به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، «صادرات شما را انجام می‌دهیم» این جمله در شبکه‌های مجازی، پیشانی بیشتر اکانت‌های حق‌العمل‌کاری است که مهم‌ترین هدفشان بازنگرداندن ارزهای صادراتی است. در گمرک فرودگاه امام و برخی پاتوق‌های دیگر می‌نشینند و با صادرکنندگان قرارداد می‌بندند تا به‌جای آنها با کارت بازرگانی خودشان صادرات انجام دهند و به ازای این کار درصد بگیرند. به‌این‌ترتیب نامی از صادرکننده اصلی به میان نمی‌آید و کسی نمی‌تواند صادرکننده را بابت بازنگرداندن ارزهای صادراتی‌اش زیر سؤال ببرد. صادرکنندگان اصلی در سایه هستند و حق‌العمل‌کاران را برای صادرات محموله‌هایشان جلو می‌اندازند. به‌این‌ترتیب ارزهایی که قرار است در خلأ ارزهای نفتی، جور مدیریت اقتصاد را بکشد، وارد چرخه غیررسمی و قاچاق می‌شود.
بانک مرکزی تاکنون ۲۵۰ حق‌العمل‌کار را شناسایی کرده که برخی از آنها به صد صادرکننده متصل هستند. برآورد شده که حدود هفت میلیارد یورو از طریق این ۲۵۰ حق‌العمل‌کار صادر شده و به کشور بازنگشته است. تعداد دانه‌درشت‌های حق‌العمل‌کار هم به ۲۵ نفر می‌رسد که خود این ۲۵ نفر دو میلیارد یورو صادرات بدون بازگشت داشته‌اند.
این حق‌العمل‌کاران چگونه با صادرکنندگان کار می‌کنند و در ازای چه درصدی، محموله‌های صادراتی را به نام خودشان به خارج می‌فرستند؟ برای یافتن پاسخ این پرسش با یکی از حق‌العمل‌کارانِ مطرح تماس گرفتیم و به‌عنوان مدیر بازرگانی یک کارخانه تولید محصولات غذایی با او وارد مذاکره شدیم.
- انجام صادرات محموله‌ها با کارت بازرگانی شما چه شرایطی دارد؟
قانون جدید می‌گوید صادرات را خود همان صادرکننده با کارت بازرگانی خودش انجام دهد. بااین‌حال با توجه به اینکه اخیرا کارت بازرگانی شرکت ما هم آماده شده می‌توانیم این کار را برایتان انجام دهیم. یک قرارداد داخلی با شما می‌بندیم. این قرارداد را به اتاق بازرگانی ارائه می‌دهیم که بدانند ما به‌جای شما کار صادرات را انجام می‌دهیم.
- پس اتاق بازرگانی کامل در جریان این قرارداد هست؟
بله.
- با چه درصدی کار انجام می‌شود؟
من باید بدانم چقدر کالا می‌خواهید بفرستید.
- ۱۰ کانتینر ۲۴ فوتی برای قطر.
ارزش دلاری را می‌دانید چقدر می‌شود؟
- حدودا هر کانتینر ۲۵۰ هزار دلار.
پس با این حساب ۱۰ کامیون، دو میلیون و ۵۰۰ هزار دلار ارزش دارد. ما دلاری ۱۵ تومان می‌زنیم و تعهد بازگشت ارز آن هم با ماست.
- چگونه متعهد می‌شوید؟
چون شرکت تازه تأسیس شده است، ما می‌توانیم ۵۰۰ هزار دلار واردات بزنیم. البته زمان هم داریم. دولت فعلی که تمام شود، بخش‌نامه‌ها جدید می‌شود. تجربه نشان داده که بخش‌نامه‌های گمرک مدت کوتاهی پابرجاست. ممکن است در دولت جدید اصلا برگشت ارز حاصل از صادرات برداشته شود. اگر قانون وجود داشت، باید می‌ترسیدیم. اما چون قانون نیست، نگرانی نداریم. از نظر تعهد ارز هم نگران نباشید. کار ما این است و به جزئیات کار مسلط هستیم.
- ارز را که به حساب خودمان می‌ریزند، شما چطور واردات می‌زنید؟
ما سندهایمان را به واردکننده واگذار می‌کنیم. واردات هم که می‌زنیم در اصل واردکننده خریدش را از قبل انجام داده است. مانند شما که از طریق ما کار صادرات را انجام می‌دهید، یعنی مشتری را خودتان پیدا کردید، سفارش هم دادید و پول را هم خودتان می‌گیرید، ما فقط نقش فوروارد داریم.
- مشکلی برای ما پیش نمی‌آید؟ به‌هرحال کار غیرقانونی داریم انجام می‌دهیم.
نه به‌هیچ‌وجه.
- از کدام ارگان‌ها مجوز گرفتید؟
ما کارت بازرگانی که گرفتیم، در اساسنامه نوشته شده که کار شرکت ما واردات و صادرات است.
- پس از اتاق بازرگانی مجوز دارید.
بله.
- موضوع مالیات را چطور حل می‌کنید؟
صادرات که مالیات ندارد.
- گمان می‌کنم داشته باشد.
ندارد. در بخش‌نامه جدید هم می‌گویند ارز حاصل از صادرات که برگردانید، مشوق صادراتی هم می‌گیرید. ما چون سندهای صادراتی را به واردکننده واگذار می‌کنیم، از ما رفع تعهد می‌شود؛ تشویقی صادرات هم می‌گیریم. ۹ درصد ارزش‌افزوده را به ما بازمی‌گردانند.
- خیالمان راحت باشد کالایی که صادر می‌کنیم به دست مشتری‌مان می‌رسد؟
صد درصد.
- چه تضمینی می‌دهید؟
قرارداد می‌نویسیم.
- قرارمان برای قرارداد حضوری باشد؟
هر زمان مایل هستید، بفرمایید یا من می‌رسم خدمت شما یا شما تشریف بیاورید دفتر ما. من مدتی است کارت به نام خودم نیست و به نام پسرم است؛ بنابراین کارم سبک‌تر شده و در گمرک کار چندانی ندارم. هر زمانی مشخص کنید، در خدمت هستم.
این گفت و گو در شرایطی انجام شد که کارت بازرگانی این فرد به دلیل تخلف عدم بازگشت ارز، مسدود شده و جلوی فعالیت او گرفته شده است؛ اما او بلافاصله با درخواست کارتی جدید به اسم پسرش، فعالیت خود را همچنان ادامه می‌دهد.
در مدت دو سال گذشته ۲۲ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات بازنگشته است. این رقم از مجموع ۲۷.۵ میلیارد یورو تعهدی است که ۸۶ درصد از صادرکنندگان برعهده داشتند.
بازنگشتن ارز به مفهوم صرف‌شدن این دارایی‌ها در قاچاق کالا و ارز، واردات غیرمجازها و خروج سرمایه است و مسئله وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی هستیم و قرار است کشور با همین ارزهای صادرات غیرنفتی مدیریت شود.
یک مقام مطلع در بانک مرکزی با بیان اینکه از اقتصاد پایه نفت به سمت اقتصاد پایه غیرنفتی رفته‌ایم گفت: ارز نفتی که قبلا چرخ اقتصاد را می‌چرخاند و باعث رشد اقتصاد، تعادل در بازار ارز، ثبات در واردات کالاهای اساسی و دارو، مواد اولیه و سرمایه‌ای و جلوگیری از قاچاق می‌شد، کاهش شدید پیدا کرده و ارزی که برای کشور مانده، عمدتا ارزهای صادرات غیرنفتی است.
او اضافه کرد: داریم به نقطه‌ای می‌رسیم که بخش عمده نیازهای کشور را باید از محل ارزهای صادرات غیرنفتی تأمین کنیم. در چنین شرایطی، صادرکنندگان حاضر نمی‌شوند ارز خود را به کشور بیاورند تا صرف واردات اقلام مورد نیاز شود. طبیعتا واردات نیازهای کشور با مشکل مواجه می‌شود و نه تولید توانی برای ادامه‌دادن خواهد داشت و نه می‌توانیم انتظار افزایش اشتغال داشته باشیم.
او تأکید کرد: برای اینکه اشتغال را حفظ کنیم، تولید داشته و حفظ ثبات در بازار کالا داشته باشیم، نیاز داریم بخش صادرات غیرنفتی حمایت شود؛ اما مشروط بر آنکه ارزهای حاصل از آن به چرخه رسمی اقشتصاد بازگردد؛ اما در دو سال گذشته این اتفاق نیفتاده است.
او در پاسخ به اینکه ارزهای صادرات غیرنفتی وقتی به کشور نمی‌آید، چه می‌شود؟ توضیح داد: این ارزها به چرخه رسمی کشور وارد نمی‌شود؛ بنابراین به چرخه غیررسمی ورود پیدا می‌کند. درواقع درآمد ارزی را به کشورهای واردکننده از ایران تقدیم می‌کنیم و در شرایط جنگ اقتصادی در حال باختیم.
این مقام مطلع عنوان کرد: به آمارها نگاهی بیندازیم. در دو سال ۹۷ و ۹۸، حدود ۸۶ درصد صادرکنندگان که متعهد بودند ۲۷.۵ میلیارد یورو ارز به کشور برگردانند، ۵.۷ میلیارد یورو برگرداندند و ۲۲ میلیارد یورو در این دو سال برگردانده نشده است. اگر این ارقام به کشور بازمی‌گشت، امروز نرخ ارز در کانال‌های پایین‌تر قرار داشت. در عمل این عدم بازگشت ارز سبب می‌شود که با افزایش نرخ ارز، عموم مردم از محل رشد قیمت‌ها آسیب ببینند.
او با اشاره به اینکه روش‌های بازگشت ارز صادرکننده به چهار طریق است، تأکید کرد: در هیچ‌یک از روش‌ها حق تاجر تضییع نمی‌شود. روش نخست فروش در بازار دوم به صورت حواله در نیماست و در روش دوم به صورت اسکناس در سنا قابل فروش است. نکته مهم این است که در این دو بخش هیچ محدودیت قیمتی وجود ندارد و می‌تواند با قیمت‌های بازار آزاد، ارز خود را به فروش برساند. روش سوم این است که صادرکننده می‌تواند برای خود واردات داشته باشد و در روش چهارم واگذاری پروانه صادراتی به غیر است. در روش چهارم هم که در سامانه جامع تجارت طرح می‌شود، قیمت هم بین صادرکننده و واردکننده توافقی است؛ پس اینکه گفته می‌شود ما از کارت بازرگانی اجاره‌ای استفاده می‌کنیم؛ چون بانک مرکزی ارزان می‌خرد، دلیل درستی نیست.
او در پاسخ به اینکه چرا با وجود اینکه چهار روش برای فروش ارز صادراتی وجود دارد که با قیمت‌های بازار مطابقت می‌کند، باز هم صادرکننده حاضر نمی‌شود ارز خود را از این طریق بفروشد، گفت: برای پیداکردن پاسخ باید مشخص شود که ارز این افراد کجا رفته است. برای محل‌های صرف ارزهای صادراتی سه بخش پیش‌بینی می‌شود. اول قاچاق کالا و ارز، دوم خروج سرمایه و سوم واردات کالاهای غیررسمی و غیرمجاز که با بخش اول یعنی قاچاق کالا و ارز متفاوت است؛ یعنی کالایی که واردات آن ممنوع است؛ اما در داخل، بازار خود را دارد؛ مانند مشروبات الکلی و مواد مخدر.
- وقتی حق‌العمل‌کاران وارد میدان می‌شوند
او متذکر شد: آمارها نشان می‌دهد که در سال ۹۷، ۱۲ میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز انجام شده است. این عدد با عدم بازگشت ۲۲ میلیاردیورویی در دو سال ۹۷ و ۹۸ برابری می‌کند؛ یعنی عملا ارزی که به کشور بازنگشته، با آمار قاچاق تطابق دارد. اگر خروج سرمایه و واردات غیرمجازها را هم محاسبه کنیم، رقم ارزی که از کشور قاچاق شده، بالاتر می‌رود. حالا این پرسش مطرح می‌شود که چرا مجموع اعداد قاچاق کالا و ارز، خروج سرمایه و واردات غیرمجازها از مجموع ارزی که صادرکنندگان بازنگردانده‌اند، بیشتر است؟ پاسخ در مصوباتی است که در این دو سال تنظیم شده است. هیئت وزیران تصویب کرده که تا مبلغ ۲.۵ میلیارد دلار بین ایران و عراق می‌تواند ثبت کوتاژهای صادراتی صورت گیرد. به اضافه تخفیف ۲۰ درصدی که حدود ۷.۳ میلیارد یورو برآورد می‌شود. به این ترتیب در مجموع صادرکنندگان ۳۲ میلیارد یورو ارز به کشور بازنگردانده‌اند. اما صادرکنندگان برای این عدم تعهد، خود را با دستگاه‌ها درگیر نمی‌کنند و روشی را استفاده می‌کنند که نامی از آنها در میان نباشد. صادرکنندگان برای پنهان‌ماندن به سراغ کارت‌های اجاره‌ای می‌روند. به این ترتیب که عده‌ای حق‌العمل‌کار با صادرکنندگان قرارداد می‌بندند و به جای آنها صادرات را با کارت بازرگانی خودشان انجام می‌دهند و در شرایطی که ارز صادارتی نهایتا به حساب صادرکننده اصلی واریز می‌شود اما صادرات به اسم فردی دیگر ثبت شده است.
به گفته او این حق‌العمل‌کاران مثلا با ۱۵۰ صادرکننده قرارداد می‌بندند و همه نوع کالایی هم به هر کشوری صادر می‌کنند. در حال حاضر ۲۵۰ نفر حق‌العمل‌کار شناسایی شده که به جای صادرکنندگان کار صادرات را انجام می‌دهند و زیر بار هیچ یک از تعهدات هم نمی‌روند و ارز را برنمی‌گردانند. پشت این حق‌العمل‌کاران هم صادرکنندگان در سایه وجود دارند که صادرکنندگان اصلی هستند ولی نامی از آنها در میان نیست. بانک مرکزی طی دو مرحله اسامی آنها را به مرجع قضائی ارجاع کرده است.
این مقام مطلع بیان کرد: بنابراین صادرات به دو طریق صورت می‌گیرد. در روش اول صادرکننده اصلی خودش صادرات انجام می‌دهد که طبق برآوردها ۱۴ درصد از مجموع صادرکنندگان هستند. این افراد ارز خود را هم به کشور بازمی‌گردانند. اما در روش دوم صادرکننده اصلی خودش صادرات انجام نمی‌دهد و از طریق حق‌العمل‌کاران محموله‌های خود را از کشور خارج می‌کند و هیچ نامی از او در جایی ثبت نمی‌شود. بخشی از ۸۶ درصد باقی صادرکنندگان از این روش دوم استفاده می‌کنند.
- دستور صدور کالا از فرودگاه امام
او ادامه داد: این حق‌العمل‌کاران دفتر دارند و در فرودگاه امام می‌نشینند و کار حق‌العمل‌کاری انجام می‌دهند. البته عده قابل توجهی از این حق‌العمل‌کاران آگاهانه به این کار مبادرت می‌ورزند اما در کنار اینها تعدادی دیگر هم وجود دارند که ناآگاه به موضوع هستند. در واقع با ترفندهایی کارت بازرگانی افراد گروه دوم گرفته می‌شود و به نام آنها صادرات صورت می‌گیرد.
او اذعان کرد: طبق برآوردها هفت میلیارد یورو از ارزهای برگردانده‌نشده از کانال همین ۲۵۰ حق‌العمل‌کار صورت گرفته است. از این تعداد ۲۵ حق‌العمل‌کار دانه‌درشت وجود دارد که تا دو میلیارد یورو باز نگردانده‌اند. امروز نیازهای کشور از محل ارزهایی تأمین می‌شود که آن ۱۴ درصد از صادرکنندگان به کشور بازگردانده‌اند. اما ۲۲ میلیارد یورو یا به عبارتی ۳۲ میلیارد یورویی که بازنمی‌گردد، برای دیگر کشورها سود و عایدی دارد و از جیب ایران خارج می‌شود.
او به این پرسش که چرا یک صادرکننده باید به حق‌العمل‌کار سود بدهد اما حاضر نباشد ارز خود را به قیمت‌های روز بازگرداند؟ پاسخ داد: به این دلیل که نمی‌خواهد از خود هیچ ردی باقی بگذارد. تا از این رهگذر در هیچ پرونده مالیاتی نامش برده نشود. البته دلیل مهم‌تر داشتن مشتریان قدیمی قاچاق ارز است که متعهد هستند ارز خود را به آنها بفروشند. در گذشته درآمدهای نفتی وجود داشته و کشور با آن ارزها مدیریت می‌شد و صادرکنندگان به مشتریان قدیمی خود ارز می‌دادند و مشکلی به وجود نمی‌آمد اما الان درآمد ارزی وجود ندارد و اگر ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی هم به کشور نیاید چگونه می‌توان کشور را مدیریت کرد؟
او با ذکر مثالی توضیح می‌دهد: یک شرکت ایرانی را با یک شرکت ترکیه‌ای مقایسه کنید. هر دو صادرکننده هستند. در شرکت ایرانی هزینه نیروی کار ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار است در حالی که شرکت ترکیه‌ای بین هزار تا هزارو ۵۰۰ دلار به کارگر خود دستمزد می‌دهد. پس نیروی کار ارزان یک مزیت مهم تلقی می‌شود. در هزینه‌های انرژی از یارانه قابل توجهی برخوردار هستیم. پس با استفاده از منابع مملکت کالایی به مراتب ارزان‌تر از دیگر کشورها تولید می‌کنیم. اما صادرات انجام می‌شود و منافع آن نصیب کشورهایی می‌شود که کالای ما را می‌خرند و در کنار آن همان کالاهای خریداری‌شده از ما، با بسته‌بندی یا ایجاد ارزش افزوده بیشتر، دوباره با قیمت‌های بسیار بالاتر و با همان ارزهایی که قرار بود بازگردد و بازنگشته است، به کشور بازمی‌گردد.