به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، صنعت خودروسازی به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور بعد از صنعت نفت، نقش بزرگی در اشتغال، تولید ناخالص ملی و کارآمدی اقتصادی و صنعتی کشور ایفا میکند. صنعت خودروسازی در زنجیره تامین و تولید قطعات، ۶۰ صنعت دیگر را در برگرفته و به صورت مستقیم ۵۵۰ هزار تا ۶۰۰ هزار شغل و به صورت غیرمستقیم نیز برای حدود یک میلیون نفر ایجاد اشتغال مینماید و حتی بر صنایع سنگین کشور نیز تاثیرگذار میباشد به طوری که حدود ۶۰ درصد از ورقهای فولادی تولیدشده و حدود ۸۰ درصد از ورقهای آلومینیومی تولید شده در کشور نیز در صنعت خودرو مصرف میشود.
گردش مالی در حوزه صنعت خودرو بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است. متاسفانه علی رغم پیشرفت در صنایع پیچیدهتر و حساستری مانند صنایعی مانند نانوفناوری، هسته ای، موشکی و نظامی و... صنعت خودرو به دلیل سیاست غلط اتخاذ شده و وجود مافیای متعدد، رضایت و انتظار مردم و نظام اسلامی را بدست نیاورده است. یکی از مافیاهای قدرتمند این صنعت عباس ایروانی است که بیشتر در قطعه سازی صنایع خودرویی فعال بوده و با استفاده از باند ثروت و قدرت اقدام به تحصیل مال نامشروع از طریق قاچاق سازمان یافته و شبکه ارتشا در گمرکات کشور کرده است.
عباس ایروانی فرزند رضا متولد۱۳۳۵، مالک و سهامدار اصلی «گروه سرمایه گذاری عظام» است که در حوزههای مختلفی مانند تولید قطعات خودرو (گروه قطعات خودرو عظام) و صنعت گردشگری(پارک آبی کیش، مجموعه هزار و یک شهر و ....) مشغول به فعالیت اقتصادی بوده است.
«گروه قطعات خودرو عظام» از ۱۲ شرکت تولیدی(سازه پویش، استام صنعت، پایاکلاچ، والاقطعه، فراکلون و...) تشکیل شده و سهم بالایی در تامین قطعات شرکت های ایرانخودرو و سایپا دارد و سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان به این دو شرکت خودروساز، قطعه میفروشد.
طی رصد اطلاعاتی صورت گرفته مشخص شد متهم عباس ایروانی با تشکیل شبکه فساد اقدام به قاچاق سازمان یافته و تحصیل مال نامشروع میکرده است. وی به عنوان تامین قطعات خودرو در چند کارخانه تولیدی، عملیات ریختهگری و تراشکاری به منظور تولید کلاچ، میل لنگ و سایر قطعاتی که نیاز به کارهای ریختهگری دارند انجام میدهد ولی قطعات خودرویی مربوط سیستم مدیریت موتور (EMS) مانند سنسورها، عملگرها و واحد کنترل الکترونیکی (ECU) و... را از کشورهای کره، چین، آلمان و... وارد میکرده است. گروه عظام با هدایت و راهبری عباس ایروانی به منظور کسب حداکثر سود ممکن در واردات این قطعات از شگردهای مختلف مانند جعل اسناد گمرکی، اظهار خلاف و... استفاده میکرده است.
با توجه به ابعاد فعالیتهای گسترده و مفسدهآمیز نامبرده در حوزه تامین قطعات خودرو و تلاش وی در ترک تشریفات قانونی با توسل به ایجاد شبکه ارتشاء در سازمانهای مختلف به ویژه گمرکات، بانکهای عامل کشور و اعمال نفوذ بعضی از مدیران حاکمیتی و صاحب نفوذ در دولت و همچنین نظر به ابعاد گسترده مفاسد وی در حوزههای مختلف و آلودهسازی مدیران و... بهویژه ایجاد شبکه قاچاق سازمانیافته و حرفهای، برخورد قضایی با شبکه مفسدین باید همراه با عملیات روانی و اطلاع رسانی مناسب جهت روشنگری و توجیه اذهان نخبگان کشور(مخاطب) و آحاد جامعه(مخاطب عام) باشد.
همچینین متهم نفوذ زیادی در اقشار مختلف سیاسی، فرهنگی، مذهبی و ... دارد که با سوء استفاده از این ارتباطات و نفوذ در مواقع مختلف، اقدام به فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه خود میکند.