به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، منابع طبیعی، ثروت زمین هستند و همین زمین ثروت انسان‌ها! متر می‌گذارند و اندازه می‌گیرند؛ شبانه، آجر به آجر روی هم می‌گذارند و دیواری می‌کشند دور طمع‌ورزی‌شان.
حالا کسی حق ورود به این محدوده را ندارد؛ بدون سند، بدون مدرک، امضا می‌زنند پای سند طعمه‌شان از بیت‌المال؛ حالا ثروتی را باد برای آنها آورده است، در همسایگی صاحبان آن خاک و آب. این میهمانان ناخوانده، همان سودجویانی هستند که منابع طبیعی و زیست محیطی، به عرصه جولانشان برای کسب ثروت تبدیل شده است و چه خانه‌هایی که خشت اول آن کج گذاشته شده و باید از پایه ویران شود.
میزان تعرض به اراضی و منابع طبیعی به جایی رسیده است که در اسفند سال ۹۳، مقام معظم رهبری با انتقاد از وضعیت موجود، فرمودند: «حالا بحث زمین‌خواری، یواش یواش شده کوه‌خواری، بنده گاهی که می‌روم ارتفاعات شمال تهران را نگاه می‌کنم، انسان واقعا خیلی متاسف می‌شود، بارها من در دیدار با مسئولان شهری و مسئولان دولتی و مانند این‌ها مسائل را در میان گذاشته‌ام، خب تلاش هم کرده‌اند، لیکن قاطع باید برخورد کنند، مسئولان باید در مقابل این سوءاستفاده‌کننده‌ها، قاطعیت به خرج دهند، عُرضه به خرج دهند.»
دستبرد به منابع طبیعی
منابع طبیعی استان اصفهان نیز از چنگال زمین‌خواران در امان نیست، آنها شیوه‌های متنوعی را برای دزدی از منابع طبیعی به کار می‌گیرند. گاهی سندی بی‌هویت، معیارشان برای ساخت و ساز می‌شود و گاهی دزدی در روز روشن! دستبرد رانت‌خواران به زمین‌های شرق و غرب اصفهان ثابت شده و هرازگاهی خبرهایی از مقابله دستگاه‌های متولی با آنهایی که زمین‌های متعلق به بیت‌المال را لذیذ می‌دانند به گوش می‌رسد.
بخشی از مناطق شرق اصفهان این روزها جولان‌گاه زمین‌خواران شده است. آنچه که طی سال‌های گذشته در این منطقه رخ داده سبب شده تا آنچه که حق اهالی این منطقه است در دست سودجویان قرار گیرد.
روستای «سروش‌بادران» از جمله مناطقی است که ثروت‌های طبیعی‌اش با رانت‌خواری به دست عده‌ای سودجو رسیده است.
اعضای شورای این روستا، به تازگی در اعتراض به همین شرایط با انتشار نامه‌ای استعفای خود را اعلام کرده‌اند، در نامه استعفای آنها آمده است: «با توجه به اینکه این شورا و دهیاری تمام وقت خود را در این چند سال برای پیگیری پرونده‌های مطروحه علیه شورا و دهیاری این روستا هزینه کرده و از طرف هیچ اداره یا سازمان دولتی و یا مقام مسئولی حمایت نشده‌ایم و لازم به ذکر است که تمام پرونده‌های مطروحه در مورد زمین‌های مستنثیات شمال روستا از طرف افراد مختلف و در زمان‌های مختلف صورت گرفته و با توجه به نفوذ افراد ذکر شده در سازمان‌های ذی‌ربط متاسفانه منجر به محکومیت این شورا و دهیاری شده است، لذا این امر باعث تضییع حقوق عامه مردم روستا، تصرف اراضی و زمین خواری گسترده گردید به همین علت کلیه اعضا شورا و دهیار به عنوان اعتراض استعفای خود را اعلام می‌داریم.»
به نام مردم، به کام سودجویان
ناصر رضایی، رئیس شورای روستای سروش‌بادران در شرح زمین‌خواری در این منطقه اظهار داشت: شورای روستا در چند سال گذشته همواره درگیر زمین‌هایی بوده که به صورت رانت به برخی افراد واگذار شده است.
در شمال روستای ما حدود ۷۰۰-۸۰۰ جریب زمین وجود دارد که در سال‌های گذشته با گفتن این مطلب که به دنبال ایجاد تولیدی و کار اقتصادی هستیم آن را واگذار کردند.
وی افزود: برخی افراد با استفاده از رانت‌هایی، زمین را دریافت کرده و بعد از مدتی که روی آن کار می‌کنند، آن را پلاک بندی کرده و سپس با قیمت بالا به خود مردم روستا یا دیگران می‌فروشند.
رئیس شورای روستای سروش‌بادران گفت: به قول یکی از دوستان، حتی یک میخ هم در این کاربری‌ها تولید نشده است و در دوره‌های گذشته همواره شورای روستا درگیر پرونده‌سازی‌ها برای این زمین‌ها بوده است.
وی ادامه داد: روستای ما نیازمند یک درمانگاه بود که با کمک ۷، ۸ میلیارد تومانی که از خود مردم روستا و برخی خیران تامین کردیم موفق به ساخت آن شدیم. مردم این روستا شهیدپرور، انسان‌هایی مذهبی و سختکوش هستند و حق نیست که اینگونه با بیت‌المال متعلق به آنها بازی شود.
رضایی تصریح کرد: افراد دخیل در این پرونده‌ها، هر بار به نوعی از شورا شکایت کرده و می‌گفتند که ما زمین‌ها را گرفته‌ایم، در حالی که اینگونه نبود، در واقع آنها با شکایت به دنبال پیش بردن کار خود هستند،
نمونه بارز آن در دوره چهارم شورا رخ داد، زمانی که فردی ادعا کرد که من زمینی ۶ جریبی دارم، ناگهان این ادعا به ۲۰ هزار متر رسید، در نهایت دادگاه شورا را محکوم کرد، دیوارکشی کردند و شبانه خود به محل زمین آمده و دیوار را تخریب کردند و گفتند شورا دیوار را تخریب کرده است.
وی ادامه داد: برای یکی از اعضای شورا و دهیار روستا که فردی حقوقی است حکم صادر شد که با تلاش بسیار توانستیم رضایت بگیریم و نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان پول را پرداخت کردیم.
پیگیری قضایی زمین‌خواری
رئیس شورای روستای سروش‌بادران گفت: با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضائیه به دنبال پیگیری قضایی این زمین‌خواری‌ها برآمدیم و در سفر رئیس قوه قضائیه به اصفهان نامه‌نگاری کردم، همچنین با نمایندگان مجلس از جمله حجت الاسلام سالک صحبت کرده و پرونده‌ای شامل همه پیگیری‌ها در دادسرا تشکیل دادیم تا این موضوع به نتیجه برسد.
وی افزود: ما به دنبال هیچ چیز نیستیم، صحبت ما این است که در روستای ما زمین‌خواری صورت می‌گیرد، در حالی که مردم روستا برای اخذ زمین از منابع طبیعی، مراجعه می‌کنند تا تولیدی یا کار اقتصادی راه اندازی کنند اما به آنها مجوز داده نمی‌شود در حالی که فردی با استفاده رانت، به عنوان زمین‌خوار، مقدار زیادی زمین را تصاحب کرده، آن را پلاک‌بندی می‌کند و به قیمت بالا می‌فروشد. در واقع کار اقتصادی در این منطقه فروش زمین است!
رضایی اضافه کرد: وظیفه شورا انجام کارهای عمرانی و رسیدگی به مشکلات مردم است، این در حالی است که ۸۰ درصد زمان ما صرف دادگاه رفتن برای حل مشکلات زمین‌ها شده است.
وی گفت: براساس پیگیری‌های انجام شده، دادسرا برای ادارات کل منابع طبیعی و جهاد کشاورزی نامه زده تا این موضوع پیگیری شود. ما حدود یک سال است که در حال پیگیری این پرونده هستیم و امیدواریم که به نتیجه برسد.
سوال از منابع طبیعی؛ زمین‌ها چگونه واگذار می‌شوند؟
اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان از جمله دستگاه‌هایی است که رئیس شورای روستای سروش‌بادران از آن به عنوان دستگاه واگذار کننده زمین‌ها یاد می‌کند.
محمدحسین شاملی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان درباره اولویت برای واگذاری زمین‌ها و اقدامات این اداره کل برای مقابله با زمین‌خواری گفت: «کمیسیون ماده ۲ و ۲۱ در جهاد کشاورزی وظیفه واگذاری زمین را برعهده دارد. زمین در اختیار منابع طبیعی است اما مرجع واگذاری اداره امور اراضی در جهاد کشاورزی است.»
براساس گفته مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان، پاسخ این سوال را باید از جهاد کشاورزی جویا شویم. معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی مدیریت اراضی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان پاسخگوی سوالات ما شد.
مهدی مجیری درباره اولویت‌ها در واگذاری زمین‌ها گفت: برای واگذاری چند اولویت وجود دارد، به عنوان مثال، فرد باید کارشناس مرتبط و تحصیل کرده با مدرک منطبق با فعالیتی باشد که قرار است آن را انجام دهد، دوم اینکه کارایی و اهلیت سرمایه‌گذار برای ما اثبات شود، و سومین مورد که بسیار مهم است فعالیت در زمینه کشاورزی، دامپروری و ... است.
وی گفت: کمیسیون ماده ۲ مربوط به کشاورزی، دامپروری و صنایع تبدیلی است، اما کمیسیون ماده ۲۱ مربوط به فعالیت‌های کشاورزی نیست اما اگر استانداری یا مرجع بالادست به ما اعلام کند که به عنوان مثال کاری که قرار است انجام شود اهمیت دارد ما قسمتی از اراضی را واگذار می‌کنیم. اما شرط لزوم در بحث کشاورزی، آب است، یعنی آب مجموعه باید ثابت و مجوز حفر چاه داشته باشند.
زمین‌هایی که برای زراعت واگذار شد اما ...
وی گفت: سروش‌بادران منطقه‌ای بود که تمامی اراضی در آن واگذار شده است، در واقع ما به عنوان زراعت واگذار کردیم اما به صورت غیرقانونی به کارگاه یا باغ ویلا تبدیل شده است.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی مدیریت اراضی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان افزود: بیشتر این ساخت و سازها غیرقانونی و بدون مجوز است، ما نیز به عنوان سازمان جهاد کشاورزی، شکایت کردیم، در دادگاه برائت گرفتند و احکام قلع و قمع قطعی شد، اما چون اعتباری نداریم نتوانستیم قلع و قمع را اجرا کنیم.
وی درباره هزینه بالای قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز تصریح کرد: برای هر کدام، حداقل ۱۰-۲۰ میلیون تومان هزینه نیاز است.
مجلس دهم دست متخلفان را باز کرد
مجیری از قانونی نام برد به نام قانون برخورد با انشعابات غیرمجاز، قانونی که در سال ۹۶ توسط مجلس دهم تصویب شده است و در واقع دست متخلفان را برای دریافت انشعابات گاز، برق و تلفن باز کرده است.
وی گفت: طبق این قانون اگر ساخت و ساز صورت گرفته مربوط به قبل از سال ۹۶ بود ما موظف بودیم که مجوز انشعابات را بدهیم، و به همین خاطر بسیاری از این ساخت و سازهای غیرمجاز انشعابات دریافت کردند.
قانونی که معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی مدیریت اراضی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان از آن صحبت کرد در حقیقت راهی برای تصرفات غیرقانونی اراضی و ساخت و ساز در آنهاست.
بدترین قانون به نفع تغییر کاربری!
مجیری تصریح کرد: این قانون ۳ ساله بود و امسال تمام می‌شود، اما بدترین قانون برای تغییر کاربری است، همه افرادی که به صورت غیرمجاز ساخت و ساز کرده بودند اگر قبل از ۵ مرداد سال ۹۶ اقدام به این کار کرده بودند تمام انشعابات را دریافت می‌کردند و این قانون بردن محترمانه خدمات به زمین‌های غیرمجاز بود!
وی گفت: بعد از سال ۹۶، انشعابات غیردائم نمی‌دهند، اما باید گفت آن منطقه تقریبا به طور کامل ساخته شده است. در اوایل سال ۹۰ این ساخت و سازها آغاز شد و سال ۹۷ تغییر کاربری‌ها صورت گرفت، اکنون نیز در این منطقه، ساخت و سازها یا به صورت کارگاه است یا باغ ویلا که اکثر آنها غیرمجاز هستند.
وظیفه مجلس یازدهم وضع قوانینی است که دست سودجویان از زمین‌های متعلق به بیت المال را کوتاه کند. تا دیگر نه مجوزی به نفع طمع‌ورزان صادر شود و نه جوانانی که به دنبال کار در دیار خود هستند ناامیدانه پله‌های ادارات و دستگاه‌ها را بالا و پایین بروند.
ارزش زمین در روستاها فقط به آب و هوای خوش آن نیست تا باغ‌ویلاها عرصه خوشی و لذت سودجویان شود، بلکه به جوانان پرتلاشی است که می‌خواهند برای ایجاد کسب و کار و آبادی منطقه خود فعالیتی راه بیندازند، اشتغال ایجاد کنند و چرخ اقتصاد کشور را برچرخانند، آنها در تلاش برای یافتن مجوز روزها و ماه‌ها صبوری می‌کنند اما آنچه که آنها بدان نیاز دارند را باد برای طمع‌ورزان زمین‌های ثروتمند روستاها می‌برد، تصمیم و همت مسئولان برای پایان دادن به این اوضاع مهم و اثرگذار است.