی در تالش پرداخت و گفت: قتل دختر نه در اثر خشمی کور، بلکه ناشی از باورهای کهن، قبیله‌ای و قومی رسوب کرده در ذهن پدر بوده است.
حق ره افزود: اگر قانون محکم و متناسب با جرم برای برخورد با چنین مواردی نباشد، مجالی برای آموزش نیز نخواهد بود. در چنین مواردی قانون باید با صلابت و مستدل و ناظر به نتایج اعمال آن قانون، وارد ماجرا شود.
این فعال حوزه اجتماعی بیان کرد: همچنین مراجعی باید وجود داشته باشد تا دخترانی مثل رومینا در شرایطی که امکان آسیب‌پذیرند، به آن مراجعه کنند و البته یقین داشته باشند که مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
حق ره گفت: شاهد بوده‌ایم در مورد قلت‌های موسوم به ناموسی در بسیاری موارد مادرها برای این که خود محکوم به بی‌ناموسی و بی عفتی نشوند، مجبور به همراهی می‌شوند. پس در محیط‌های این‌چنینی حمایت از مادران نیز از ضروریات است.
وی تصریح کرد: یکی از دلایل وقوع چنین قتل‌هایی این است که مرتکبین جنایت می‌دانند که قانون با آنها کاری ندارد و بعد از مدتی از زندان آزاد می شوند. ضمن اینکه تایید قومی و قبیله‌ای را هم پشتیبان خود دارند. درغیر این‌صورت برای مثال چرا پدر رومینا با مردی که به گمان او دخترش را فریفت برخورد خشنی نکرد؟ چون می‌دانست در آن صورت قانون با او برخورد شدیدی خواهد کرد.
این پژوهشگر متذکر شد: خلاء و ضعف قانون اینجا خودش را نشان می‌دهد و فرد با استفاده از خلاء قانونی باورهای انحرافی خود را عملیاتی می‌کند.
حق ره تاکید کرد: اولویت ما در ابتدا تدوین و اعمال قانون محکم و مبتنی بر نظریات جامعه‌شناسانه برای جلوگیری از این گونه جرایم است که افراد نتوانند دادگاه خانوادگی برپا نکنند و خود راسا اقدام به مجازات نکنند.
پرداختن به مسائل و مشکلات اجتماعی نباید محدود شود
یک جامعه شناس وعضو هیأت علمی دانشگاه گیلان هم در خصوص عوامل اجتماعی و فرهنگی این مسئله اظهار داشت: سخنان گفته شده در مورد نارضایتی پدر از تولد دختر به‌عنوان فرزند اول، رفتار وی با رومینا، دلبستگی زودهنگام دختر و اختلاف سنی زیاد او با فرد محبوبش این فرضیه که رومینا دنبال جایگزین و پشتیبانی برای پرکردن جای خالی پدر بود را با توجه به شواهد، حائز اهمیت می‌سازد.
«مونا اسالم نژاد» ادامه داد: در درد دل رومینا با خواهر بهمن که -متاسفانه قابل انتشار نیست و اثبات آن سخت است- مسائلی عنوان شده که موجب شده خواهر بهمن در مواجهه با پدر دختر سیلی محکمی به او بزند. با وجواین مسائل حال این سوال پیش می‌آید که چه زمانی عرصه برای صحبت از معضلات و مشکلات موجود در جامعه باز می‌شود؟
وی فیلم خانه پدری کیانوش عیاری و محدودیت های اعمال شده برای پخش آن را مورد توجه قرار داد و گفت: این باور که مسئله‌ای باید به صورت حاد در بیاید تا جامعه آن را جدی بگیرد منجر به وضعیت فعلی می‌شود، در نتیجه می‌توان یک درس از این واقعه تلخ گرفت و آن اینکه پرداختن به مسائل و مشکلات اجتماعی نباید محدود شود و بالعکس می‌توان با گفتمان‌سازی، به فرهنگ‌سازی یاری رساند.
اسالم نژاد اقزود: یکی از وجوه دردناک این واقعه برای من این بوده که رومینا اظهار کرده‌بود که در خانه پدری امنیت ندارد و باوجود این هشدار، در اختیار پدر خشمگین قرار داده شد.
وی افزود: نهادهای حمایتی ما با توجه به رسالتشان در جریان اتفاقات اخیر، بیشترین حق را دارند که نسبت به دستورالعمل‌های خود معترض شوند و خواهان قدرت عمل بیشتری برای حمایت از افراد آسیب دیده باشند.
این جامعه شناس با طرح این سئوال که بهزیستی در برابر افراد بدسرپرست چه رسالت و قدرت دخالتی دارد؟ گفت: البته من شاهد تلاش‌های صورت گرفته در مرکز استان هستم، اما به نظرم باید جایگاه این نهادهای حمایتی در سراسر استان اعم از مرکز و شهرستان‌ها و روستاهای دور و نزدیک تثبیت و سیستماتیک شود.
وی متذکر شد: یکی از مسائلی که می‌توان به آن اشاره کرد، معایب و کاستی‌های قانونی موجود در این شرایط است. گمانه‌زنی‌های مطرح شده در این زمینه دارای تنوع هستند. یک عده معتقدند که پدر در شرایطی که آبروی خود را دچار خطر دیده، با غیرت عمل کرده و برای اثبات غیرت خود به دیگران دست به این اقدام زده‌است. حال این سوال پیش می‌آید که چرا رضا با پسری که «ناموس» او را خدشه‌دار کرده‌است کاری نداشت و فقط دختر خود را از بین برد؟
این جامعه شناس ادامه داد: قتل‌های ناموسی بخش قابل توجهی از آمارهای قتل کشور را به خود اختصاص می‌دهند. افزود: در برخی منابع و مصاحبه‌ها این نسبت تا ۴۰ درصد هم می‌رسد اما کمتر صحبتی از آن به میان می‌آید. شاید بخشی از توجهی که به این واقعه شده به خاطر محل وقوع آن است و اینکه استان گیلان از دیرباز به رعایت حقوق زنان و لحاظ کردن آزادیهای فردی برای آنان شهره بوده‌است.
وی تصریح کرد: به هر دلیلی که این قتل را سزاوار توجه رسانه‌های جمعی و اجتماعی بدانیم، این واقعیت تغییری نمی‌کند که بیشترین حجم محتواهای تولید شده در این مورد از مجرای رسانه‌های عمدتاً مجازی ایجاد و عرضه شده‌اند. آنچه که در این میان اتفاق می‌افتد، گیر افتادن در بستر عرضه و تقاضاست. رسانه‌هایی که اساساً تعهد و الزامی به رعایت صداقت ندارند، چنان تصاویر متنوع و متکثری از ماجرا به‌دست می‌دهند که گویی ماجراهای مختلفی را بازنمایی می‌کنند و از دل این اعوجاج و اغتشاش، رسیدن به تصویری واحد و مشترک دشوار به‌نظر می‌رسد.
این عضو هیات علمی دانشگاه گیلان در خاتمه تاکید کرد:همچنین نباید از عوامل روانی، مذهبی و اقتصادی در خصوص چنین قتل‌هایی غافل شد.