به گزارش همشهری آنلاین به نقل از برنا، محمد مهاجری فعال رسانه‌ای اصولگرا در رابطه با اظهارات محسنی اژه‌ای که بیان کرده بود تخلفات طبری بر او احراز نشده و در پاسخ به این سوال که چگونه است قوه قضائیه ای که باید از حقوق عمومی مردم حراست کند صلاحیت این افراد برای‌شان محرز نشده است؟ گفت: صحبت محسنی اژه‌ای را از جهت حقوقی و در مقام یک شخصیت قضایی درست می‌دانم زیرا یک قاضی باید برای اظهاراتش ادله قضایی داشته باشد. صرف گزارش و شنیده‌ها قاضی را به نتیجه نمی‌رساند، از این جهت او درست می گوید زیرا این صحبت پایه قضایی و حقوقی دارد. اما امیدوارم محسنی اژه‌ای قضاوتی که راجع به طبری دارد، در مورد همه داشته باشد و با همه عادلانه و یکنواخت برخورد کند. نکته حائز اهمیت این است که کارهای اکبر طبری انفرادی نبوده، اکبر طبری موقعیت بالایی در دستگاه قضا داشته اما کارهایش به شکل سازماندهی شده و تیمی و باندی انجام گرفته و از این جهت، تعجب‌آور است که محسنی اژه‌ای و دیگر مسوولان ارشد قوه قضائیه نسبت به این موضوعات تساهل کرده‌اند که یک فرد در یک موقعیت قابل قبول در قوه قضائیه، اعمال نظر کرده است.
او ادامه داد: نکته مهمی که این روزها فراموش شده این است که تخلفات طبری را در دوره آملی لاریجانی منحصر کرده‌اند در حالیکه اصل داستان به دوره آقای مرحوم هاشمی شاهرودی برمی‌گردد، زمانی‌که اطرافیان احمدی‌نژاد هم دوره‌ای آقای هاشمی شاهرودی بودند و وام‌های متعدد توسط اکبر طبری به آنها داده می‌شد. علاوه بر دوره آملی لاریجانی باید به‌طور خاص‌تر آن دوره را بررسی کرد و به خدماتی که اکبر طبری به اطرافیان احمدی‌نژاد داده، مفصل‌تر بپردازند.
مهاجری گفت: اگر معاونان قوه ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند اتهامی متوجه آنها نیست ولی نقص و ضعف مدیریتی متوجه آنهاست. وقتی در یک دولت چهارساله تخلفی صورت می‌گیرد همه دنیا را با خبر می‌کنند چطور ۲۰ سال در قوه قضائیه متوجه تخلفات نشدند؟ اگر کسی می‌تواند ۲۰ سال در آن جایگاه تخلف کند و کسی متوجه نشود، پس به طریق اولاتر این امکان وجود دارد. البته رویکرد قوه در اینکه با مفاسد داخل خود برخورد کند، پسندیده است.
او در خصوص نحوه برگزاری دادگاه طبری گفت: دادگاه طبری علنی است و همه خبرنگاران بدون اینکه گزینشی در کار باشد، باید حضور پیدا کنند تا در جریان کامل قرار بگیرند. شاید روایت‌ها و برداشت‌های خبرنگاران حرفه‌ای از دادگاه با چیزی که مخابره می‌شود، تفاوت داشته باشد.
این فعال سیاسی گفت: همانطور که هر فرد متخلف که محکوم می‌شود اسم و مشخصاتش منتشر می‌شود در مورد دادگاه و قضات متخلف نیز اسامی و نوع تخلف‌ها مشخص شود تا افکار عمومی در جریان قرار بگیرد. زمانی که اسامی قضات متخلف منتشر نمی‌شود، بسیاری از قضات شریف و درستکار امنیت شغلی‌شان کمتر می‌شود.