به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خراسان، طبق گفته محمد باقر بنایی نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی ، دلیل این موضوع گرانی بیمه شخص ثالث است و حتی طبقه متوسط نیز چندان قادر به پرداخت آن نیست. وی همچنین از ورود مجلس به این موضوع برای تعدیل قیمت‌ها خبر داد.
حق بیمه پایه سالیانه خودروها و موتور سیکلت ها برای بیمه اجباری خسارت های وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه امسال نسبت به سال گذشته حدود ۲۵.۹ درصد افزایش یافته است.
البته سال گذشته نرخ تعیین شده برای تعهدات بدنی (دیه) حق بیمه پایه شخص ثالث ۳۶۰ میلیون تومان و امسال ۴۴۰ میلیون تومان است. همچنین سال گذشته میزان تعهدات مالی ۹ میلیون تومان بود که امسال ۱۱ میلیون تومان شده است.
با این همه حق بیمه بسیاری از مردم از حق بیمه های بالای شخص ثالث خودرو شاکی هستند و برخی نیز توان پرداخت آن را ندارند؛ به گونه ای که بر اساس اعلام اخیر غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی، ۲ میلیون خودرو و ۹ میلیون دستگاه موتور سیکلت در کشور فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث هستند.این در حالی است که بیمه شخص ثالث اجباری بوده و نباید خودرو و موتورسیکلت بدون بیمه نامه در کشور داشته باشیم.
- بررسی نرخ بیمه شخص ثالث
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این که مجلس به موضوع نرخ بیمه شخص ثالث ورود می کند گفت: باید نرخ افسارگسیخته بیمه به نفع اقشار آسیب پذیر تعدیل شود.
محمد باقری بنایی با بیان این مطلب اظهار کرد: نرخ بیمه شخص ثالث خودرو نیاز به سامان دهی دارد زیرا هم اکنون اقشار متوسط جامعه قادر به پرداخت رقم در نظر گرفته شده بیمه خودروی خود نیستند.وی افزود: کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی در نخستین جلسه بعد از تعطیلات صحن مسئله افزایش نرخ بیمه شخص ثالث را در دستور کار قرارمی دهند و آن را بررسی می کنند.
نماینده مردم بناب در مجلس خاطرنشان کرد: هرچند افزایش نرخ بیمه شخص ثالث همواره در تبعیت از افزایش نرخ دیه در کشور بالا می رود اما در شرایط فعلی نرخ بیمه نیاز به تعدیل دارد تا همگان قادر باشند خودروی خود را بیمه کنند.
وی تصریح کرد: لازم است با در نظر گرفتن منابعی برای شرکت‌های بیمه تعدیل نرخ بیمه شخص ثالث به نفع اقشار آسیب پذیر در بودجه سال آینده دیده شود. گفته می شود برخی به دلیل بالارفتن نرخ بیمه خودروی خود را بیمه نمی کنند.
بنایی گفت: هم اکنون نرخ بیمه برای خودروهایی که گران قیمت و ارزنده به شمار نمی روند حدود ۲ میلیون تومان است و این به هیچ عنوان منطقی نیست و ضرورت دارد این ارقام مورد تجدید نظر قرار گیرد.