به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام محمدامیر ابراهیمی افزود: طی چند روز اخیر چند ویدئو و گزارش در اعتراض به تخلیه ۱۵ باب منازل سازمانی دولتی شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان در فضای مجازی به ویژه اینستاگرام منتشر شده است که ادعاهای مطروحه در آنها با واقعیت منطبق نیست و از این رو دستگاه قضایی ابعاد پرونده را به منظور تنویر افکار عمومی تشریح می‌کند.
وی ادامه داد: پس از تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال ۱۳۸۹ و به موجب ماده ۸ قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه تعداد ۱۹ باب از منازل سازمانی شرکت آب منطقه‌ای استان به عده‌ای از مدیران وقت شرکت مذکور و کارمندان ساکن بدون رعایت شرایط قانونی مثلا تعدادی منازل مسکونی داشته اما باز خانه سازمانی به آنها واگذار شده، واگذار شد اما بلافاصله در همان بدو امر و در زمان همان مدیران واگذارکننده و واگذارشونده (سال ۹۱) با ورود دستگاه‌های نظارتی استان تخلفات بسیار زیادی به ویژه از حیث قیمت کشف شد به گونه‌ای که حداکثر قیمت دریافتی که بابت منازلی با عرصه بیش از ۴۰ قصب (۱۰۰۰ متر مربع) با زیربنای ۴۰۰ مترمربع دریافت شده بود ۵۸ میلیون تومان بوده است؛ در حالی که در همان زمان همان منزل مسکونی در آن محل (بلوار جمهوری اسلامی، چهارراه فرهنگیان، به طرف بوستان مادر، سمت راست) بسیار بیشتر از قیمت واگذاری قیمت معاملاتی آنها بوده است.
رئیس دادگاه‌های عمومی و حقوقی شهر کرمان اظهار کرد: واگذارکننده‌های منازل سازمانی مذکور که عمدتا خود واگذارشونده نیز بوده‌اند (مدیرعامل وقت، مدیرمالی و ذی‌حسابی وقت، مدیر حقوقی وقت، مدیر حراست وقت، مدیر دفتر مدیرعامل وقت، مدیر تملک و مستندسازی وقت، مشاور حقوقی وقت مدیرعامل، مجری وقت طرح و...) حتی برای تمامی ۱۹ باب منزل سازمانی واگذاری صرفا مبلغ ۶۳۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند که این قیمت معنایی به جز ثمن بخس (کم بها) و اضرار به حق و حقوق عموم مردم و بی‌عدالتی در جامعه نداشته است، ثانیا این فروش و واگذاری مورد اعتراض سایر کارکنان آن شرکت دولتی نیز بوده است.
حجت الاسلام ابراهیمی اظهار کرد: از این رو همان مدیران وقت شرکت آب منطقه‌ای استان اقدام به ابطال کلیه واگذاری‌ها مطابق قوانین و تعهدات سپرده شده کرده‌اند و بر همین اساس دعاوی قضایی لازم باخواسته ابطال اسناد واگذاری توسط همان مدیران واگذارکننده و واگذارشونده نزد دادگستری کرمان مطرح شد. در نهایت پس از رسیدگی‌های قضایی دقیق طی مراحل بدوی و تجدیدنظر و برخی دیوان عالی کشور و احراز وقوع تخلفات متعدد در روند واگذاری‌های انجام شده در تمامی پرونده‌های متشکله، حکم بر ابطال کلیه اسناد واگذاری صادر شد تا مالکیت تمامی منازل سازمانی مورد بحث به دولت برگردد.
این مقام قضایی یادآور شد: ۴ نفر از واگذارشونده‌ها از جمله مدیرعامل وقت قبل از شروع رسیدگی‌های قضایی و صدور حکم یا بلافاصله پس از صدور حکم اقدام به استرداد داوطلبانه منازل دریافتی کرده‌اند و در خصوص مابقی به علت عدم تمکین از احکام قضایی صادره، پس از طی تمامی تشریفات قانونی مربوطه از قبیل ابلاغ حکم، چندین مرحله ابلاغ اجراییه، اعطای مهلت‌های متعدد برای تخلیه و اجرای حکم، حتی حکم به واریز وجوه پرداختی به نرخ روز از طرف شرکت و با لحاظ تورم و شاخص بانک مرکزی به حساب صندوق دادگستری برای واریز به حساب ایشان پس از تخلیه و تحویل املاک مورد نظر و... عملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات جاری کشور آغاز شده است.
ابراهیمی اظهار کرد: موضوع اجرای بخشی از احکام صادره در این پرونده به علت تمرد و مقاومت ساکنین هنوز به اتمام نرسیده است، لذا آنچه حائز اهمیت و قابل توجه و ملاحظه بوده این است که در پرونده‌های قضایی منازل سازمانی شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان و فرایند اجرای احکام قطعی صادره هیچگونه نقض قانون و بی‌عدالتی صورت نگرفته بلکه آنچه معمول شده دقیقا منطبق بر قوانین و مقررات و عدالت اجتماعی و حقوق عمومی و بیت‌المال بوده و قطعا چنانچه غیر از این بود عدالت اجتماعی و قوانین و مقررات جاری و حقوق عمومی و بیت‌المال خدشه‌دار می‌شد.
وی تصریح کرد: بنابراین اینکه در گزارش‌ها و ویدئوها و مصاحبه‌های منتشر شده ادعا شده بعد از ۱۰ سال به یکباره منازل واگذاری را تخلیه می‌کنند، کذب محض است.
رئیس دادگاه های عمومی و حقوقی شهر کرمان بیان کرد: این پرونده تمامی مراحل بررسی توسط مراجع نظارتی، رسیدگی‌های مفصل قضایی، صدور آرای بدوی، تجدید نظر و حسب مورد آرای دیوان عالی کشور، ابلاغ آرای صادره به متصرفین، چندین مرحله اخطاریه و اعطای مهلت تخلیه، استرداد وجوه ناچیز پرداختی به نرخ روز به متصرفین و هر اقدام و مقدمه لازم را طی کرده و در نهایت به علت اصرار متصرفین بر عدم اجرای آرای قضایی و عدم بازگرداندن املاک به دولت، مطابق قوانین راهی به جز تخلیه وجود نداشته است و قطعا عدم تخلیه املاک بیت‌المال محل اشکال است نه تخلیه آن و البته تمرد آنها از اجرای حکم می‌تواند پیامدهای کیفری نیز داشته باشد.
ابراهیمی عنوان کرد: نکته قابل ذکر دیگر این است که علاوه بر مهلت‌های متعدد اعطایی و استرداد وجوه ناچیز پرداختی به نرخ روز و بر اساس شاخص تورم، از زمان صدور احکام قطعی تاکنون که بیش از چهار سال می‌گذرد، ایشان درواقع در املاک غیر (دولت) و بدون پرداخت هیچگونه اجاره بهایی (که بنا به نرخ اجاره بهای منطقه ای در آن محل بطور میانگین برای هر خانه ماهی ۳ میلیون تومان است) سکونت داشته‌اند که از این حیث نیز هرگونه ادعا مبنی بر تضییع حقوق ایشان را غیروارد و غیرموجه می‌سازد علاوه بر آنکه تصرفات آنها در این برهه از زمان غاصبانه تلقی و حق مطالبه اجره المثل ایام تصرف برای دولت محفوظ است.
وی تصریح کرد: شایعه و خبر کذب دیگری مبنی بر ایجاد شعبه تجدیدنظر جدید به منظور رسیدگی خاص و جداگانه به پرونده‌های مذکور در زمان رسیدگی، در فضای مجازی منتشر شده که این ادعا نیز کذب محض بوده و افزایش شعبات رسیدگی‌کننده به ویژه شعبات تجدیدنظر فرآیندی کاملا معمولی محسوب و از آن زمان تاکنون نیز چند نوبت دیگر انجام شده؛ به گونه ای که درحال حاضر تعداد شعبات تجدید نظر که در آن زمان ۱۱ شعبه بوده درحال حاضر ۱۷ شعبه است.
رئیس دادگاه‌های عمومی و حقوقی شهر کرمان گفت: آنچه برخلاف واقعیت اخیرا انتشار یافته نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی با نیت جلوگیری از اجرای قانون و احکام قضایی و استرداد املاک دولتی بوده که قطعا هوشیاری مخاطبین و خواست عموم در حفاظت از حقوق بیت‌المال و اموال عمومی مانع از رسیدن به مقاصد این چنینی خواهد بود.