به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایلنا، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: در مورد مرگ قاضی منصوری اظهارات مسئولان تعارض داشت، اگر قاضی منصوری توسط پلیس بین‌الملل بازداشت شده باشد و پلیس رومانی ایشان را آزاد کرده باشد و تعهد عدم خروج از او گرفته باشد، مسئولیت حفظ جان ایشان با پلیس رومانی بوده است اما اگر چنین نباشد، مسئولیت به عهده کسی نیست و علت مرگ باید بررسی شود.
وی افزود: ابهامات این پرونده باید روشن شود اما به هر جهت مرگ قاضی منصوری گره‌کوری برای پرونده طبری شده است؛ چون قاضی منصوری مدعی بود که رشوه نگرفته است بر همین اساس شاید حضور او در دادگاه به روشن شدن ابعاد پرونده کمک می‌کرد.
این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: من این انتقاد را به قوه قضاییه دارم که دو پرونده همزمان در دستگاه قضایی در حال بررسی است، یکی پرونده آقای طبری با اتهام ۲۰۰ میلیارد تومان است و پرونده دیگر پرونده عیسی شریفی، قائم مقام شهردار وقت تهران با اتهام حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان که طبق گفته سخنگوی قوه قضاییه بیش از ۴۰ جلسه رسیدگی با حضور متهم هم تشکیل شده اما نه کسی از متهمان و نه از اظهارات آنها اطلاع یافت؛ تفاوت این دو پرونده چیست که این پرونده باید علنی شود و قاضی بازنشسته بدون ثابت شدن ادعاها در معرض اتهام قرار گیرد.
وی با بیان اینکه قضات از نظر روحی آسیب دیده‌اند، گفت: قاضی منصوری در زمان قضاوت خود، مورد تأیید همه ارگان‌ها و نهادها بوده و پست‌های زیادی داشته است و درست نبود که قبل از ثابت شدن اسناد و مدارک در زمان بازنشستگی، او را در معرض اتهام قرار دهیم؛ همین موضوع به شدت به روحیه قضات آسیب زده است.
علیزاده طباطبایی ادامه داد: اما پرونده مشابه (عیسی شریفی) در جلسات غیرعلنی و در دادگاه نظامی بررسی می‌شود و هیچکس نه از محتوای پرونده و از اتهام افراد اطلاع پیدا نکرده فقط می‌دانیم که موضوع ۲۰ هزار میلیارد تومان اختلاس در آن پرونده مطرح است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه پرونده طبری از چند ماه گذشته در حال رسیدگی بوده است، چگونه منصوری در معرض اتهام بوده اما ممنوع‌الخروج نشده و توانسته به صورت قانونی از کشور خارج شود؟ اینها مسائلی است که نماینده دادستان باید پاسخ دهد.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به اظهارات اخیر نماینده دادستان مبنی بر اینکه تحقیقات و بررسی‌های این پرونده انجام شده و این مساله خللی در پرونده ایجاد نمی‌کند، گفت: نکته دیگر این است که وقتی متهم حضور ندارد، از چه کسانی تحقیق شده است، از مدعیان متهم تحقیق شده؛ تحقیقات باید از خود متهم انجام شود و از شخص دیگری نمی‌توان تحقیق کرد.
وی افزود: پرونده کیفری قاضی منصوری با فوت او متوقف خواهد شد اما از نظر حقوقی اگر ادعایی هست دادخواست به ورثه داده خواهد شد؛ یعنی اگر در پرونده کیفری حکم قطعی به اخذ رشوه صادر شود و مشخص شود که منصوری رشوه گرفته، دستگاه مدعی می‌تواند دادخواست بدهد و از اموال و ورثه او این پول مسترد شود اما در مجموع از نظر کیفری پرونده با فوت او تمام می‌شود.