به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: سوال مهمی که در این زمینه مطرح است آن است که منشأ این واقعیت تلخ بازار مسکن یعنی خارج شدن هزینه تامین مسکن از توان مالی بسیاری از خانوارها وقرار گرفتن خانه‌اولی‌ها و مستاجران در شرایط فشار از بابت تامین هزینه خرید و اجاره مسکن چیست؟ درخصوص جهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر که منجر به افزایش این فشار بر خانوارها شده است دو دلیل کلیدی را می‌توان نام برد.
اولین دلیل به تحریک تقاضای غیرمصرفی ناشی از انتظارات تورمی مربوط می‌شود. بدبینی نسبت به آینده ناشی از رفتارهای هیجانی و هیجان قیمتی در بازارهای موازی بازار مسکن همچون بازار ارز و سهام در دو سال گذشته منجر به انتقال هیجان به بازار مسکن شد.
در سال ۹۷ پس از وقوع شوک ارزی بازار مسکن نیز با جهش قیمتی همراه شد. هر زمان شوک ارزی رخ می‌داد هیجان سفته‌بازی در بازار مسکن نیز شدت بیشتری پیدا می‌کرد. نوسانات نرخ ارز با اثر مستقیم روی قیمت مسکن منجر به ایجاد عطش خرید در میان متقاضیان به خصوص سفته‌بازان و سرمایه‌گذاران شده و منجر به ایجاد نوسانات قیمتی شدید در این بازار شد.
در سال ۹۸ علاوه‌بر اثر نوسانات ارزی، اثر نوسانات بازار سهام و انتقال آن به بازار مسکن، منجر به رشد قابل توجه سطح قیمت و در وهله بعد اجاره‌بها شد. در واقع شارژ بیرونی از بازارهای موازی ناشی از شرایط ناپایدار اقتصادی، بازار مسکن را نیز تحت تاثیر قرار داد. این در حالی است که در صورت وجود ثبات در بازارهای موازی و عدم ایجاد جو هیجانی در این بازارها و همچنین وجود نگاه مثبت به آینده، تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری نیز در همه بازارها از جمله بازار مسکن کاهش می‌یابد.
دومین عامل، به کمبود عرضه واحدهای مسکونی به خصوص آپارتمان‌های فروشی مورد جست وجوی تقاضای مصرفی مربوط می‌شود. از سال ۹۴ تا سال ۹۸ رکود سنگینی در حوزه ساخت‌وساز هم در تهران و هم در کشور تجربه شد. طوری‌که به رغم نیازسنجی‌های انجام‌شده درخصوص نیاز به ساخت سالانه دست‌کم ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در فاصله این سال‌ها به‌طور میانگین تنها سالانه حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شد. این شرایط در تهران و کلانشهرها به مراتب حادتر از سایر شهرها بود. درحالی‌که در تهران تقاضا عمدتا به‌دنبال خرید واحدهای مسکونی با متراژ کمتر از ۸۰ مترمربع است، اما در سال ۹۸ این واحدها در بازار فروش بسیار کمیاب شد که همین موضوع منجر به اثرگذاری روی قیمت مسکن شد.
در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد برای مهار تورم در بخش مسکن که رئیس‌جمهوری برای انجام آن به وزرای راه و شهرسازی، اقتصاد و همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی ماموریت داده است یک دسته‌کلید یا دو راهکار مورد نیاز است. لازم است در وهله اول فضای اقتصاد و شرایط بیرونی بازار مسکن به‌گونه‌ای مدیریت، سیاست‌گذاری و تنظیم شود که اولا انتظارات تورمی کاهش یابد ودر وهله بعد عطش سفته‌بازی و هیجان سرمایه‌گذاری در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن کاهش یابد. از سوی دیگر لازم است هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن به‌صورت همزمان مورد توجه قرار بگیرد؛ چراکه در صورت نبود تقاضای موثر و شارژ قدرت خرید تقاضای مصرفی به خصوص خانه‌اولی‌ها، سازنده‌ها نیزتمایل چندانی به ساخت‌وساز نخواهند داشت اما در صورت وجود تقاضا، سمت عرضه نیز برای ساخت‌وساز ترغیب خواهد شد. در این زمینه ترمیم واحیای قدرت خرید خانوارها با استفاده از تسهیلات موثر و در استطاعت بسیار مهم است.