به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، با این‌که ۲۷۵ انبار کالا و محصولات از استان قزوین در سامانه جامع انبارهای کشور ثبت‌شده است، اما هنوز بخش اعظمی از این انبارها در سایر شهرستان‌های استان ناشناس باقی‌مانده و به پدیده قاچاق و ناامن کردن اقتصاد دامن می‌زند.
بی‌راه نیست که قزوین را ترانزیت قاچاق کالا در کشور عنوان می‌کنند، چون قرارگیری این استان در گذرگاه شمال-جنوب و شرق-غرب باعث شده تا بخش اعظمی از کالاهای غیرمجاز و قاچاق شانس بیشتری برای عبور از آن داشته باشند.
نزدیکی قزوین به البرز، قم و تهران موجب می‌شود که بخش اعظمی از کالاها و محصولات قاچاق درون انبارها و سوله‌ها نگهداری شده و در مواقع موردنیاز به بازار عرضه شود.
استفاده از مکان‌های بی‌نام‌ونشان و سوله‌های ناشناخته بهترین فضا برای انبار کردن کالاهای غیرقانونی و قاچاق است که دولت برای مقابله با آن سامانه جامع انبارها را راه‌اندازی کرده تا همه محصولات از ابتدا هنگام بارگیری تا عرضه دارای مشخصات باشند.
بند ث ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا به‌صراحت می‌گوید که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و با استفاده از سامانه نرم‌افزاری برای شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن باهدف شناسایی و مقابله با قاچاق اقدام کند.
قزوین چندان از پدیده قاچاق مصون نیست؛ به گفته ابوالفضل مرادی مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین، ۱۳۹ پرونده قاچاق به ارزش هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان طی ۲ ماهه ابتدای سال جاری در قزوین تشکیل‌شده که ارزش ریالی آن‌ها نسبت به سال گذشته ۵۴ درصد افزایش داشته است.
مسئولان متولی حوزه قاچاق در استان قزوین معتقدند که سامانه جامع انبارها به‌خوبی مورد اهتمام قرار نگرفته و روند آن به‌کندی پیش می‌رود.
به‌عنوان مثال سرهنگ آرش مرادی، رئیس پلیس آگاهی استان قزوین گفت: «سامانه جامع انبارها ۲ تا سه سال اخیر مصوب شده، اما این مصوبه در استانداری تکرار می‌شود و هنوز به‌درستی اجرایی نشده است، اگرچه دولت به موضوع احتکار ورود پیداکرده و کشفیاتی نیز در این خصوص وجود دارد، اما خیلی از انبارها هنوز در سامانه ثبت نیستند».
انبارهای قزوین باید به سیستم GPS و GIS متصل شوند
مدرس اقتصاد در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) گفت: شیوه‌هایی که برای حفظ و نگهداری کالاها در انبارها وجود دارد، در همه دنیا یکسان بوده و تقریبا همه کشورها با روشی مشخص موجودی انبارها را ثبت و ضبط می‌کنند.
روح‌الله بیات به استفاده از فناوری‌های نوین در مورد انبارها اشاره کرد و گفت: می‌توان از سیستم‌های GPS و GIS برای شناسایی و آمایش انبارها استفاده کرد تا هیچ انباری از قلم نیفتد.
وی اضافه کرد: هوشمندسازی سیستم انبارهای ملی و منطقه‌ای به‌طوری‌که آخرین مانده انبارها در هر زمانی قابل رصد کردن باشد، از دیگر اقداماتی است که از قاچاق کالا جلوگیری می‌کند.
به گفته این مدرس اقتصاد، مبادی ورودی و خروجی کالا در انبارها تقریبا در همه کشورهای اروپایی مورد نظارت و رصد مستقیم قرار دارد.
بیات به رشد و توسعه انبارها در کشورهای توسعه‌یافته اشاره کرد و گفت: امروزه انبارهای نگهداری کالا به مکانی برای عرضه عمده کالا و فروش محصولات به خانواده‌ها محسوب می‌شود، به‌طوری‌که استقرار یک انبار در ۲۰ کیلومتر دورتر از محدوده شهری می‌تواند فضایی برای خرید محصولات باشد.
استاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تصریح کرد: این نوع کاربری در ایران با توجه به سازمان‌هایی که برای نظارت انبارها می‌تواند دخیل باشد، قابل‌استفاده بوده و تنها نیازمند سیستم یکپارچه است.
بیات اظهار کرد: طرح شبنم در دولت قبلی برای کنترل و نظارت بر کالاهای خارجی و جلوگیری از قاچاق مورداستفاده قرارگرفته بود، این طرح می‌توانست در کنار طرح جامع ساماندهی انبارها قرارگرفته و مکمل یکدیگر باشند و اگر به انبارها به شکل یک مکان پویای اقتصادی نگاه شود، تا حد زیادی از استقرار کالاهای قاچاق در آن ممانعت خواهد شد.
مدرس اقتصاد خاطرنشان کرد: انبارها امروزه به یک صنعت پول‌ساز بدل شده‌اند و ساخت هر سوله می‌تواند کلی درآمدزایی ایجاد کند، بنابراین اگر این سوله‌ها نام و نشان نداشته باشند، خود به‌عنوان عاملی اساسی در توزیع قاچاق کالا نقش خواهند داشت.
۱۷۰ انبار در آبیک در انتظار تایید در سامانه است؛ ۵۰ تبلت هوشمند خریداری و تحویل بازرسان شود
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: امسال در کارگروه حمایت از کالای داخلی یک نشست برگزار شد و با وجود تاکیداتی که روی ساماندهی انبارها وجود داشت، فعلا انبارهای حاوی کالاهای اساسی و تنظیم بازار موردتوجه قرارگرفته است.
علی‌اکبر کبیری افزود: با توجه به راه‌اندازی ساماندهی جامع انبارها، استان قزوین در سال جاری با دقت و حساسیت بیشتری ورود پیداکرده است و جهاد کشاورزی و دامپزشکی در خصوص نهاده‌ها اقدامات بسیار خوبی انجام داده‌اند.
وی اظهار کرد: سامانه جامع انبارها مشمول همه واحدهای تولیدی است، وزارت اطلاعات، جهاد کشاورزی، دامپزشکی، بهداشت و درمان، سازمان راهداری و پایانه‌های حمل‌ونقل همگی در این سامانه حضور دارند و باید به‌صورت برخط در خصوص حواله و بارنامه اقدام کنند.
کبیری تصریح کرد: یک شعبه ویژه با همکاری تعزیرات حکومتی استان قزوین در خصوص بازرسی انبارها تشکیل‌شده و در ماه گذشته ۲۰ انبار را بازرسی کرده است.
به گفته معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین، در بازرسی‌های انجام شده از ۱۰ انبار محل کالاهای اساسی مانند برنج و حبوبات، به دلیل ارتکاب احتکار، پرونده قضایی تشکیل شد که ارزش آن سه میلیارد و ۵۷۴ میلیون تومان بود.
کبیری بیان داشت: از ابتدای سال تاکنون ۲۷۵ انبار شناسایی و وارد سامانه جامع انبارها شده است و مدیران این انبارها از یکم تا پنجم هرماه مکلف هستند که موجودی خود را در انبارها به سازمان صمت استان قزوین گزارش کنند.
وی به وضعیت انبارها در شهرستان آبیک اشاره کرد و گفت: ۸۹۷ انبار در این شهرستان شناسایی‌شده که شامل انبارها، سوله‌های کارخانجات و مکان نگهداری محصولات فعالان صنفی است؛ با این حال از این میان، ۱۷۰ انبار در انتظار تایید، ۶۴۷ انبار تایید شده و ۸۰ انبار نیز غیرفعال است.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین، خاطرنشان کرد: انباری را بازرسی کردیم که متعلق به یک واحد تولیدی بود و متأسفانه محصولاتی که درون آن قرار داشت همه تاریخ‌مصرف گذشته بودند.
کبیری یادآور شد: بر اساس مصوبه کارگروه کشوری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا، لازم است که امکانات موردنیاز در اختیار سازمان‌های نظارتی قرار گیرد تا بازرس بتواند با یک تبلت هوشمند متصل به اینترنت آمار انبارها را به‌صورت برخط کنترل کند؛ در حال حاضر ۵۰ تبلت برای این موضوع نیاز است که باید هرچه سریع‌تر برای تهیه آن اقدام کرد.
اختصاص ۱۰۰ هکتار زمین برای احداث مرکز انبارهای کالا در قزوین
استاندار قزوین گفت: مالکان انبار اگر فضای داخلی انبار را در اختیار فردی قرار دهند که کالای قاچاق نگهداری کند، شریک جرم قاچاق بوده و به مقامات قضایی معرفی خواهند شد.
هدایت الله جمالی‌پور افزود: هر سوله‌دار و انبارداری که می‌خواهد مکان خودش را اجاره دهد، باید از قبل به سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع داده تا بازرسان و دستگاه‌های نظارتی از ورود و خروج کالاها مطلع شوند.
وی به اختصاص ۱۰۰ هکتار زمین در خارج از شهر قزوین برای تمرکز انبارهای کالا اشاره کرد و گفت: با اختصاص این زمین نظارت بر کالاها تسهیل شده و از انبار محصولات بی‌نام‌ونشان در سایر نقاط استان جلوگیری می‌شود.
جمالی‌پور بیان داشت: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین موظف است که احداث این مرکز انبارها را پیگیری کرده و انبارهای دیگر را نیز به این مکان منتقل کنند.
استاندار قزوین خاطرنشان کرد: می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی یا اتحادیه‌های خواروبار نیز در این رابطه استفاده کرد.
با وجود احداث مرکز انبارهای استان قزوین، متأسفانه سیستم نظارت بر کالاها هنوز سنتی بوده و با ابزارهای مدرن و فناوری فاصله دارد که باید در این راستا اقدامات زیرساختی لازم در دستور کار قرار گیرد.