به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، اخیرا قرق‌داران در نشستی با مسئولین محیط زیست خواهان حمایت بیشتر سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست از قرق‌داران شدند. تاکنون پنج قرق اختصاصی مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست شده و در آن‌ها شکار به‌ویژه از سوی شکارچیان خارجی انجام می‌شود. ده‌ها قرق اختصاصی دیگر هم به صورت غیر مجاز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و برای مصوب شدن در انتظار تشکیل شورای عالی محیط‌زیست هستند.
این در حالی است که بسیاری از دانشگاهیان و متخصصان حوزه محیط زیست از طرح واگذاری قرق‌های اختصاصی انتقاد کرده و حتی آن را راهی به سوی زمین‌خواری دانسته‌اند. این قرق‌ها اراضی ملی کشور هستند که با وساطت سازمان حفاظت محیط زیست از سوی سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری به متقاضیان که عموما شکارچیان هستند، واگذار می‌شوند.
فرزاد علیزاده، دبیر اجرایی ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات، واگذاری قرق‌های اختصاصی را مصداق ضرب‌المثل سپردن گوشت به گربه دانسته و می‌گوید: چند سالی است که متولیان امر حفاظت از محیط زیست در کشور، خیال شکارچیان را راحت‌تر کرده‌اند. آن‌ها با الگوبرداری از کشورهایی که محیط زیستشان هیچ شباهتی با محیط زیست و حیات وحش کشور ما ندارد و سال‌هاست چیزی به نام حیات وحش در سرزمینشان باقی نمانده و اساساً قیاس آن‌ها با ما قیاس مع‌الفارق است، با واگذاری اراضی ملی تحت عنوان قرق اختصاصی به بخش خصوصی، به شکارچیان اجازه می‌دهند در این قرق‌ها به شکار پرداخته و هر آنچه اراده کنند و دلشان بخواهد انجام دهند.
وی ادامه می‌دهد: آنچه ظاهراً در قرق‌های اختصاصی جریان دارد این است که قرق‌داران از گونه‌های جانوری حفاظت و سپس از آن‌ها آماربرداری می‌کنند و نهایتاً برای شکار درصدی از رشد جمعیت، مجوز صادر می‌شود. از آن‌جایی که سازمان محیط زیست کمترین نظارتی روی این مناطق ندارد و آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده است، قرق‌داران دور از چشم جامعه و افکار عمومی هر کاری دلشان بخواهد در آن مناطق انجام می‌دهند. جدا از این‌که این روند در نفس خود غیراخلاقی و نامتعارف است، عوام‌فریبی‌ای بزرگ به حساب می‌آید، چرا که عملکرد این قرق‌ها دقیقاً مانند دامگاه‌هاست که با فراهم‌کردن شرایط مناسب، جانوران را جذب می‌کنند و به کام مرگ می‌کشانند.
علیزاده قرق‌داری را به دامگاه‌های شمال و جنوب کشور تشبیه کرده و می‌گوید: این قصه پرغصه هر ساله در تالاب‌های شمال و جنوب کشور خصوصاً در فریدونکنار، سرخ‌رود و ازباران اتفاق می‌افتد. همه ساله با آغاز فصل پاییز و مهاجرت پرندگان مهاجر به سرزمین‌های گرم‌تر، در برابر چشمان مسئولین محیط زیست و در سایه بی‌تفاوتی متولیان امر، پرندگان مهاجر به صورت میلیونی قتل‌عام می‌شوند و اگر قبول خطر کرده، اعتراض کنید یا بخواهید وارد قرق‌ها شوید، با چوب و سنگ و چماق از شما پذیرایی می‌کنند.
علیزاده یادآور می‌شود: حکایت قرق اختصاصی هم دقیقاً ماند حکایت دامگاه‌هاست. سالیان سال است شکارچیان و البته مدافعین آن‌ها و در کل هر کسی که از شکار منتفع می‌شود، در دستگاه‌های دولتی با استدلال‌های تکراری و نخ‌نما شده صدور مجوز شکار را توجیه می‌کنند؛ ادعاهایی از این دست که شکار از طریق حذف ژن ضعیف از طبیعت، به بقای حیوانات جوان‌تر کمک می‌کند.
وی با بیان این که مدافعین شکار برای توجیه شکارفروشی، مخالفین شکار را به احساساتی بودن متهم می‌کنند، می‌گوید: مدافعین شکار، خود را حافظان واقعی طبیعت و در خدمت حیات وحش جلوه می‌دهند و مخالفین را به احساساتی بودن متهم می‌کنند، در حالی که هرگز نتوانسته‌اند برای استدلال‌های علمی، کارشناسی و صد البته اخلاقی کارشناسان مخالف شکار، دلایل قانع‌کننده و منطقی بیاورند. شاهد این ماجرا مناظرات انجام‌شده بین این دو گروه و بازخورد آن نزد افکار عمومی است.
او اضافه می‌کند: طبیعت دارای نظم است و سال‌هاست جمعیت حیات وحش را مدیریت کرده. این که انسان بخواهد با شکار جمعیت حیات وحش را کنترل یا به گفته مدافعین شکار، هرس کند، بیشتر به طنز شباهت دارد. می‌دانیم طبیعت نظم خود را دارد و هر جا که انسان در طبیعت دست برده، نتیجه‌ای جز سیل، آتش‌سوزی، تخریب و انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری نداشته است.
علیزاده می‌گوید: در حال حاضر پنج قرق اختصاصی به صورت رسمی و ده‌ها قرق به صورت غیررسمی در کشور فعالیت می‌کنند. از این پنج قرق اختصاصی رسمی، سه قرق دربید، روباز و علی‌آباد چهل‌گزی در استان یزد، قرق منصورآباد رفسنجان در استان کرمان و قرق جاشلوبار در استان سمنان واقع شده‌اند. بر اساس قانون، بر خلاف شکارگاه‌های خصوصی، قرق‌ها حصار و مرزی با مناطق اطراف ندارند. همچنین قرق‌ها نباید در جوار مناطق چهارگانه (تحت حفاظت سازمان محیط زیست) جانمایی شوند، اما بر خلاف قانون، فاصله اندک این پنج قرق خصوصی با مناطق حفاظت شده سبب می‌شود حیات وحش به‌سادگی از زیستگاه‌های مجاور به داخل قرق‌ها جذب شوند.
وی ادامه می‌دهد: صاحبان قرق‌های اختصاصی با ایجاد آبشخور و تأمین علوفه در قرق، حیات وحش را از کیلومترها دورتر به سوی قرق می‌کشانند، سپس آماربرداری کرده و این افزایش جمعیت را که حاصل جذب حیات وحش از زیستگاه‌های مجاور است، به پای تکثیر و پرورش موفق خودشان گذاشته و بر اساس این آمار غیر واقعی خود را محق به برداشت (صدور مجوز شکار) می‌دانند. سازمان محیط زیست هم چشم خود را بر این ادعای کذب بسته است و عموماً برای سه تا شش درصد از افزایش جمعیت در قرق‌ها پروانه شکار صادر می‌کند.
علیزاده با اشاره به فیلمی که چندی پیش از شکار یک کل در قرق‌های اختصاصی منتشر شده بود، می‌گوید: آقای کیومرث کلانتری، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با این توجیه که شکار کل در داخل قرق و با مجوز صورت گرفته، گفتند شکار قانونی بوده است، اما فیلم آن نباید منتشر شود تا احساسات عمومی جریحه‌دار نشود. رویکرد آقای معاون این سؤال را مطرح کرد که اگر شکار قانونی، اقدامی مفید برای حیات وحش است، چرا ایشان از شکارچیان می‌خواهد پنهانی شکار کرده و عکس و فیلم شکار را منتشر نکنند؟
وی اضافه می‌کند: متولیان امر حفاظت از حیات وحش کشور که وظیفه ذاتی‌شان حفاظت از محیط زیست و حیات وحش است، ایجاد قرق‌های اختصاصی و کشتار حیات وحش به وسیله شکارچیان داخلی و خارجی را راهی برای اشتغال‌زایی و توانمندسازی جوامع بومی و محلی می‌دانند! حال آن‌که مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت محیط زیست و عدم سوءاستفاده افراد از موضوع اشتغال‌زایی و کسب درآمد، اظهار داشته‌اند دستگاه‌های مسئول باید با هر اقدام مخرب محیط زیستی، از ساخت هتل و جذب گردشگر گرفته تا ساخت حوزه علمیه و برخی توجیهات به ظاهر قابل قبول جلوگیری کنند، ضمن این‌که ایشان در پاسخ به این استفتاء که «اگر شکار کردن به قصد تفریح با مجوز از سوی مراکز قانونی مانند سازمان محیط زیست انجام شود، آیا این امر تأثیری در جایز بودن این نوع شکار خواهد داشت؟»، صراحتا چنین شکاری را «جایز ندانسته‌اند».
علیزاده در خصوص این که مسئولین محیط زیست شکارفروشی را منبعی برای ارزآوری معرفی می‌کنند، می‌گوید: طبق اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، درآمد حاصل از فروش مجوز در مناطق چهارگانه محیط زیست و مناطق آزاد در سال ۹۷ تنها یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده که وارد صندوق ملی محیط زیست شده است. درآمد حاصل از شکارفروشی در قرق‌های اختصاصی هم میان قرق‌داران و برگزارکنندگان تورهای شکار تقسیم می‌شود، و نه صندوق ملی محیط زیست از آن سهمی دارد و نه جوامع بومی.