به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه آفتاب یزد، «مرزها بسته بوده و نتوانستم برگردم، فردا به سفارت ایران می‌روم»، این سخنان غلامرضا منصوری یا به عبارت دیگر همان قاضی منصوری است شش روز پیش. در ویدیویی که نسبت به اتهامات قضایی که علیه او در دادگاه طبری مطرح شده واکنش نشان داده بود و به نوعی به دنبال توجیه اقداماتش بود. او در ویدیو گفت به دلیل درمان بیماری خارج از کشور است اما نگفته بود که در کدام کشور. با این حال گمانه زنی‌هایی وجود داشت که او حدود یکسال اخیر را در آلمان زندگی کرده است.
در طول روزهای اخیر بحث درباره اقدامات قاضی منصوری در دوران قضاوت او و همچنین موضوع دریافت ۵۰۰هزار یورو رشوه در شبکه‌های اجتماعی بسیار داغ بود. درحالی که برخی بر احتمال دستگیری او تاکید داشتند برخی دیگر نیز گمان می‌کردند سرنوشت قاضی منصوری نیز مانند برخی دیگر از متهمان اقتصادی ادامه زندگی در یک کشور توسعه یافته و به دور از چنگال قانون و دادگاه خواهد بود. اما سرانجام قاضی منصوری که روزگاری حکم می‌نوشت با حکم دادگاه ایران در رومانی توسط پلیس اینترپل دستگیر شد تا به کشور بازگردانده شود.
سخنگوی قوه قضائیه خبر دستگیری قاضی منصوری در رومانی را رسما تایید کرد. غلامحسین اسماعیلی در حاشیه مراسم معرفی رئیس جدید سازمان زندان‌ها درباره دستگیری قاضی منصوری گفت: «یکی دو نفر از متهمان در خارج از کشور به سر می‌برند که یکی از آنها به نام آقای منصوری اعلام کرده بود که «من دارم به ایران بر می‌گردم و در جلسه شرکت خواهم کرد» اما با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، دیدیم این «اعلام» خیلی جدی نیست و بیشتر یک برنامه «تبلیغاتی» است. به همین جهت با اقدامی که از ناحیه مرجع قضایی انجام شد، مراتب به پلیس بین‌الملل کشورمان و اینترپل رومانی اعلام شد و از جمعه شب این فرد در اختیار اینترپل قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور رومانی صادر شده است اما به دلیل محدودیت‌های پروازی ناشی از بیماری کرونا، انتقال وی به ایران و حضور او در جلسه دادگاه فعلا ممکن نیست ولی در روزهای آینده این کار انجام می‌شود.»
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه یکشنبه سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اکبر طبری و دیگر متهمان این پرونده است فکر می‌کنید متهم منصوری به جلسه دادگاه فردا (امروز یکشنبه) برسد و در جلسه حاضر باشد، اذعان کرد: خیر؛ با توجه به اطلاعاتی که ما داریم در کشور رومانی تا حدود دو هفته دیگر کلیه پروازهای بین‌المللی بخاطر شرایط کرونا لغو است و امکان پرواز به هیچ یک از کشورهای دیگر را ندارند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: به محض بهبود شرایط در آنجا و برقرار شدن پروازها چه به مقصد ایران و چه کشورهای ثالث تلاش می‌شود که در اولین فرصت این فرد در ایران حضور پیدا کند و از اتهامات خودش دفاع کند.
وقتی منصوری در ویدیویی به دنبال توجیه خود بود غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً درباره فساد برخی از قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، اخباری منتشر شده است، چرا قوه قضاییه اسامی قضات فاسد را منتشر نمی‌کند، گفت: تخلفات قضات دوبخش است، بخشی تخلفاتی که در دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات، به آن رسیدگی می‌شود و بخشی جرایمی است که در حوزه کیفری و دادسرا و دادگاه رسیدگی می‌شود. و بخش مربوط به صلاحیت‌ها سازوکار خودش را دارد. مثلا در همین پرونده طبری که در حال رسیدگی است، برخی از قضات مطرح‌اند و اسامی‌شان نیز اعلام شده است و ما از پیامی که یکی از این قضات شب گذشته ارسال کرد، استقبال می‌کنیم و توصیه ما به همه متهمان این است که در دادگاه حضور پیدا کنند و از حق دفاع خود استفاده کنند و با حضور آنها دادگاه رای قانونی خود را صادر کند.
- تشدید برخورد با متهمان فراری
دستگیری قاضی منصوری در رومانی درحالی است که حدود یک هفته پیش بود رئیس قوه قضائیه در دستوری خواستار تلاش حداکثری برای بازگرداندن مجرمانی شد که به خارج از کشور متواری شده‌اند.
ابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان قضایی گفت: کسانی که در معرض اتهام هستند خود را تسلیم عدالت کنند و بدانند که گریزی از چنگ عدالت نخواهند داشت. رئیسی اظهار کرد: یکی از مصادیق بی‌عدالتی و ظلم‌های بزرگ به بشریت، پناه دادن به مفسدین اقتصادی و پول‌های حرام آنها توسط برخی از کشورهای مدعی مبارزه با فساد سازمان‌یافته و پولشویی است. دیروز علاوه بر خبر دستگیری منصوری سخنگوی قوه قضائیه از بازگرداندن یک متهم دیگر اقتصادی نیز خبر داد. محسین اسماعیلی با اشاره به دستگیری یکی از متهمان پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی در خارج از کشور عنوان کرد: در هفته گذشته با پیگیری قضایی و همکاری شایسته پلیس بین‌الملل موفق شدیم این فرد را به کشور برگردانیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در خصوص این متهم آیا خود را معرفی کرده یا پیگیری‌های قضایی و پلیس اینترپل منجر به دستگیری وی شده است؟ گفت: این فرد به سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران مراجعه‌ای داشت؛ ولی در مراجعه به گونه‌ای رفتار کرده بود که استنباط عزیزانی که در سفارتخانه حضور دارند این بود که آمدن وی به ایران از عزم و اراده جدی برخوردار نیست. وی افزود: در این ارتباط هم، قبل از این اقدام به برخی از کشورهایی که گفته شده بود که این فرد در آنجا اقامت دارد، نیابت‌های قضایی داده شده بود که با مشخص شدن محل اقامت نیابت قضایی و درخواست قرمزی که برای پلیس داده شد، اکنون در اختیار مراجع قضایی و پلیس بین‌الملل قرار داد.
وی گفت: فرد مذکور فردی به نام آقای «آبتین» است که پرونده اخلال در نظام اقتصادی در یکی از استان‌های جنوبی کشور دارد و به لحاظ اینکه هنوز اطلاعات خودم نیز کامل و دقیق نیست و از آخرین وضعیت قضایی پرونده اطلاعی ندارم، جزئیات بیشتری از این پرونده را نمی‌توانم در اختیار قرار دهم.
دستگیری و بازگشت مجرمان اقتصادی در کشورهای خارجی یکی از مطالباتی بوده که مردم در سال‌های اخیر داشته‌اند. اقدامات یک هفته اخیر را می‌توان گام ابتدایی اما بسیار مهم در این زمینه دانست. در سال‌های اخیر تخلف و اختلاس‌های مکرر اقتصادی و فرار به خارج از کشور به امری مکرر در پرونده‌های اقتصادی تبدیل شده بود و همین موضوع که می‌توان تخلفاتی هنگفت داشت اما از قانون فرار کرد مشوقی برای مجرمان شده بود اما بازگشت چنین متهمانی می‌تواند ترس از قانون در هر نقطه‌ای جهان را نسبت به کسانی که به بیت المال دست‌اندازی می‌کنند ایجاد کند.
شاید مهمترین مورد در این زمینه محمود خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی بود که در دوره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از کشور خارج شد و به کانادا گریخت. به نظر می‌رسد شمار متهمانی که در کشورهای مختلف متواری هستند تعداد قابل توجهی باشد که با تلاش و ارتباط بیشتر با کشورهای مختلف و همچنین استفاده از ظرفیت پلیس اینترپل می‌توان به بازگشت آنها امیدوار بود.
موضوع مهم در این زمینه اراده کافی برای بازگرداندن این متهمان است که شاید در گذشته چندان این اراده دیده نمی‌شد اما اکنون در بالاترین سطح موضوع بازداشت و بازگرداندن متهمان اقتصادی خارج از کشور در دستور کار قرار گرفته است.
دستور رئیس دستگاه قضا برای تلاش جهت بازگرداندن مفسدان متواری به خارج، نشان از آمار بالای متهمان متواری هم دارد. شاید در این میان تنها نام محمودرضا خاوری باشد که به عنوان متهم اقتصادی فراری به کشور کانادا، همواره بر سر زبان‌ها بوده است. اما از همان اوایل دهه ۹۰ تاکنون تعداد متهمان اقتصادی فراری به ده‌ها نفر رسیده است.
در این بین تنها تعداد معدودی از طریق اینترپل و سایر نهادها همچون اطلاعات سپاه بازداشت و به کشور بازگردانده شدند و بسیاری هنوز مشخص نیست که در کدام کشور سکونت دارند. از میان متهمان فراری (که البته همه موارد را شامل نمی‌شود)، متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی موسوم به پرونده تیمور عامری که ۱۰ نفر هستند و رابطه خانوادگی هم با هم دارند، گویا به یکی از کشورهای همسایه رفته‌اند که نام آن کشور مشخص نیست. مرجان شیخ‌الاسلامی متهم معروف پرونده پتروشیمی گیت راهی کانادا شد و مهدی شریفی نیک نفس، دیگر متهم این پرونده نیز گویا به امارات رفته است.
ادامه روند کنونی می‌تواند نوید بخش شنیدن خبرهای بیشتری درباره متهمانی باشد که یکی پس از دیگری به کشور بازگردانده شوند تا در مقابل قاضی و دادگاه جوابگوی اقدامات خود باشند.