به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از مهر، مقایسه پس‌زمینه عکس‌های طبیعت در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که خانه‌های سیمانی از دل گندمزارها، شالیزارهای سبز، درختان بهارنارنج و آلوچه سر برکشیده و روزبه‌روز همچون غده‌ای سرطانی رشد کرده و همچون خوره به جان زمین‌های زراعی و باغی افتاده‌اند.
اکنون از آن فضای پر آرامش عکس‌های سال‌های گذشته، خانه‌هایی به‌ظاهر زیبا اما در باطن ناسازگار با بافت روستاها در میان مزارع جا خوش کرده‌اند. این امر مقایسه‌ای ساده اما غم‌انگیز برای دریافت هجمه تغییر کاربری‌ها در زمین‌های کشاورزی مازندران است و سوادکوه که شاید تا یک دهه پیش هنوز بکر و دست‌نخورده می‌نمود اکنون زنگ‌های خطر برایش به صدا درآمده است.
زمین‌هایی که تا دیروز بستر تولید مواد غذایی بوده‌اند، کم‌کم با دیوارهای بلند محصور و قطعه‌بندی شده‌اند و مخفیانه و گاه در ملأعام ساخت‌وسازهای غیرمجاز را تجربه کرده‌اند و هرچند برخی از بناها آخر شکار قانون شده و قلع‌وقمع شده‌اند اما این زمین‌ها دیگر شیار دستگاه شخم‌زنی و کاشت دانه‌ها و نهال‌ها را تجربه نمی‌کنند و به بستر نخاله‌ها و مخروبه ساختمانی تبدیل‌شده‌اند.
علی ناصری، مسئول اداره امور اراضی جهاد کشاورزی سوادکوه گفت: بیشتر تغییر کاربری در شهرستان دیوارکشی و پلاک‌بندی غیرمجاز است، تعداد پرونده‌های در جریان دادرسی در شهرستان سوادکوه بیست پرونده و تعداد حکم ماده سه (تخریب) پنج مورد است. روستاییان به خاطر حیوانات اهلی و وحشی اقدام به دیوارکشی اراضی کشاورزی خود می‌کنند اما عموماً این دیوارکشی‌ها بابی برای پلاک‌بندی، فروش زمین و تغییر کاربری غیرمجاز و ویلاسازی است.
مسئول اداره امور اراضی شهرستان سوادکوه افزود: وسعت سرزمینی شهرستان و فاصله روستاها از هم، صعب‌العبور بودن راه دسترسی به برخی از آن‌ها، کمبود امکانات و پرسنل موجب شده تا پایش حدود ۱۷۰ روستای شهرستان تا سه ماه طول بکشد، ازاین‌رو، باوجود تلاش‌های ما در برخی موارد در برابر عمل انجام‌شده قرار می‌گیریم و نمی‌توانیم در شروع کار از ساخت‌وساز غیرمجاز و تغییر کاربری جلوگیری کنیم و موقعی می‌رسیم که کار انجام‌شده و باید آن‌ها را به دادگاه بفرستیم.
هزینه چندمیلیونی تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز
وی مشکل دیگر را تأمین اعتبارات برای تخریب دانست و گفت: یک تخریب حداقل چهار یا پنج میلیون تومان هزینه دارد و در یک مورد در شهرستان برای تخریب یک بنا، نزدیک به ۴۰ میلیون تومان اعتبار لازم داریم و در کنار این کمبود اعتبار، تأمین ادوات هم مسئله است چراکه صاحبان بومی ادوات به دلیل تنش، رغبتی برای تخریب ندارند و ادارات راه و شهرداری و شرکت‌های خصوصی نیز باوجود تفاهم‌نامه بسیار سخت همکاری می‌کنند.
ناصری گفت: همه با علم به قوانین حفظ کاربری و عده‌ای حتی باوجود اخطار به ساخت‌وساز غیرمجاز خود ادامه می‌دهند، بیشترین فراوانی ساخت غیرمجاز روستاهای شهرستان را مربوط به روستاهای بهمِنان، اَتو، اِنارِم، اِجِت، قَلَک و دِراسِله برشمرد و درگذشته بیشتر ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرستان مربوط به افراد غیربومی بوده اما اکنون مربوط به نوادگان و فرزندان روستائیانی است که پیش‌ازاین به شهر مهاجرت کرده بودند و اکنون به زمین‌های میراثی خود بازگشته و تغییر کاربری و ساخت غیرمجاز دارند و می‌گویند ارث پدرمان است و به شما مربوط نیست اما برای ما بومی و غیربومی فرقی ندارد و غیرمجاز، غیرمجاز است.
ناصری کوچک بودن زمین‌های کشاورزی شهرستان، مشکل دسترسی به آب، شیب‌دار بودن اراضی و نداشتن ادوات مخصوص برای کشت، کم بازده بودن زمین و سرما و گرمای ناگهانی را عاملی برای عدم رغبت جوانان و پیران منطقه برای کشاورزی عنوان کرد و گفت: این عوامل در کنار دست‌تنگیِ روستاییان موجب فروش زمین و درنتیجه ساخت‌وساز غیرمجاز می‌شود.
دهیاران پیمانکار شدند
وی با اشاره به کمبود امکانات جهاد به اهمیت همکاری دهیاران و شورای روستاها در اطلاع‌رسانی برای جلوگیری به‌موقع از ساخت‌وساز غیرمجاز اشاره کرد و گفت: اگر آن‌ها با ما همکاری کنند شاید ۹۰ درصد این ساخت‌وسازها رخ نمی‌داد اما متأسفانه آن‌ها تبدیل به پیمانکار شده‌اند و ذی‌نفع هستند؛ فقط بحث در خریدوفروش و مهر زدن نیست بلکه صفرتا صد پیمانکاری خارج بافت را انجام می‌دهند و بارها این امر را در جلسات متذکر شده‌ایم.
ناصری خاطرنشان کرد: دهیاران دلیل عدم اطلاع‌رسانی را نسبت‌های خانوادگی و ایجاد تنش با اطلاع‌رسانی ذکر می‌کنند، این امر را بهانه‌تراشی است و به آن‌ها گفتیم که می‌توانند تلفنی و ناشناس اطلاع دهند و ما سریعاً به محل رفته و پیگیری می‌کنیم و اجازه ساخت نمی‌دهیم.
دیانوش سن‌شناس، بخشدار بخش زیرآب سوادکوه نیز گفت: متولی تعیین تکلیف تغییر کاربری در داخل بافت روستا با بنیاد مسکن و خارج بافت با جهاد کشاورزی است، در تغییر کاربری غیرمجاز داخل بافت، دهیار به‌عنوان مرجع صدور پروانه، غیرمجاز بودن اقدام مالک را به او ابلاغ می‌کند اما ضابط قضائی برای اعمال قانون نیست و اگر مالک پایبند به ابلاغ نباشد، مرجع رسیدگی به تخلفات ساخت‌وساز داخل بافت روستا با کمیسیون ماده ۹۹ است و ما حتی عضو آن نیستیم اما در حوزه خارج بافت روستا، طبق قانون، دهیار عملاً هیچ نقشی ندارد.
بخشدار بخش زیرآب شهرستان سوادکوه با اشاره به حجم پرونده‌های ارسالی و تشکیل تنها دو کمیسیون در سال، به طولانی شدن روند صدور رأی اشاره کرد و گفت: حتی اگر دهیار به‌موقع تشکیل پرونده داده و آن را به کمیسیون فرستاده باشد، با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و تورم قیمت مصالح ساختمانی، مالک رغبتی برای مشخص شدن رأی کمیسیون ندارد و در این بازه زمانی اقدام به ادامه ساخت می‌کند چراکه فرد اگر بخواهد فرایند تغییر کاربری را طی کند باید بیش از ۶ ماه منتظر بماند و اگر فرد اکنون بسازد و جریمه بدهد به نسبت وقتی‌که منتظر اخذ مجوز شود و بسازد، هزینه کمتری متحمل می‌شود و ازاین‌رو، جریمه خاصیت بازدارندگی خود را از دست می‌دهد و جهاد نیز در خارج بافت روستا با این مسائل مواجه است.
وی با اشاره به کمبود امکانات لجستیکی و پرسنل جهاد کشاورزی و وسعت شهرستان و درنتیجه عدم پایش دائم، نمود ساخت‌وساز غیرمجاز در خارج بافت را بیشتر دانست و با توجه به نقش همکاری بین دستگاهی، گفت: یک راهکار انجام ده‌گردشی با متولی‌گری جهاد کشاورزی و حضور نمایندگان بنیاد مسکن، دستگاه‌های خدمات رسان، دادگستری و ما هم متولی بخش بوده و سال گذشته در روستای بهمنان انجام شد اما نتیجه لازم گرفته نشد چراکه انتظار این بود که پس از حضور دستگاه‌ها و دیدن تخلفات، اقدامی انجام شود اما این اقدامات توسط دستگاه‌های اجرایی انجام نشد.
سن‌شناس با اشاره به تنظیم نامه‌ای برای فرماندار و جهاد شهرستان و ذکر دقیق تخلفات به تفکیک روستا و نام افراد، افزود: جهاد با توجه به اعلام ما حتی می‌توانست بدون بازدید تشکیل پرونده دهد اما ما اطلاعی از حدود انجام کار نداریم و در همین راستا، نامه‌ای به جهاد فرستادیم تا نتیجه اقداماتشان را که باید تا ۳۱ برج دو به ما اعلام می‌کردند، اطلاع دهند؛ باوجود اینکه هماهنگی اتفاق افتاده و ما پیگیر ماجرا بودیم و هستیم تا جلوی تخلفات را بگیریم اما انتظار این است که جهاد هم مجدانه‌تر نسبت به این قضیه ورود پیدا کند.
جلوی متخلف در ده‌گردشی گرفته شود
بخشدار زیرآب گفت: اقدامات به‌موقع، قاطع و در اسرع وقت خاصیت بازدارندگی بهتری دارد، اگر حکم قلع‌وقمع بلافاصله انجام و همان‌جا در ده گردشی جلوی متخلف گرفته و جلوی ملک او بنری مبنی بر پلمپ واحد به دلیل تخلف الصاق شود، خاصیت بازدارندگی‌اش را در تمام روستاهای منطقه می‌گذارد و نفس درخواست ما برای حضور نماینده دادستان برای همین مسئله بوده که در ده گردشی اخیر در سرخکلا تپه اتفاق افتاده اما بازهم نیازمند پیگیری است چراکه فرد متخلف در ادامه هم رغبتی به قانونی کردن کارش ندارد.
وی افزود: از سال ۹۲، به دلیل مشکلات حقوقی دهیاران حق مهر هیچ‌گونه مبایعه‌نامه‌ای را ندارند، طی دو سال اخیر از طریق فرمانداری بارها پیگیری انجام شد تا تمام دستگاه‌ها فرم‌هایشان را به‌گونه‌ای طراحی کنند که نیاز به مهر شورا نباشد اما کماکان برخی دستگاه‌ها فرم‌هایی که در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند نیازمند مهر شورا است؛ هرچند نمی‌توان امکان تخلف شورا و دهیار را به‌طور کامل نفعی کرد اما تغییر مالکیت ربطی به تغییر کاربری زمین ندارد و مشکل ما تغییر کاربری است و از دیگر سوی، برخی اشکالات ناشی از تقصیر عامدانه دهیاران و شورا نیست، بلکه حلقه مفقوده، وضعیت اشراف این افراد به قوانین ده و دهیاری در هنگام بررسی صلاحیت‌های فردی آن‌ها است و آموزشی نیز در این اثنا رخ نمی‌دهد.
حسین لاری، بخشدار مرکزی سوادکوه نیز افزود: همه ساخت‌وسازهای غیرقانونی خارج و داخل بافت به کمیسیون ماده ۹۹ بدون استثنا در حال معرفی هستند، ۱۰۰ پرونده ساخت‌وساز غیرمجاز در چند ماه اخیر تکمیل شده و برای پوشش اهمال‌کاری‌ها، سعی در احیای هفتگی ده‌گردشی داریم و برای اعمال نظارت بر دهیار و شوراهای روستاهایمان همکاری آن‌ها را توسعه دادیم تا تخلف در نطفه گزارش شود و اگر برخورد و کارمان درست انجام شود می‌توان تا ۷۰ درصد جلوی ساخت‌وساز غیرمجاز را گرفت.
بخشدار بخش مرکزی سوادکوه حل کامل این مسئله را منوط به افزایش نظارت، همکاری بیشتر دهیاران و شورا و پذیرش مردمی دانست و گفت: در هیچ کجای دنیا تنها با ضوابط سفت‌وسخت و اعمال زور نمی‌توان الگوی مردم را تغییر داد بلکه باید برای عدم‌تغییر کاربری و فروش زمین برای مردم جذابیت ایجاد کرد و این جذابیت‌های مالی می‌تواند در بخش گردشگری، دامداری، کشاورزی و صنایع تبدیلی باشد.
بخشدار بخش مرکزی سوادکوه خاطرنشان کرد: درگذشته بخش عمده کار مردم سوادکوه دامداری و کشاورزی بوده است، اما اکنون کار سومی به نام فروش زمین ایجاد شده چراکه وقتی روستایی ازنظر معیشت در مضیقه باشد به‌ناچار زمینش را می‌فروشد.
لاری گفت: ما نمی‌توانیم جلوی ارتزاق مردم روستایی را بگیریم، فرد تعداد کمی دام داشته و فروخته یا پدر دامدار بوده و فرزند درس‌خوانده و با ایجاد فاصله به سمت دامداری نمی‌رود، بازدهی کشت کم است و کشت جایگزینی هم نمی‌داند و از دیگر سوی، سوادکوه با این وسعت سرزمینی و رتبه اول بخش عشایری در استان هنوز برندی برای ارائه محصولات دامی و کشاورزی‌اش ندارد و فرد روستایی که دامداری و کشاورزی‌اش رفته است و فضایی برای کسب‌وکار ندارد به فکر فروش زمینش و تغییر کاربری می‌افتد و باید این امور سامان یابد.
شناسایی ۳۸۰۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز
در عین حال رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز از شناسایی سه هزار و ۸۰۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در مزارع استان خبر داد و گفت: دستگاه‌های اجرایی استان همکاری خوبی در حفاظت از زمین‌های کشاورزی مازندران دارند. پارسال سه هزار و ۸۴۶ مورد شناسایی تغییر کاربری غیرمجاز در سطح ۱۲۶ هکتار را داشته‌ایم که از این موارد ۹۲۵ مورد به مساحت ۳۶ هکتار در مراجع قضائی تشکیل پرونده شده است.
عزیزاله شهیدی‌فر تصریح کرد: ۱۸۲ مورد از تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت ۱۱ هکتار مربوط به اجرای احکام قطعی ماده ۳ است و یکهزار و ۱۸۸ مورد به مساحت ۸۸.۵ هکتار اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ است.
وی ادامه داد: ۴۹ مورد با مساحت ۳.۷ هکتار مربوط به اجرای حکم داوطلبانه بوده است، ۳۵۶ مورد حکم قطعی آن با ۲۷ هکتار هنوز صادر نشده است و ۲۴۲ مورد با ۱۸ هکتار با حکم قطعی در حال اجراست.
بر اساس این گزارش، اگرچه تخریب بنا پس از ساخت، درسِ عبرتی برای بقیه است تا بدانند سرنوشت تغییر کاربری و ساخت غیرمجاز حتی باوجود اتمام ساخت، تخریب است اما هدر رفت هزینه ساخت، بار هزینه مالی و تنش اجتماعی تخریب و بایر شدن زمین پس از ساخت و تخریب، لزوم هم‌افزایی بیشتر بین نهادی و عدم مقصرانگاری دیگری برای پایش بیشتر و بهتر به‌منظور جلوگیری به هنگام از تغییر کاربری‌ها و ساخت‌های غیرمجاز را نشان می‌دهد.
برآیند بررسی‌ها نشان می‌دهد که ساخت‌وساز غیرمجاز و تغییر کاربری‌ها یک امر چند علتی است و زنجیره‌ای از عوامل دور و نزدیک منجر به رشد تغییر کاربری اراضی باغی و زراعی شده است؛ عواملی چون سختی معیشت روستاییان، ریسک بالا در کشاورزی با تغییرات آب‌وهوایی، نبود صنایع تبدیلی و بازار برای امنیت فروش محصولات تولیدی دامی و کشاورزی، راهکار فوری فروش زمین به ویلاسازان را در پی دارد و علت‌هایی همچون عدم آگاهی و آموزش مردم (اعم از روستاییان، دهیاران و خریداران زمین) در اهمیت حفظ کاربری زمین زراعی و باغی برای امنیت غذایی، سود سرشار ناشی از تغییر کاربری برای عده‌ای، رشد فرهنگ مصرف‌گرایی و خوش‌نشینی و رشد جمعیت غیرتوحیدی در روستا منجر به تغییر کاربری‌های غیرمجاز می‌شود. هرچند اعمال قانون و پیگیری‌های سفت‌وسخت می‌تواند از رشد تغییر کاربری‌های غیرمجاز جلوگیری کند اما این کار تنها جلوگیری از معلول بدون حذف علت است و تا زمانی که علت‌های اصلی همچنان باقی باشند شاهد تغییر کاربری‌ها خواهیم بود.