به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، اگر رقابت برای تصاحب ۱۲ کرسی ریاست و هیات‌رییسه مجلس را نخستین نبرد درون‌پارلمانی وکلای ملت پس از ورود به «بهارستان» بخوانیم، احتمالا باید از رقابت برای ۱۳ کرسی ۱۳ کمیسیون تخصصی و هیات ریاست این کمیسیون‌های ۱۳گانه، به عنوان «نبرد دوم» یاد کنیم؛ نبردی که روز گذشته و همزمان با برگزاری نخستین جلسه تیرماه مجلس یازدهم، میان مدعیان ۱۱ کرسی از این ۱۳ کرسی درگرفت و همزمان درحالی رقابتی در سطوحی پایین‌تر برای تصاحب ۵۰ کرسی نواب رییس، سخنگویان و دبیران این ۱۱ کمیسیون انجام شد که در مجموع ۶۵ جایگاه در ۱۳ کمیسیون به نواب رییس، سخنگویان و دبیران اختصاص خواهد یافت.
با این حساب حالا تمامی کمیسیون‌های تخصصی به جز ۲ کمیسیون فرهنگی و حقوقی و قضایی با رییس و اعضای هیات‌رییسه خود آشنا شده‌اند که البته این بلاتکلیفی در مورد کمیسیون حقوقی و قضایی قابل پیش‌بینی بود. چه آنکه این کمیسیون تاکنون تنها ۳ عضو دارد و در این شرایط، احتمالا اینکه چه کسی رییس باشد و کدام نمایندگان عضو عادی، چندان محل بحث نخواهد بود. به جز اینها نکته دیگر بلاتکلیفی ریاست کمیسیون چهاردهم یعنی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی است؛ کمیسیونی که البته جزو کمیسیون‌های تخصصی ۱۳گانه نیست و ساز وکار انتخاب گزینه ریاستش نیز به همین نسبت، متفاوت از کمیسیون‌های اصلی است.
تا اینجای کار اما می‌توان از سید جواد ساداتی‌نژاد، مهدی عیسی‌زاده، مجتبی ذوالنوری، فریدون عباسی‌دوانی، علیرضا منادی‌سفیدان، حسینعلی شهریاری، محمدرضا رضایی‌کوچی، حمیدرضا حاجی‌بابایی، محمدصالح جوکار، محمدرضا پورابراهیمی و عزت‌الله اکبری تالارپشتی به عنوان ۱۱ مردی که ریاست ۱۱ کمیسیون تعیین‌تکلیف شده را برعهده خواهند داشت، نام برد. فهرستی که البته از همان روزهای آغاز به کار مجلس یازدهم، دست‌کم در بسیاری موارد قابل پیش‌بینی بود و دور از انتظار نبود که مجتبی ذوالنوری رییس کمیسیون مهم امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم شود. نماینده نزدیک به جبهه پایداری قم که حتی در مجلس میانه‌روی دهم هم دست‌کم در سال پایانی، موفق شده بود این کرسی کلیدی را به تصاحب خود درآورد.
- ریاست پزشک اصولگرا بر کمیسیون مهندسان
این میان ریاست محمدرضا رضایی‌کوچی بر کمیسیون عمران مجلس یازدهم هم آنقدر دور از انتظار نبود. پزشک اصولگرایی که دوره دهم هم صاحب این کرسی حساس بود و آنچه حالا و البته پیش از این در مجلس دهم محل تعجب ناظران قرار داشت، این بود که چطور یک پزشک عهده‌دار ریاست کمیسیون عمران شده که محل تجمع مهندسان پارلمان است. این اواخر البته یک شائبه دیگر هم این کمیسیون را در معرض توجه قرار داد؛ آن‌هم در پی ادعایی که از جانب مصطفی میرسلیم، منتخب دوم تهران پس از قالیباف و البته رقیب نه چندان جدی او در کسب کرسی ریاست مجلس مطرح شد، وقتی در آستانه انتخابات هیات‌رییسه مجلس، از رشوه ۶۵ میلیارد تومانی پرده برداشت که بنابر ادعای او، از جانب یکی از روسای کمیسیون‌های مجلس دهم به منظور توقف تفحص از «املاک نجومی» و برخی تخلفات شهرداری پایتخت در دوران قالیباف دریافت شده است. ادعایی که ناظران را با یک دودوتا چهارتای ساده به کمیسیون عمران مجلس متمرکز کرد و در ادامه وقتی نه هیچ‌یک از اعضای این کمیسیون و دیگر وکلای ملت در دوره دهم این ادعا را تکذیب کرد و نه میرسلیم حاضر به عقب‌نشینی از ادعای خود شد، بیستم خردادماه سخنگوی قوه قضاییه از رسیدگی به این موضوع در سازمان بازرسی خبر داد؛ خبری که البته تا زمان نگارش این گزارش، با رویدادی تازه تکمیل نشده است.
- تقسیم‌کار امنیتی‌ها در ۲ کمیسیون سیاسی
وقتی هنوز صحبت از روسای کمیسیون‌های تخصصی در حد گمانه‌زنی بود، مجتبی ذوالنوری و محمدصالح جوکار به عنوان دو گزینه اصلی ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح شدند؛ آن‌هم باتوجه به سوابقی که هرکدام به نحوی در سپاه پاسداران داشتند. زمان که گذشت و اسامی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پس از کشمکش فراوان اصولگرایان پارلمان با یکدیگر رسانه‌ای شد و اگرچه حضور افراد بدون تجربه سیاسی و امنیتی همچون محسن پیرهادی در این کمیسیون موردتوجه ناظران قرار گرفت اما آنچه شوک‌آور بود، غیاب جوکاری بود که تا پیش از آن، حتی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های اصولگرا هم از او به عنوان گزینه ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نام می‌بردند.حالا البته معمای غیبت جوکار در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حل و آسان شده؛ او سیاست خارجی را به ذوالنوری واگذار کرده و خود بر کمیسیونی ریاست می‌کند که مسوول رسیدگی به مسائل امنیت داخلی است. کمیسیونی که اگر کمیسیون سیاست خارجی را مشابه وزارت امور خارجه در ساختار دولت بدانیم، باید از آن به عنوان «وزارت کشورِ قوه مقننه» نام ببریم. کمیسیونی که این سال‌های گذشته، نه‌تنها در مجلس اصولگرای نهم، بلکه حتی در دوره دهم که ظاهرا میانه‌روها و اصلاح‌طلبان زمام امور پارلمان را در دست داشتند، همواره در اختیار جواد کولیوند، نماینده اصولگرای کرج بود و حالا با آغاز به کار مجلس یک‌دست اصولگرای یازدهم درحالی محمدصالح جوکار با سوابق فعالیت نظامی و امنیتی را در راس خود می‌بیند که کولیوند، پس از ردصلاحیت در آستانه انتخابات مجلس یازدهم، با حکم رحمانی‌فضلی، وزیر اصولگرای دولت اعتدالی روحانی به ساختمان رفیع میدان فاطمی رفته تا معاون پارلمانی وزیر کشور باشد. هرچند حالا باز هم اگر کمی به سمت جنوب و شرق تهران هم که حرکت کنیم و به «بهارستان» برسیم، باز دو کمیسیون سیاسی مجلس روسایی اصولگرا دارد. اصولگرایانی حتی شاید تند و تیزتر از اصولگرایان دیروز. آنجا که ذوالنوری درحالی ریاستش در سال پایانی مجلس دهم بر کمیسیون امنیت را تثبیت کرده که پیش از آن، این کرسی یک سال در اختیار حشمت‌الله فلاحت‌پیشه بود و پیش از آن، بیش از یک دهه در ید اختیار علاءالدین بروجردیِ اصولگرا. ریاست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس را هم که گفتیم؛ سال‌ها در اختیار کولیوند اصولگرا بود و حالا تحت سیطره جوکارِ اصولگرا.
- دست بالای پایداری
اما این تنها وضع و حال این چند کمیسیون سیاسی نیست و ریاست دیگر کمیسیون‌های مجلس هم به جز یکی، دو استثنا که به اصولگرایان میانه‌رو رسیده، در دیگر موارد به همین نسبت به اصولگرایانی رسیده که یا عضو جبهه پایداری‌اند، یا نزدیک به این جبهه. آنجا که سیدجواد ساداتی‌نژاد، نماینده نزدیک به جبهه پایداری کاشان بر کرسی ریاست کمیسیون کشاورزی تکیه زده، مهدی عیسی‌زاده دیگر نماینده نزدیک به پایداری‌ها از حوزه میاندوآب رییس کمیسیون اجتماعی است و عزت‌الله اکبری تالارپشتی هم درحالی در راس کمیسیون صنایع ایستاده که شاید قرابتش به احمدی‌نژادی‌ها و جریان بهار در «بهارستان»، کمتر از نزدیکی‌های جناحی‌اش به پایداری‌های پارلمان نباشد. به جز اینها شاید باید از هم‌اکنون کمیسیون فرهنگی را به نام پایداری‌ها زد. کمیسیونی که البته هنوز رییس و هیات‌رییسه‌اش را نشناخته اما با توجه به تجمع اعضای جبهه پایداری همچون مرتضی آقاتهرانی و نصرالله پژمانفر، دبیر کل و عضو شورای مرکزی این «تشکل تشکیلات‌گریز» در کمیسیون فرهنگی، احتمالا بیراه نیست اگر بگوییم این کمیسیون هم به آنها خواهد رسید.
- و بالاخره پیروزی حاجی‌بابایی
حاجی‌بابایی رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس دهم بود و تقریبا هر سال در آستانه انتخابات هیات‌رییسه، وعده می‌داد تا آخر در رقابت با لاریجانی و عارف خواهد ماند اما یا پیش از شروع رقابت کنار می‌کشید یا وقتی می‌دید احتمال شکست اصولگرایان به حمایت از لاریجانی بالاست. او همین شیوه را همزمان با آغاز به کار مجلس یازدهم پیش گرفت و درحالی که حتی تا شب پیش از قطعی شدن ریاست قالیباف، از حضور در رقابت تا آخرین دقیقه می‌گفت، همین که بازی به دقیقه ۹۰ رسید، تعویض شد و زمین رقابت را ترک کرد. حالا اما راس کمیسیون برنامه و بودجه‌ای ایستاده که ۴ سال در مجلس دهم، برایش تلاش کرد و هر ۴ سال مقابل تاجگردون قافیه را باخت. حالا البته دست روزگار، رقابت این دو رقیب را وارد لحظاتی دراماتیک کرده؛ چنان‌که نه‌تنها رقیب بازنده دیروز، پیروز میدان امروز است، بلکه پیروز دیروز، حتی ممکن است نماینده‌ای عادی هم نباشد؛ چه آنکه تصویب اعتبارنامه‌اش لحظاتی سخت را پشت سر می‌گذارد.
- گمانه‌زنی‌هایی دقیق
پیش از این بارها گفته‌ایم که فریدون عباسی، رییس سازمان انرژی اتمی احمدی‌نژاد شانس اصلی ریاست بر کمیسیون انرژی مجلس است و حسینعلی شهریاری نیز شانس اصلی ریاست بر کمیسیون بهداشت و درمان. و حالا تنها می‌توان یک جمله به آن گفته‌های قبل افزود: گمانه‌زنی‌ها درست از آب درآمد.
- کرونا و اصل غافلگیری
اما این تنها گمانه‌زنی درباره عباسی و شهریاری نبود که حالا به واقعیت بدل شده. وضعیت در مورد اغلب روسای امروز هیات‌رییسه مجلس به همین شکل است. این میان اما شاید انتخابات هیات‌رییسه دو کمیسیون معالات گمانه‌زنان را یک‌سر به هم ریخت. کمیسیون‌های اقتصادی و آموزش. کمیسیون‌هایی که احتمال ریاست شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم و محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم احمدی‌نژاد بسیار چشمگیر بود اما چنان‌که دیروز اعلام شد، کرسی احتمالی حسینی به پورابراهیمی رسید و کرسی محتمل زاهدی به منادی سفیدان. این میان البته شانس ریاست پورابراهیمی چندان هم ناچیز نبود اما شاید اگر کرونا بار دیگر از مجلس یازدهم قربانی نمی‌گرفت و زاهدی را در روز سرنوشت راهی بیمارستان نمی‌کرد، احتمالا منادی سفیدان امروز رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات نبود.