به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، رضا خالقی چهارشنبه ۲۱ خرداد در حاشیه شورای مسکن استان افزود: در این جلسه موضوع تورم بخش مسکن و اجاره بها بررسی و برشناسایی و الحاق اراضی حریم شهرها از طریق خرید توسط راه و شهرسازی استان تاکید شد تا تولید واحدهای مسکونی مناسب روند بهتری داشته باشد.
وی اظهار کرد: بر اساس مصوبه این جلسه، راه و شهرسازی لرستان با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری، اداره امور مالیاتی و اتحادیه مشاورین املاک نسبت به نرخ گذاری قیمت خرید و فروش و اجاره بهای مسکن در لرستان اقدامات لازم را انجام می‌دهد.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در خصوص کنترل قیمت خرید و فروش مسکن و قیمت اجاره بها در استان گفت: با توافق اعضای شورای مسکن استان مقرر شد کمیته نرخ‌گذاری منطقه‌ای واحدهای مسکونی شهرهای استان با هدف تعدیل قیمت‌ها تشکیل شود.
این مسئول بیان کرد: همچنین در راستای کنترل قیمت خرید و فروش مسکن و اجاره بها مقرر شد پس از تصویب کمیته نرخ‌گذاری، هر گونه معامله و تنظیم قراردادها منوط به تایید نظریه کارشناسان رسمی دادگستری استان در چارچوب قیمت‌گذاری منطقه‌ای انجام شود که ضروری است دستگاه قضایی نیز برای کنترل قیمت‌ها با خاطیان براساس ضوابط قانونی برخورد قاطعی داشته باشد.
وی افزود: به منظور ایجاد واحدهای تولیدی مصالح و نهاده‌های ساختمانی در استان و توسعه شهرهای کوچک، فراخوانی با توجه به ظرفیت‌های مناطق برای جلب سرمایه‌گذاران اعلام و صدور مجوز این مهم نیز تسهیل می‌شود.
خالقی تعیین مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه در شهرهای استان را یکی دیگر از مصوبات جلسه برشمرد و گفت: با همکاری شهرداری‌ها و واحدهای خدمات رسان ظرف ۴ ماه خانه‌های خالی از سکنه در استان شناسایی می‌شود.
مقام اول تورم مسکن کشور که امسال نصیب لرستان شده بود در فصل نقل و انتقالات تابستانی خانواده‌ها نمود بیشتری یافته و نرخ‌های نجومی خرید و اجاره بها در این استان توسط دلالان موجب آشفتگی بازار مسکن شده است.
با نگاهی اجمالی به قیمت‌های مسکن در چندین بنگاه معاملات املاک خرم‌آباد به خوبی می‌توان فهمید قیمت‌ها در مقایسه با سال ۹۸ حتی بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.
قیمت‌هایی که اقشار مختلف مستاجران از کارگر گرفته تا کارمند و فرهنگی، مجبور هستند با کوچک‌تر کردن سفره خانواده، به آن تن دهند تا بلکه سرپناهی مناسب داشته باشند.
این در حالی است که گفته می‌شود درآمد سرانه مردم لرستان به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری، نصف سرانه کشور است اما افزایش نرخ‌ها در این استان همزمان با کشور رخ می‌دهد.
سایت دیوار معضل بزرگ بازار مسکن
هفته گذشته نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک لرستان گفت: بدون شک یکی از معضلات و مشکلات اصلی صنف املاک، سایت دیوار است و با توجه به اینکه بیشترین معاملات در صنف املاک و اتومبیل انجام می‌شود این رسته بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
محمدعلی رستمی افزود: من به عنوان هیات مدیره هیچگونه کنترلی و ابزاری برای این مهم ندارم که از فعالیت بنگاه‌ها در سایت دیوار ممانعت کنم و از طرفی هیچگونه قانون و اهرمی وجود ندارد که این مهم را تخلف اعلام کرده و از صدور یا تمدید مجوزها پیشگیری شود.
وی یادآور شد: روزانه به تعداد مشاوران املاک اضافه می‌شود. ۶۰۰ تا ۷۰۰ بنگاه در این زمینه فعال است و کمیسیون ماده ۵ شهرداری به دلیل برخی اقدامات از جمله آزادسازی دوباره زمین‌های واگذار شده موجب هرج و مرج بیشتر در این راستا شده است.
ضرورت ورود دادستان و استاندار به موضوع نرخ‌گذاری مسکن
وی سرچشمه نرخ گذاری‌های مسکن دراستان را سایت دیوار دانست و تصریح کرد: اتحادیه مشاوران املاک هیچگونه ضمانت اجرایی برای برخورد با این اقدام ندارد بنابراین از دادستان مرکز استان درخواست می‌شود به این قضیه ورود کند.
این مسئول گفت: بازرسی از املاکی‌ها انجام می‌شود اما به دلیل اینکه اتحادیه قدرت و اختیاراتی برای برخورد قانونی ندارد ترسی از این بازرسی‌ها بین املاکی‌ها ایجاد نمی‌شود که در این خصوص نیازمند حمایت دادستان هستیم.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک لرستان همچنین خواستار ورود جدی استاندار لرستان به حوزه مسکن شد و افزود: نظارت‌های شهرداری در این زمینه ضعیف است و نرخ گذاری‌های بسیار کاذب در تمامی مناطق شهر به وضوح مشاهده می‌شود. همچنین چندهکتار زمین بدون استفاده در خرم‌آباد وجود دارد که شهرداری باید اصولی و طبق نقشه واگذار نماید تا تورم حوزه مسکن تاحدودی کم شود.
رستمی اظهار کرد: هیچگونه اطلاعاتی در خصوص گردش پولی بنگاه‌های املاک و ساز و کارهای معامله آنها در اختیار نداریم و به دلیل انجام معاملات از طریق دیوار، شفاف‌سازی در این خصوص انجام نمی‌شود چرا که افراد از طریق این سایت معامله می‌کنند و از املاکی می‌خواهند که معامله را ثبت کند بنابراین هیچگونه اطلاعاتی از پشت پرده این مراودات در اختیار اتحادیه نیست.
اتاق اصناف ابزاری برای تعیین نرخ منزل و اجاره بها ندارد
همچنین رئیس اتاق اصناف لرستان نیز گفت: مالکان املاک و صاحب خانه‌ها تعیین کننده قیمت نهایی ملک یا شرایط اجاره هستند و اتاق اصناف یا هر دستگاه دیگری نمی‌تواند نرخ سازه آنها را تعیین و آنان را مجبور به کاهش قیمت کند.
منوچهر اسبکوه افزود: چنانچه برخی مشاوران بیش از یک درصد حق کمیسیون دریافت کنند خلاف بوده و مشتریان باید اتاق اصناف را از این تخلفات آگاه کنند تا مراتب پیگیری شود.
وی اظهار کرد: اتاق اصناف نمی‌تواند بر تعیین قیمت اجاره خانه در واحدهای مشاور املاک نظارت کند چراکه تعیین نرخ اجاره خانه در کشور عرف خاصی ندارد و لرستان نیز از این امر مستثنی نیست. همچنین تعیین قیمت خرید و فروش یا اجاره مسکن به صورت تخمینی و با در نظر گرفتن مبنای قیمت در هر منطقه انجام می‌شود.
رئیس اتاق اصناف لرستان تاثیر افزایش قیمت ارز و سایر تحولات اقتصادی بر افزایش قیمت خرید یا اجاره خانه را مهم دانست و گفت: کرایه مسکن در کل کشور افزایش یافته و در برخی شهرستان‌ها سرسام آور است.
وی افزود: به دلیل افزایش قیمت مصالح، هزینه‌های ساخت مسکن نیز بالا رفته و در نتیجه قیمت کرایه‌ها برای جبران هزینه‌های ساخت نیز سیر صعودی پیدا می‌کند، بنابراین در اولین اقدام باید شرایطی ایجاد شود تا از سیر صعودی قیمت مسکن جلوگیری شود که این امر خارج از محدوده اختیارات استان‌هاست.