به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، قرار بود با تعیین قیمت جدید خودروهای داخلی، فروش خودرو در بازار ۱۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه صورت گیرد و اگر بیشتر از این رقم، معامله‌ای انجام شود مورد پیگرد قرار گیرد. این در حالی است که با گذشت یک ماه از این مصوبه، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به این‌که برای تعیین قیمت خودرو، ذی‌نفع‌های مختلفی دخالت دارند، گفت: خودروساز باید با تولید کافی و عمل به تعهدات، وجود کالا در کف بازار را تضمین کند و این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرف‌کننده است.
به گفته وی، سالانه به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو نیاز داریم اما بر اساس آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو حدود ۷۶۰ هزار دستگاه بوده و واردات خودرو هم ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می‌زند.
تابش اردیبهشت به مردم قول داده بود که با همت دستگاه‌های امنیتی، نظارتی، شورای رقابت و با سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک ماه آینده بازار خودرو متعادل شود اما این اتفاق عملی نشد و در حال حاضر شاهد صعودی شدن قیمت خودرو در بازار هستیم.
- فروش ۱۰ درصد بالای نرخ کارخانه منتفی شد
در عین حال، تابش در مورد عدم اجرای مصوبه ۱۰ درصدی فروش خودرو می‌گوید: پیشنهاد سازمان حمایت در مورد قیمت خودرو این بود که ۱۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب خودرو به عنوان منشأ تعزیر در نظر گرفته شود که این موضوع به کمیته‌های مربوطه ارسال شده و در دست بررسی است.
وی با بیان این‌که اما دیدگاه‌های متفاوتی در این باره وجود دارد، می‌گوید: برخی معتقدند قیمت مصوب برای خودرو وجود دارد بنابراین قیمت‌های بازاری باید بر مبنای عرضه و تقاضا باشد اما سازمان حمایت در این خصوص معتقد است باید سقف قیمت در بازار تعیین شود.
سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز در این مورد به فارس گفت: هیچ مصوبه‌ای در این مورد به ما ابلاغ نشده و زمانی که این مسئله را از مسئولان مربوطه پیگیری کردیم به ما گفتند که اجرای این طرح مخالفینی دارد و فعلا اجرایی نمی‌شود.
وی با بیان این‌که ما تابع قانون و مصوبات هستیم، افزود: اگر این مصوبه اجرایی می‌شد اثر مثبتی در بازار و کنترل قیمت‌ها داشت.
- بازنگری دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو
بازار خودرو در حالی با بلاتکلیفی روبرو است که اخیراً بحث‌هایی در مورد بازنگری در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو نیز مطرح شده و قرار است فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت تغییر کند. بر این اساس مقرر شد با تشکیل کمیته‌ای متشکل از شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و با حکمیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع، فرمول قیمت‌گذاری خودرو بازنگری شود.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان در مورد بازنگری در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها گفت: این فرمول باید اصلاح شود زیرا بر مبنای قیمت خودرو در سال ۹۰ تدوین شده و با حقیقت قیمت تمام شده خودرو فاصله زیادی دارد.
وی تصریح کرد: قرار است سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و شورای رقابت کار تجدیدنظر در روش قیمت‌گذاری خودرو را تحت نظارت سازمان گسترش انجام دهند.
این اتفاق، اعلام قیمت جدید خودروها را همچنان در کما نگه خواهد داشت و عملاً با مشخص نبودن قیمت‌های کارخانه‌ای، ابزاری برای کنترل بازار خودرو نیز وجود نخواهد داشت.
بعد از تعیین قیمت خودروهای داخلی در اردیبهشت امسال توسط شورای رقابت، کشمکش بر سر اعلام نرخ‌های نهایی بین سازمان حمایت و شورای رقابت ادامه یافت و در نهایت هیچ‌کدام از این دو نهاد مسئول حاضر به اعلام نرخ‌های جدید خودروها نشدند.
فقط قیمت چند محصول ایران‌خودرو و سایپا که در فروش فوق‌العاده عرضه شدند، از سوی این دو خودروساز اعلام شد که البته تفاوت قابل توجهی با نرخ‌های اولیه اعلام شده از سوی شورای رقابت داشت. به این ترتیب مشخص نشد مصوبه شورای رقابت برای افزایش ۱۰ درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و رشد ۲۳ درصدی قیمت محصولات سایپا تا چه حد بر قیمت هرکدام از خودروها تاثیرگذار بوده و چه نرخی باید برای فروش کارخانه و بازار مدنظر قرار گیرد. حالا هم با تجدید نظر در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها باز همه چیز به نقطه اول خود بازمی‌گردد و مشتریان و بازار همچنان در مورد قیمت خودرو بلاتکلیف هستند.