به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، نکاتی که بی‌اغراق حدود دو هفته قاضی منصوری را در صدر اخبار قرار داد. پس از مرگ منصوری دوگانه «قتل-خودکشی» میان افکار عمومی مطرح شد، دوگانه‌ای که یک روز بعد از درگذشت نابهنگام و دور از انتظار او، درپی انتشار تصاویری از پوشش جنازه‌اش پای سوالی دیگر را به شبهات متعدد پیرامون مرگ آقای قاضی باز کرد؛ آیا منصوری صحنه قتل را صحنه‌سازی کرده و متواری شده است؟ تردیدی که حتی مهدی کوچک‌زاده، نماینده اصولگرای سابق مجلس هم به آن اشاره و با طرح این پرسش‌ها که «چرا هیچ تصویری از محل افتادن بدن منصوری روی زمین منتشر نشد؟! چرا انتقال‌دهندگان کاور، لباس مخصوص مسوولان رسیدگی به بیماران کرونایی را دارند؟ و به هیچ‌وجه قابل شناسایی نیستند؟ چرا هیچ تصویری از محل افتادن بدن متهم روی زمین منتشر نشده؟ با پول‌های بادآورده حرام هنگفت می‌شود مرد ولی زنده ماند! با حضرت عزراییل هم گاوبندی می‌کنند!» احتمال زنده بودن منصوری را پیش کشیده است.
سرنوشت قاضی پیشین لواسان | فرار از محاکمه در تهران ؛ سقوط از پنجره در رومانی | قاضی منصوری که بود؟
اگرچه وکیل مدافع منصوری تفاوت سایز جنازه کاور پیچ‌شده و سایز بدن مرحوم منصوری در زمان حیاتش را در نتیجه کاهش وزن زیاد منصوری بر اثر مداوای بیماری صعب‌العلاجش می‌داند اما اطلاعاتی که دیروز از سوی پذیرش هتل دوک ارایه شده، می‌تواند پاسخی دقیق‌تر به این پرسش‌ها باشد. یکی از مسوولان پذیرش هتل به پایگاه خبری-تحلیلی رویداد۲۴ گفته که در زمان پذیرش بازپرس منصوری در هتل بوده است. او وضع و حال جسمانی منصوری هنگام ورود به هتل را «بسیار خوب» توصیف کرده و در ادامه می‌گوید که «این مرد زمانی که برای پذیرش به هتل ما آمد، شرایطی بسیار عادی داشت.»
منصوری نمرده است | با پول‌های بادآورده حرام هنگفت می‌شود مُرد ولی زنده ماند
مسوول پذیرش هتل محل درگذشت منصوری، مدعی است که این قاضی متوفی، پیش از مرگ هم «چک‌اوت» (تسویه حساب برای خروج از هتل) انجام داده بود؛ نکته‌ای که می‌تواند احتمال خودکشی منصوری را تا حدود رد این فرضیه بالا و احتمال به قتل رسیدن او را تا حدود بسیاری افزایش دهد، چراکه عجیب است کسی که قصد خودکشی داشته، پیش از آن، برای خروج از هتل اقدام کرده باشد. اما این مسوول هتل دوک در عین حال تاکید کرد که منصوری دقیقا همان کسی است که در هتل در سانحه‌ای، به پایین پرت شده است و این مساله برای همه کارکنان هتل روشن است؛ نکته‌ای که برخلاف اظهارات قبلی او، فرضیه احتمال فرار منصوری و صحنه‌سازی توسط او را کاهش می‌دهد؛ به خصوص وقتی توجه کنیم که این کارمند هتل دوک تاکید کرده آن‌طور که همکارانش که در لحظه حادثه در هتل شاهد ماجرا بودند به او گفته‌اند، خبرها در مورد مرگ این فرد (قاضی منصوری) صحت دارد.
اکبر طبری در گروهک منافقین فعالیت می‌کرد؛ اوایل انقلاب بازداشت هم شده بود | امان از نفوذ و غفلت
بر اساس گفته‌های این کارمند هتل محل اقامت و مرگ قاضی منصوری، شبکه تلویزیونی خصوصی «پروتی‌وی» در رومانی در گزارشی آورده که پلیس همه تصاویر دوربین‌ها را در لحظه پرتاب شدن منصوری از راه‌پله هتل جمع‌آوری و آنالیز کرده است. بر اساس گزارش «پروتی‌وی» تصاویر دوربین‌های هتل نشان می‌دهد منصوری زمانی که از راه‌پله طبقه پنجم به پایین پرتاب شده، تنها بوده و از این جهت فرضیه به قتل رسیدن با شبهاتی همراه شده است؛ نکته‌ای که البته با گزارش اولیه کالبدشکافی که دیروز منتشر شد، همخوانی ندارد.
در گزارش کالبدشکافی که بالاخره پس از چند روز انتظار منتشر شد و بی‌بی‌سی فارسی به نقل از رسانه‌های رومانی نسبت به انتشار آن اقدام کرد و بعدها از سوی خبرگزاری میزان هم تایید شد، آمده است که نتایج اولیه کالبدشکافی جسد غلامرضا منصوری، قاضی ایران نشان می‌دهد که مرگ او با «خشونت» و «شتابزدگی» همراه بوده است. این رسانه‌ها به نقل از دفتر دادستانی بخارست گزارش داده‌اند که روی جسد او اثر «جراحات ناشی از ضربه» دیده شده که «با یک جسم سخت» وارد شده است. اگرچه گزارش منتشر شده از سوی «پروتی‌وی» از وجود «الکل و مواد مخدر» در خون منصوری نیز خبر داده اما این اطلاعات نافی به قتل رسیدن او نیست. بنابراین باتوجه به توضیحات ارایه شده از سوی مسوول پذیرش هتل «دوک» بخارست و همچنین نتیجه اولیه کالبدشکافی می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا جسد متعلق به غلامرضا منصوری است و او روز سی‌ام خردادماه در هتل «دوک» به قتل رسیده تا اسرارش را با خود به زیر خاک ببرد.
- ادعای رسایی درباره نقش ناطق‌نوری در پیشرفت طبری
اما قتل غلامرضا منصوری تنها حاشیه پرونده جنجالی طبری نبود، چراکه شخص اکبر طبری هم از زمان حضور در دادگاه، بارها با اتهاماتی متفاوت از آنچه ابتدای امر از سوی دادگاه و نماینده دادستان مطرح شد، مواجه شده است. اگرچه او یا همدستانش هیچ‌گاه به این اتهامات پاسخی دقیق نداده‌اند اما سکوت نمی‌تواند نافی یا موید موضوعات مطرح شده باشد.
در میان این حواشی می‌توان به نکته مطرح شده از سوی علیرضا زاکانی اشاره کرد که از دستگیری و زندانی شدن اکبر طبری در سال‌های نخست انقلاب به دلیل فعالیت در گروهک «منافقین» گفته بود. این نماینده اصولگرای مجلس یازدهم در مطلبی که علیه طبری در حساب توییتری‌اش منتشر کرد، مدعی شد که طبری پس از آزادی با «ساده‌انگاری» عده‌ای فرماندار شهرستان نور مازندران و سپس با «رابطه» وارد نهاد قضایی شد و با زبان‌بازی پله‌های ترقی و خیانت را یکی بعد از دیگری طی کرد.
حالا حمید رسایی، عضو سابق جبهه پایداری که ظاهرا این اواخر درپی بالا گرفتن برخی اختلافات درون‌اصولگرایی، از این تشکل خارج شده، پا به میدان حواشی پرونده طبری گذاشته و با معرفی «ناطق‌نوری» به عنوان عامل حضور این متهم قضایی در سیستم حکومتی، حواشی پیرامون طبری را وارد مرحله‌ای تازه کرده است.
این عضو سابق جبهه پایداری در حساب توییتری خود مدعی شده که اکبر طبری با سابقه عضویت در گروهک «منافقین» زمانی که آقای بشارتی وزیر کشور بوده با اصرار ناطق‌نوری و بدون نیاز به استعلامات رایج از مراکز امنیتی، به فرمانداری شهرستان نور منصوب می‌شود و در نیمه دهه ۷۰ باز با همان لابی به قوه قضاییه کوچ می‌کند. بنا بر ادعای اخیر رسایی، مرحوم آقای مروی در زمان آیت‌الله شاهرودی، در نامه‌ای خطرات اکبر طبری در قوه قضاییه را یادآور می‌شود، اما چرا ناطق به وظیفه نظارتی‌اش به خوبی عمل نکرده که امروز با چنین پرونده‌ای مواجهیم؟!
به عقیده رسایی، لازم است در پرونده طبری، روابط او با ناطق‌نوری مورد بررسی قرار گیرد. خصوصا درباره منبع تامین هزینه ساخت حوزه علمیه مجلل ناطق‌نوری در لواسان و ارتباطش با طبری، پرسش‌های مهمی مطرح شده! البته اظهارات رسایی علیه مسوولان حکومت سابقه‌دار است. او پیش از این در سال ۹۱ در صحن علنی مجلس مطالبی علیه مهدی هاشمی و پدرش (آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی) مطرح کرده بود که دادستان تهران علیه آن در دادگاه وی‍ژه روحانیت اعلام جرم کرد.
همچنین باتوجه به اینکه پیش از این هم سخنگوی دستگاه قضایی تاکید کرده که «رسانه‌ها، جریانات سیاسی و اشخاص مختلف، این پرونده را دستمایه و بهانه‌ای برای تسویه حساب‌های شخصی و گروهی قرار ندهند و از تخریب دیگران بپرهیزند» به نظر می‌رسد بهتر بود اگر رسایی مستنداتی برای این ادعایش دارد، با ارایه آن به دستگاه قضایی، از آنها بخواهد تا این ادعا را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند؛ بنابراین تا زمانی که دستگاه قضایی این ادعای رسایی را بررسی نکند، نمی‌توان در رد یا تایید آن اظهارنظر کرد.