به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، حسن نوروزی در خصوص محاکمه قاضی که پیشتر حکم فیلترینگ پیام رسان تلگرام را صادر کرده بود و درباره‌ی حواشی و اتفاقات مربوط به اقدامات متخلفانه قاضی منصوری و درباره این‌که اگر فساد قاضی در چنین مواردی محرز شود آیا احکامی که پیشتر صادر کرده بوده باطل می‌شود یا خیر، گفت: خیر بازنگری در احکام روند خود را دارد به دلیل این‌که این مسائل، مسائل امنیتی و قضایی است باید این سوالات را از آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه بپرسید.
وی همچنین درباره‌ی این‌که آیا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به موضوع مرگ قاضی منصوری و تخلفات وی ورود خواهد کرد یا خیر، گفت: هنوز این موضوع مشخص نیست، چرا که وضعیت کمیسیون هنوز به صورت کامل مشخص نشده است. ان‌شاء‌الله وضعیت کمیسیون هفته آینده مشخص خواهد شد.
- پیشنهاد عباس عبدی
در همین زمنیه عباس عبدی، تحلیل گر سیاسی در یادداشتی از دستگاه قضایی کشور درخواست کرد با توجه به اتهامات قاضی منصوری، پرونده‌هایی که وی در آنها حکم صادر کرده مورد بازنگری قرار گیرد.
وی در روزنامه اعتماد نوشت: تعداد زیادی از دوستان و همکاران روزنامه‌نگار در سال ۱۳۹۱ دچار برخورد قضایی قاضی منصوری شدند و هزینه‌های زیادی را متحمل شدند، که نه آمادگی پرداخت آن را داشتند و نه استحقاق آنان بود. برخی از آنان گزارش این برخوردها و تبعات آن را در فضای مجازی منتشر کرده‌اند. یکی از آنان همسرش بیماری خطرناک داشته که بدتر شده است. دیگری مادرش دچار حمله قبلی شده است و چه خانواده‌های محترمی که بی‌هیچ وجهی فرزندان‌شان با چنین وضعی مواجه شدند. یکی دیکر زندگی‌اش از هم پاشید و ...
با وجود این و با توجه به دو موضوع مقدماتی مذکور، به دو دلیل پیشنهاد می‌کنم که پرونده این روزنامه‌نگاران دوباره بازنگری شود. حتی نمی‌گویم که حکم را نقض کنند تا قاعده حقوقی نقض شود، ولی می‌توان رسیدگی کرد و حرف‌های آنان را شنید و در این مورد از آنان دلجویی کرد. در واقع آنان مرارت‌های این احکام را چشیده‌اند و این بررسی مجدد بیشتر با هدف بازسازی اعتبار احکام گذشته است.
متن کامل یادداشت عباس عبدی را از { اینجا } بخوانید.