به گزارش همشهری آنلاین، دو روز پیش رئیس سازمان سنجش آموزش کشور درباره آخرین وضعیت تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی در کنکور ۹۹ این طور اظهارنظر کرد: تا زمانی که قوانین تغییر نکند، تمام سهمیه‌ها اعمال می‌شود و تمام ضوابط و قوانین سهمیه‌ها در کنکور همان‌گونه که قبلا بوده، اجرا خواهد شد.
ابراهیم خدایی در این باره توضیح داد: «چند ماه قبل لایحه ساماندهی سهمیه‌های کنکور به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد. از ارسال این لایحه هیچ نتیجه عملی ندیدیم و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آن را تصویب نکرده است. بنابراین سهمیه‌ها در کنکور۹۹ حذف نمی‌شود.»
او تاکید کرد: با توجه به این شرایط، حذف سهمیه‌ها به کنکور سراسری ۹۹ نمی‌رسد.
تعدادی از کارشناسان آموزشی در گفت‌وگو با همشهری می‌گویند دلیل اصلی نادیده‌گرفتن این لایحه در هیأت دولت، مسئله تعارض منافع است. یکی از آنها فرشاد مهرافشان، کارشناس و مشاور آموزشی است که می‌گوید: «بخشی از کسانی که قرار است این لایحه را تصویب کنند تا این سهمیه ناعادلانه حذف شود، خودشان از ذی‌نفعان آن هستند.»
- سهمیه چراغ خاموش فرزندان هیأت علمی دانشگاه‌ها
عنوانی که برای سهمیه فرزندان هیأت علمی به‌کار برده می‌شود، «امتیاز تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی برای کنکور سراسری» است.
بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵ در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۹۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اعطای تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی، داوطلب برای انتقال باید ۹۰ درصد و برای تغییر رشته باید ۹۲.۵ درصد نمره آخرین نفر پذیرفته‌شده در سهمیه آزاد را کسب کند.
اعضای هیأت علمی وزارتخانه‌های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وابسته به سایر وزارتخانه‌ها و نهادها، اعم از نظامی و غیرنظامی و همچنین مؤسسات غیرانتفاعی و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند از تسهیلات این بخشنامه استفاده کنند.
طبق این دستورالعمل پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری می‌توانند از دانشگاه مبدأ به یکی از دانشگاه‌های واقع در شهر محل خدمت عضو هیأت علمی و یا درصورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه نزدیک‌ترین شهر به محل خدمت عضو هیأت علمی با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور در همان مقطع، گروه آزمایشی و دارا بودن حد نصاب مطابق با ضوابط اعلام شده انتقال یا تغییر رشته بدهند.
مصوبه اعمال تسهیلات برای فرزندان هیأت علمی براساس رأی دیوان عدالت اداری در سال۹۱ ابطال شده است. اما این مصوبه در تیر ماه ۹۲ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد.
ماجرای پیچیده سهمیه‌ها و فاصله گرفتن از عدالت آموزشی در آذرماه ۹۸ باعث شد، لایحه ساماندهی سهمیه‌های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی تنظیم شود.
بر اساس این لایحه مقرر شد که از ۱۹ سهمیه موجود در کنکور، ۱۶ سهمیه حذف شود و فقط سهمیه مناطق، ایثارگران و منطقه آزاد باقی بماند. در ماده ۸ این لایحه آمده؛ مصوبه تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی از زمان اجرای این قانون لغو می‌شود. اما این لایحه پس از ۶ ماه همچنان در هیأت دولت مسکوت مانده و آنقدر در این‌باره تعلل شد که حذف سهمیه‌ها و اجرای عدالت آموزشی به کنکور ۹۹ هم نمی‌رسد.
- دور زدن قوانین
بیش از ۸۰ هزار عضو هیأت علمی در کشور فعالیت می‌کنند که فرزندان آنها می‌توانند از این سهمیه استفاده کنند. بر اساس آخرین آماری که سازمان سنجش آموزش کشور منتشر کرده، از سال ۹۳ تا ۹۷ تعداد ۷ هزار و ۱۵۴ نفر از فرزندان اعضای هیأت علمی از این تسهیلات بهره بردند. همچنین در کنکور ۹۸ تعداد ۱۵۰۰ نفر از این تسهیلات استفاده کرده‌اند.
نکته‌ای که فارغ از این آمار و ارقام‌ها، حساسیت‌برانگیز است، اجرای قوانین و امتیازدهی‌های پشت‌پرده‌ای است که کارشناسان و معترضان به سهمیه‌ها آن را مطرح می‌کنند.
«هامون سبطی»، دبیر دیده‌بان عدالت و مدیر نشر دریافت با بیان اینکه دیده‌بان عدالت و شفافیت اصلاح نحوه اجرای سهمیه‌ها در کنکور را یک اولویت بسیار مهم می‌داند و طی نامه رسمی به شورای عالی انقلاب فرهنگی این مسئله را اعلام کرده، به همشهری می‌گوید: «در دستورالعمل اجرایی مصوبه تیر ماه ۹۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اعطای تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی آمده؛ داوطلب برای انتقال باید ۹۰ درصد و برای تغییر رشته باید ۹۲.۵ درصد نمره آخرین نفر پذیرفته‌شده در سهمیه آزاد را کسب کند، اما این دستورالعمل اجرا نمی‌شود. چراکه عملا شاهدیم که دواطلبان با کسب ۷۰ تا ۸۰ درصد نمره تزار، امکان استفاده از این تسهیلات برای‌شان فراهم می‌شود.
سبطی می‌گوید: این اقدام کاملا غیرقانونی است و محل اصلی تنش‌ها و اعتراضات در مورد سهمیه فرزندان هیأت علمی است. به طور کلی باید گفت آنچه مهم‌تر از سهمیه‌های ناعادلانه است، اجرایی نشدن قانون است. قانون می‌گوید افرادی که از این سهمیه‌ها استفاده می‌کنند باید حداقل ۹۲درصد از سطح علمی آخرین نفری که با سهمیه آزاد قبول شده را به‌دست آورده باشند. درحالی‌که نمره تراز نمی‌تواند واحد سنجش سطح علمی باشد. چون نمره تراز حالت لگاریتمی دارد نه عددی. یعنی ۷۵درصد نمره تراز مساوی با ۷۵درصد سطح علمی نیست؛ شاید حدود ۳۰ یا ۳۵درصد آن باشد.»
دبیر دیده‌بان عدالت با بیان اینکه این نوع سهمیه‌ها با عدالت آموزشی فاصله دارد، می‌گوید: «با معیار قراردادن نمره تراز فرزندان هیأت علمی به جای سنجش صحیح سطح علمی آنها عملا قانون را دور زده‌اند و باعث شده‌اند فرزندان هیأت علمی با رتبه‌های پنج یا شش‌رقمی در کنار افرادی با رتبه‌ای سه‌رقمی بنشینند.»
- اجرای عدالت آموزشی در گرو اجرای عدالت
فرشاد مهرافشان، کارشناس و مشاور آموزشی نیز با بیان اینکه افرادی که از این سهمیه استفاده می‌کنند به هیچ عنوان محق نیستند و این رویه خلاف عدالت آموزشی است، به همشهری می‌گوید: «فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها با استفاده از این سهمیه می‌توانند دانشگاه مبدأ را به دانشگاه‌های معتبر و قابل دسترس انتقال دهند و حتی در رشته‌های پرمتقاضی ادامه تحصیل دهند.
او اظهار می‌کند: به‌عنوان مثال در همین کنکور ۹۸ برخی از فرزندان اعضای هیأت علمی که با رتبه ۸هزار و ۹هزار توانستند در رشته دامپزشکی یکی از دانشگاه‌های شهرستان‌ها پذیرفته شوند. با این سهمیه به دانشگاه کلانشهرها انتقالی گرفته‌اند و به جای دامپزشکی در رشته پزشکی در حال ادامه تحصیل هستند. اعمال سهمیه فرزندان هیأت علمی در واقع ظلمی است که به دیگر متقاضیان می‌شود. به اعتقاد ما به هیچ‌وجه نباید چنین سهمیه‌ای وجود داشته باشد.»
مهرافشان درباره اینکه عده‌ای اصرار دارند این مسئله را کمرنگ کنند، این طور توضیح می‌دهد: «برخی ذی‌نفعان استدلال می‌آورند که این سهمیه نیست و تنها جابه‌جایی دانشجو صورت می‌گیرد. اما این جابه‌جایی باعث می‌شود که دانشجویی با رتبه ۶ رقمی روی صندلی دانشجویی بنشیند که رتبه ۳رقمی آورده است. همچنین در رشته‌های خاصی مانند پزشکی که ظرفیت پذیرش اندک است، همین جابه‌جایی باعث می‌شود حقوق داوطلبان دیگر نادیده گرفته شود. سال گذشته ۱۱۴نفر از سهمیه پزشکی استفاده کردند که محق نبودند. قرار شد با آنها برخورد قانونی شود اما خبری نشد.»
این کارشناس آموزشی با تأکید بر اینکه مشکل اساسی این است که قانونگذار و مجری قانون، ذی‌نفع این ماجرا هستند، می‌گوید: «فعالان حوزه آموزش تابه‌حال نامه‌نگاری‌های بسیاری کرده‌اند و بارها این مسئله را به طرق مختلف انعکاس داده‌اند، حتی گروه‌های مختلفی تشکیل شده اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده و با موانع قانونی و بلاتکلیفی مواجه شده است. گروه‌هایی هستند که اجازه نمی‌دهند این قضیه به نتیجه برسد. منافع آنها در مسکوت ماندن این لایحه است.
مهرافشان می‌گوید: اگر قرار باشد عدالت آموزشی اجرا شود، باید ابتدا قوانین به نحو درستی اجرا شوند. اگر سهمیه شاهد، جانبازان و ایثارگران داریم، این سهمیه‌ها قابل‌دفاع هستند، اما سهمیه‌ای که به فرزندان هیأت علمی دانشگاه‌ها داده شده، توجیهی ندارد. این دستورالعمل حداقل باید امسال در رشته‌های پزشکی حذف می‌شد؛ رشته پرطرفداری که رقابت آموزشی در آن دشوار است و از سوی دیگر پذیرش و فعالیت در آن مستقیما با جان انسان‌ها ارتباط دارد. اعمال این سهمیه در رشته‌های پزشکی هرساله بار روانی سنگینی برای داوطلبان کنکور تجربی به همراه دارد.»
*منبع: روزنامه همشهری