به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و ۲۱ متهم روز یکشنبه دیگر در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
در ابتدای جلسه، قاضی بابایی ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ و ۳۵۲ و ۳۵۳ و ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری از مستشار دادگاه خواست مواد مذکور را قرائت کند.
پس از قرائت این مواد، قاضی بابایی از نماینده دادستان خواست جهت قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گیرد.
امیر رسول قهرمانی نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست گفت: در گام دوم انقلاب اسلامی و در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی، عدالت ریسمانی است که می‌توان به آن چنگ زد و استمداد جست. از شاخص‌های اصلی عدالت مبارزه با قانون شکنانی است که هم قانوندان هستند و هم خود و دیگران را آلوده می‌کنند.
وی تصریح کرد: افرادی که امروز به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند متاسفانه اقدامات مجرمانه‌ای اعم از اعمال نفوذ و ارتشاء در حد وسیع مرتکب شده‌اند.
نماینده دادستان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری به منظور مبارزه با فساد در درون دستگاه قضایی، گفت: مقام معظم رهبری تاکید داشتند مبارزه با فساد در درون قوه قضاییه اولویت است، زیرا یک عنصر ناباب در دستگاه می‌تواند زحمات قضات شریف و پاک دست و کارکنان زحمتکش این دستگاه را مخدوش کند.
وی با بیان این که عدالت قابل اغماض و معامله نیست، گفت: هیچ یک از مصالح گوناگون نمی‌تواند با عدالت معامله شود.
قهرمانی تصریح کرد: در پرونده حاضر متهم ردیف اول فردی که به محاکمه کشیده شده شخصی است که در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه قضاییه علیرغم این که رابطه استخدامی نداشته و مامور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است.
نماینده دادستان اذعان کرد: اکبر طبری با انبوهی از اتهامات هم خود به بیراهه رفته و هم راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده است و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه موجب شد تا دفتر وی به عنوان کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود، تبدیل شود.
قهرمانی ادامه داد: آنچه در رفتارهای مجرمانه اکبر طبری حائز اهمیت است مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان پول و ثروت است که با اعمال نفوذ در مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی حداکثر سوء استفاده مالی و اداری را به دست آورده است.
قهرمانی خاطرنشان کرد: یکی از متهمان کلان اقتصادی که پرونده او با اعمال نفوذ بسته شد، مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث است که به طور غیرقانونی از کشور متواری شد. او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل ۱۰ شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور با فاکتورسازی و ثبت سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور کرد و به اموال نامشروع زیادی نیز دست یافت.
وی ادامه داد: در ۲۷ دی سال ۹۰، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علیرغم اقرارهای صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند همچنین بسیاری از مسئولان بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند و در حال حاضر این پرونده در دست رسیدگی قرار دارد.
- ١۵ هزار متر زمین و ٣ ویلای لوکس رشوه های نیازآذری به طبری
وی افزود: فرار مصطفی نیاز آذری در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که حدود ۱۵ هزار متر زمین و سه طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر است.
قهرمانی خاطر نشان کرد: اهدای ویلایی با این ارزش در قبال کارسازی پرونده وی بوده و سعی کرده اسناد نقل و انتقال آن نیز با پوشش‌هایی انجام گیرد که هیچ اسمی از مصطفی نیاز آذری و اکبر طبری وجود نداشته باشد بلکه با واسطه بهرام حیدری فر به همسر اکبر طبری منتقل شد که این اقدام با تبانی یکی از سردفتران تهران و با وکالت نامه جعلی صورت گرفت، به طوری که اکبر طبری به جای همسر خود اثر انگشت زد.
قهرمانی اضافه کرد: این ویلا با نظر اکبر طبری و صرف هزینه‌ها از سوی مصطفی نیاز آذری ساخته می‌شد. اکبر طبری به منظور این که در مراجعات خود به ویلای یادشده از سوی سرایدار شناسایی نشود، خود را حسین معرفی کرده است .
فیلم | محاکمه بازپرس صادرکننده حکم تتلو و فیلتر تلگرام
نخستین تصاویر دادگاه اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه
فیلم | اکبر طبری با لباس زندان در دادگاه
به گزارش ایرنا، یکی از مطالبات مهمی که در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته بود، لزوم مبارزه با فساد درون قوه قضاییه بود. در همین راستا این موضوع در دوران تحول جدی تر از پیش پیگیری شد.
سخنگوی قوه قضاییه ۲۵ تیر سال گذشته در نشست خبری بازداشت علی اکبر طبری را تایید کرد و گفت: این فرد که قبلا در حوزه ریاست، معاونت یکی از بخش‌ها بوده، تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده و در این ارتباط فرد مذکور و برخی افراد دیگر بازداشت شدند و آنچه الان در پرونده مطرح است ناظر به ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی، دستگاه قضایی است.
براساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه، در این پرونده سه قاضی بازداشت شده اند و افراد دیگری که حدود ۱۷ نفر هستند هم از حوزه‌های مختلف در این مورد دستگیر شدند و اکثر آنها در بازداشت به سر می برند.
آنگونه که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ۲۹ بهمن ماه اعلام کرده بود، قرار بود دادگاه رسیدگی به اتهامات طبری در روزهای اول اسفند پس از صدور کیفرخواست، برگزار شود اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری برخی جلسات در دادگاه ها این پرونده به تعویق افتاده است.
همچنین سخنگوی قوه قضائیه ۱۹ فروردین سال جاری در پاسخ به سوالی در نشست خبری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده طبری گفت: پرونده این فرد به دادگاه رفته است و تشریفات برگزاری دادگاه در حال انجام است؛ پیش بینی می کنیم اولین جلسات رسیدگی به این پرونده در اردیبهشت امسال برگزار شود اما اینطور نشد و اسماعیلی در نشست خبری ۳۰ اردیبهشت ماه درباره برگزاری دادگاه طبری گفت: در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر می‌دادند و در پایان مهلت نقایص پرونده را اعلام می‌کردند، به جای این‌که بگویند پرونده نقص دارد یا نه؛ هر دو وکیل اعلام استعفا کردند و دادگاه برگزار نشد.