به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتمادآنلاین، «۹۰ درصد جامعه به اصل حجاب به عنوان صیانت از ارزش‌ها اعتقاد دارند و آن را می‌پذیرند؛ ما با این تعداد مشکل نداریم، آنان حق دارند از مسئولان نظام در این رابطه مطالبه کنند و ما بایستی زمینه زندگی سالم را برای آنان فراهم کنیم.» سردار ایوب سلیمانی جانشین فرمانده ناجا تیرماه سال گذشته چنین گفته بود.
پیشتر از آن، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران ۱۶ اسفندماه ۹۶ در هفتمین جلسه دادستانی پیرامون آسیب‌های اجتماعی که با حضور سردار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران و تعداد دیگری از فرماندهان نیروی انتظامی برگزار شد با تاکید بر تداوم برخورد پلیس با افراد ساختارشکن در حوزه حجاب گفت: «پلیس باید در این زمینه به وظیفه خود عمل کند.»
از اردیبهشت سال گذشته، زمزمه اجرای طرح «ناظر» شنیده شد و پیامکی با متن «مالک خودرو شماره... با توجه به اینکه در خودرو شما جرم کشف حجاب صورت گرفته است ضمن اخطار مبنی بر عدم تکرار، ابلاغ می‌گردد حداکثر ظرف ۷۲ ساعت برای رسیدگی به این موضوع به پلیس امنیت اخلاقی محل سکونت خود مراجعه فرمایید.» برای برخی دارندگان خودرو ارسال شد.
به گفته سردار حسن اشتری جانشین فرمانده ناجا، این پیامک‌ها در تیر ماه سال گذشته برای ۳۰۰ هزار فرد متخلف ارسال شد که از این تعداد ۱۵۰ هزار نفر برای اخذ تعهد مراجعه کردند و با برخورد محترمانه از آنها تعهد گرفته شده است؛ همچنین اعلام شد در صورت تکرار تخلف، خودرو این افراد توقیف و در مرحله بعد به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
- تمامی واکنش‌ها به طرح ناظر
اما این طرح همان روزها با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شد. عده‌ای همچون هادی خامنه‌ای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام(ره) در واکنش به موضوع حجاب و برخوردهای مرتبط با آن گفته بود: «افراد باید اسلام را درست بشناسند یا کسانی نباشند که اولویت‌ها را در جامعه درست تشخیص ندهند؛ مانند آنهایی که بحث حجاب را در جامعه ما از مسائلی چون دزدی و اختلاش و ارتشا و ریا مهم‌تر می‌دانند. اینها آفت‌ها و آسیب‌هایی است که ما دچارش هستیم.»
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده هم عنوان کرده بود که به جای اینکه با حجاب برخورد سلبی کنیم باید فضاهای تخصصی ورزش بانوان را افزایش دهیم و نگاه عادلانه‌ای در ایجاد فضاهای ورزشی برای پسران و دختران داشته باشیم.
در مقابل در شرایطی که آمار مسئولان از اعتقاد بخش اعظم مردم ایران به حجاب و همچنین آمار اندک کم‌حجابان خبر می‌دهد، این پرسش پیش آمد که پس چرا هنوز نگرانی‌های زیادی در این موضوع وجود دارد، چراکه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با اعلام آمارها گفته بود: «در حال حاضر حدود ۶ تا هفت درصد بانوان جامعه بدحجاب‌اند و بیش از ۹۰ درصد حجاب دارند. در کل تمامی آمارهای دستگاه‌های مختلف مبتنی بر این بود که کمتر از ۱۰ درصد زنان جامعه با بدحجابی مواجه هستند.» البته رحمانی فضلی در ادامه توضیح داد که در این زمینه یک درصد هم زیاد است.
- اعتراضات مردمی به پیامک‌های اشتباه کشف حجاب
اما طرح ناظر مشکلات خاص خودش را هم داشت. مردم از ارسال اشتباه پیامک‌ها شکایت داشتند و گفته بودند که این پیام‌ها باعث ایجاد مشکلات خانوادگی شده است. مشکلی که همان روزها سخنگوی قوه قضائیه هم آن را پذیرفت. غلامحسین اسماعیلی گفته بود: «ممکن است در جایی اشتباه شود و آنها نیز می‌پذیرند و باید بپذیرند و ممکن است پیامک اشتباه داده باشند و باید اعلام کنند.»
حالا با شروع مجدد این طرح به نظر می‌رسد مسئولان در این حوزه رویه خود را کمی تغییر داده‌اند. پیشتر این موضوع شبهه ایجاد کرده بود که چه کسانی بی‌حجابی را گزارش می‌کنند؟ حتی این نگرانی به وجود آمده بود که اگر قرار باشد مردم عادی دست به چنین کاری بزنند، امکان ایجاد رفتارهای کینه‌توزانه و همچنین کاهش اعتماد عمومی وجود دارد.
سردار حسن رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در مورد چگونگی رفتار پلیس در طرح ناظر و برخورد با افرادی که حجاب و شئون اسلامی را رعایت نمی‌کنند توضیح داده است: «تعداد زیادی از ماموران پلیس در قالب گشت‌های انتظامی، پلیس راهنمایی و رانندگی، گشت پلیس امنیت اخلاقی و گشت کلانتری مشغول ماموریت در سطح شهر بوده و شهروندانی را که فاقد حجاب اسلامی باشند شناسایی می‌کنند.»
او همچنین با اشاره به احتمال وجود اشتباه در گزارش‌ها هم عنوان کرده: «در طرحی که روزانه اطلاعات ده‌ها نفر ثبت می‌شود ممکن است ایرادی وجود داشته باشد مانند هر کار و فعالیت دیگری؛ اما شهروندان نگران نباشند چراکه ما به همکاران‌مان در پلیس امنیت گفته‌ایم که در مراجعه افراد، اصل را بر صحت گفتار خانواده‌ها بگذارند.»
رحیمی ادامه داده: «تأکید کرده‌ایم که صحبت افراد را قبول و موضوع را بررسی کنند. پلیس از سوی دیگر بر ماموران تمرکز کرده و اگر شهروندی به تخلف ثبت‌شده اعتراض داشته باشد، به مستندات مراجعه کرده و بعد از شناسایی مامور، موضوع را بررسی می‌کند تا خدای نکرده اشتباهی صورت نگرفته باشد.»
البته کماکان پرسش بزرگ مرتبط با این طرح که حقوقدانان بارها آن را مطرح کرده‌اند سر جای خود باقی است، آن هم اینکه با توصیفی که از حریم شخصی موجود است، خودرو هم جزو همین حریم قرار می‌گیرد و طبعاً رصد آن و گزارش تخلف درباره آن باید موانعی داشته باشد. موضوعی که هنوز پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.