از آنجا که موضوع گرانی زمین و مسکن به یک معضل بزرگ اجتماعی تبدیل شده و عملا خدمات کم‌نظیر دولت خدمتگزار را که در تاریخ انقلاب اسلامی آن هم در مدتی اندک بی‌سابقه بوده، تحت‌الشعاع قرار داده است، تدوین اقدامات بازدارنده یک ضرورت انکارناپذیر خواهد بود.
بنابراین مواردی به عنوان مبنا و راهکار نیازمند بررسی دقیق و اقدامات کارشناسانه، به مسئولان امر پیشنهاد می‌شود:
یکی از پیشنهادات خرید و فروش زمین و مسکن در دفاتر ثبت اسناد و املاک با الزام به ثبت قیمت واقعی املاک است. در غیر این صورت هرگونه معامله در بنگاه‌های معاملات ملکی بر اساس قولنامه باید فاقد اعتبار اعلام شود. همچنین کلیه دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور مجاز به ثبت افزایش قیمت خرید و فروش دست‌دوم به بعد زمین و مسکن نخواهند بود. همچنین باید قیمت زمین به صورت منطقه‌ای از سوی سازمان زمین و مسکن اعلام و درصورت ساخت، قیمت زمین براساس زیربنا بین کل طبقات تقسیم شود.
از سوی دیگر باید قیمت اعیانی براساس متراژ زیربنا با توجه به درجه‌بندی کیفیت و مقاومت بنا مندرج در شناسنامه ساختمان بر پایه تعاریف ارائه شده از سوی سازمان مسکن و شهرسازی تعیین شود.
البته باید در آپارتمان‌های نوساز قیمت زمین بین کل طبقات تقسیم و با توجه به درجه‌بندی کیفیت و مقاومت بنا، جهت سازندگان مسکن سود مشخصی (حداکثر 25درصد) در نظر گرفته شود. لذا این اقدام گامی ارزشمند در راستای ساماندهی زمین و مسکن به شمار می‌رود که عملیاتی شدن آن یک ضرورت حتمی است.
باید توجه داشت که وام پرداختی به انبوه‌سازان باید در قبال دریافت سود مشخص عینا به خریداران واحدهای مسکونی منتقل و بازپرداخت توسط آنان صورت گیرد. همچنین به‌نظر می‌رسد باید برای زمین‌های رها شده و واحدهای مسکونی فاقد سکنه مالیات‌های سنگین سالانه وضع گردد. میزان اجاره‌بها نیز باید به صورت منطقه‌ای و بر اساس متراژ زیربنا و درجه‌بندی کیفیت و مقاومت بنا تعیین گردد.
البته پس از بررسی کارشناسی، برنامه‌ریزی و سازماندهی لازم، تشکیل ستادهای ارزیابی و نظارت منطقه‌ای متشکل از کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط، نخستین گام در اجرای این مهم به شمار می‌رود.
* عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هفتم