محمود بیات، حقوقدان فعال در امور حقوقی اینترنت، این‌چنین ادامه می‌دهد: متأسفانه ما در کشور هم با کمبود قوانین و هم با کمبود نیروی متخصص و کارشناس برای تعیین مجازات‌ها و بررسی دقیق تخلفات روبه‌رو هستیم.
با اینکه استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و شبکه‌های رایانه‌ای در کشور ما از اواخر دهه 60 آغاز شده و از سال ۱۳۷۵ سرعت بیشتری پیدا کرده و حتی سوءاستفاده‌هایی از سیستم‌های رایانه‌ای و شبکه‌های رایانه‌ای صورت گرفته، اما همچنان اظهار نظرها در مورد نحوه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و قوانینی که برای مبارزه با آن در کشور وجود دارد، بسیار متفاوت است.
رضا پرویزی، وکیل دادگستری و یکی از کارشناسان این حوزه به همشهری می‌گوید: هک کردن به تنهایی جرم محسوب نمی‌شود اما در ۹۰ درصد موارد، هک کردن مقدمه وقوع جرم دیگری است، بنابراین مجازات فرد خاطی (هکر) براساس جرمی که به واسطه هکینگ (دسترسی غیرقانونی) رخ داده مثل کلاهبرداری اینترنتی، جعل اینترنتی، سواستفاده از اطلاعات و داده‌ها و... تعیین می‌شود.
در حال حاضر هیچ قانونی برای مبارزه با هکینگ، شنود اطلاعات، تخریب اطلاعات، ایجاد اختلال در داده‌ها، ایجاد اختلال در سیستم‌ها، بخشی از کلاهبرداری‌های کامپیوتری، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در برخی حوزه‌ها، مسئولیت ISPها و هاست‌ها، تولید، توزیع و فروش نرم‌افزارهایی که صرفا برای ارتکاب جرم استفاده می‌شود، وجود ندارد!
کمبود قانون یا انباشت قانون؟
در حالی‌که برخی کارشناسان از نبود قوانین لازم در مورد جرایم اینترنتی گلایه دارند، محمد حسین محبی ایرانی رئیس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات در این‌باره معتقد است: کشور ما در حوزه فناوری اطلاعات و ICT نه تنها خلا قانونی ندارد بلکه با انباشت قانون مواجه است اما این قوانین متأسفانه اجرا نمی‌شوند.
پرویزی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی هم در این رابطه به همشهری می‌گوید: در حوزه تولیدکنندگان سخت‌افزار و نرم‌افزار هیچ مشکلی از لحاظ کمبود قانون وجود ندارد و حتی از لحاظ محتوای نرم‌افزار نیز قوانین مختلفی وضع شده که البته ممکن است نتواند تمام موارد این حوزه را پوشش دهد.
این عضو شورای حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد نبود قوانین مورد نیاز برای برخورد با جرایم رایانه‌ای نیز این‌چنین می‌گوید: قوانینی مثل قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای از جمله مواردی است که توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده است اما در مورد قانون مجازات جرایم رایانه‌ای، لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه تنظیم و از طرف دولت تسلیم مجلس شورای اسلامی شده که مجلس دستور بر اصل 85 داده است.
به این ترتیب، بررسی این موضوع به‌عهده کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی است و در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
به مجلس نهم دل ببندیم!
انتظار می‌رود با گسترش استفاده از رایانه و اینترنت در کشور در آینده‌ای نزدیک شاهد افزایش فعالیت مجرمان به‌صورت گسترده و مخرب در سطح کشور باشیم. این نکته‌ای است که سرهنگ مهرداد امیدی، مدیرکل مبارزه با جرایم رایانه‌ای ناجا با اشاره به آن می‌گوید: باید برای این جرایم یک برنامه ریزی مناسب و قوانین کافی داشته باشیم.
وی ادامه می‌دهد: به این ترتیب اگر قانون مجازات جرایم رایانه‌ای تصویب شود، دیگر برای برخورد با هکرها مشکل کمبود قانون نخواهیم داشت. البته به عقیده پرویزی، اگر بررسی این لایحه با سرعت فعلی در کمیسیون قضائی مجلس پیگیری شود، تصویب این لایحه به مجلس نهم کشیده می‌شود!
از تصویب تا اجرا هم راه دراز است!
«بعد از یک سال دوندگی و هزینه‌های زیادی که متقبل شدم، توانستم به دادگاه ثابت کنم که نرم‌افزارم بدون مجوز، تکثیر شده است و ادعای خسارت کردم. اما دادگاه برای مجرم فقط ۵ میلیون تومان جریمه صادر کرد؛ در این یک سال فقط برای حق‌الوکاله و نه خسارتی که به من وارد شده، ۱۵ میلیون تومان پرداخته‌ام!»
در حال حاضر برخی از قوانین به اجرا در آمده در حوزه جرایم رایانه‌ای، مطابق با شرایط روز نیست. زارعی، مسئول وب‌سایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، با بیان این مطلب، به همشهری می‌گوید: در کشور ما معمولا فاصله زمانی زیادی بین تصویب قوانین تا اجرای آن وجود دارد و در موارد زیادی شرایط اقتصادی جامعه در زمان تصویب، با شرایط جامعه در زمان اجرا متفاوت است.
بنابراین موارد زیادی پیش می‌آید که هیچ تعادلی بین صدمات وارده به شاکی و جریمه‌ای که از سوی دادگاه برای مجرم در نظر گرفته می‌شود، وجود ندارد و در نهایت نارضایتی افراد خسارت‌دیده از رای دادگاه را به‌دنبال دارد.
اما آیا نحوه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای-اینترنتی و سنتی متفاوت است؟ پرویزی در پاسخ این سؤال به همشهری می‌گوید: رسیدگی به جرایم رایانه‌ای تخصصی‌تر از رسیدگی به جرایم سنتی است. برای رسیدگی به چنین مواردی نیاز به نیروی متخصص پلیس و قضائی است که باید با بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌صورت حرفه‌ای آشنا باشند.
همچنین برای بررسی جرایم این حوزه، تجهیزات خاصی نیاز است که خوشبختانه هم کارشناسان این حوزه و هم تجهیزات خاص آن در کشورمان وجود دارد.
مهرداد ذوالفقاریان، رئیس شورای انتظامی نظام صنفی رایانه‌ای در شورای انتظامی این سازمان، در گفت‌وگو با مهر در این زمینه اظهار داشت: تخلفات در ۳ بخش سخت افزار، نرم افزار و اینترنت و شبکه مورد رسیدگی و بررسی قرار می‌گیرد که در سال گذشته در حدود ۱۲۰ پرونده شکایات و تخلفات به این سازمان ارجاع شده که ۶۰ درصد نرم افزاری، ۲۵ درصد در حوزه اینترنت و ۱۵ درصد در حوزه سخت افزار بوده است.
مشکل‌یابی اینترنتی!
به عقیده محمود بیات، استاد دانشگاه و حقوقدان نکته اساسی در جرائم اینترنتی، حذف مکان در قلمروی مکان فیزیکی و محدوده حاکمیت سیاسی است: در برخی اوقات جرم در محدوده خارج از جغرافیا و قلمرو حاکمیت کشور انجام می‌شود در حالی‌که جرم‌انگاری لازمه نادیده گرفتن اصل صلاحیت سرزمین و توسعه مرزهای جغرافیایی است.
در مواردی براساس ماده ۵ قانون مجازات‌های اسلامی مبنی بر محدود بودن مورد تعقیب و مجازات تبعه خارجی نسبت به جرایم ارتکابی خارج از کشور که در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، هر ایرانی و یا بیگانه‌ای که خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب تخلف شود و در ایران یافت شود یا به ایران مسترد شود، طبق قانون مجازات‌های اسلامی مجازات می‌شود.
اما متأسفانه ما در کشور هم با کمبود قوانین و هم با کمبود نیروی متخصص و کارشناس در جهت تعیین مجازات‌ها و بررسی دقیق تخلفات روبه‌رو هستیم. با اینکه شنیدن چنین اخباری بسیار ناامیدکننده است اما پرویزی درخصوص پیشرفت‌های این حوزه، توضیحاتی دارد.
او در مورد روند آموزش و آشنایی با جرایم حوزه فناوری اطلاعات اخبار نویدبخشی به همشهری می‌دهد: در حال حاضر تجهیزات و شرایط لازم برای پیگیری و رسیدگی به جرایم رایانه‌ای فراهم است و با توجه به برنامه‌ریزی‌های قوه قضائیه، تا کنون تعدادی کارشناس در این حوزه تربیت و آغاز به کار کرده‌اند.
کلاس‌های آموزشی نیز به‌صورت مدون در مناطق مختلف از جمله تهران، زنجان، کرمان و آذربایجان‌شرقی برگزار شده است تا قضات حداقل با اصول پایه‌ای این رشته آشنا شوند.