تا انتقادات برخی چهره‌های منتقد این مجلس مانند عماد افروغ، محمد خوش‌‌چهره، حسن سبحانی و ولی‌آلله شجاع‌پوریان در خصوص «دولت‌زدگی» مجلس بار دیگر مصداق بیرونی پیدا کند.
شاید به همین دلیل بود که طی چند هفته اخیر، نمایندگان طیف‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس در گفت‌وگوهای خود با نشریات و خبرگزاری‌ها پیرامون نقاط قوت و ضعف مجلس هفتم، از کاهش مشهود اقتدار و افت منزلت مجلس در مقابل دولت نهم به عنوان بارزترین نقطه تاریک این دوره از قوه قانونگذار و ناظر کشور یاد کرده‌اند.
آنها به کوتاه آمدن ساکنان بهارستان در مقابل بی‌توجهی‌های مسئولان ارشد دولت نهم به قوانین مصوب مجلس اشاره و «لابی‌های» برخی «بازیگردانان» اصلی مجلس را در این امر مؤثر دانستند.
عدم نظارت بر عملکرد دولت و خلط ۲ موضوع «همسویی سیاسی» با «وظایف نمایندگی» که نمود عینی آن در ۲.۵ سال چهارشنبه در بسیاری از طرح‌ها، سؤال‌ها و استیضاح‌های برگزار شده یا ناکام مانده دیده شد نیز از جمله دیگر انتقادات برخی نمایندگان اصلاح‌طلب یا اصولگرای مستقل مجلس به «همکاران» خود بود.
ماجرای استیضاح «بر روی کاغذ مانده» مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی دولت نهم که به قول تیمورعلی عسگری نماینده مشهد قرار بود به جای برخی مسئولان ارشد کابینه نهم و در اعتراض به گرانی‌های سرسام‌آور یک سال چهارشنبه از سوی مجلس استیضاح شود اما آخرین ناکامی نمایندگان مستقل مردم در مقابل حامیان دولت در مجلس ارزیابی شد.
این استیضاح پرماجرا ۳ بار اعلام وصول و بار دیگر با پس گرفته شدن امضای برخی از نمایندگان و جمع‌آوری امضای مجدد از سوی طراحان استیضاح، به هیأت‌رئیسه ارائه شد.
روز چهارشنبه اما محمدرضا باهنر رئیس پر نفوذ فراکسیون اکثریت و ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس مجلس تمام تلاش خود را برای لابی با نمایندگان امضاکننده استیضاح به کار گرفتند و اعلام شد که ۱۲ نفر از ۲۵ امضاکننده طرح، حاضر به صرف‌نظر از استیضاح وزیر بازرگانی شده‌اند.
نمایندگانی مانند عماد افروغ و ابوالفضل کلهر اما از سوی مقابل سعی بر حفظ استیضاح در دستور کار مجلس و جمع‌آوری امضای مجدد داشتند اما سرانجام این محمدرضا باهنر بود که با اعلام وصول نکردن استیضاح مجدد، فاتح این چالش شد.
برخی ناظران معتقدند که این عملکرد مجلس هفتم در روزهای پایانی و عدم سؤال از دولت‌نشینان در خصوص فشار سنگین گرانی و تورم بر مردم، نقطه غیرشفاف دیگری در کارنامه مجلس هفتم خواهد بود.
نبود اراده برای استیضاح
«تلاش‌ها و اعمال نفوذ عیان و آشکار برخی از چهره‌های بانفوذ هیأت‌رئیسه مجلس در روز پایانی دوره هفتم برای منصرف کردن امضاکنندگان استیضاح تا جایی پیش رفت که مشخص نشد چه افرادی امضای خود را نگه داشته و چه کسانی امضای خود را پس گرفتند.»
این اولین پاسخ عماد افروغ به پرسش «همشهری عصر» است که از نماینده منتقد و عضو شاخص فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم به عمل آمد.
نماینده تهران درباره «ناگفته‌ها»ی خود از جمله پرتنش روز چهارشنبه مجلس، اینگونه جمله خود را کامل کرد: «حتی اگر ۱۰ امضا پس گرفته شده بود، هنوز حدود ۱۵ امضا باقی مانده بود و حتی به تذکرات شفاهی استیضاح‌کنندگان برای اعلام اسامی منصرف‌شدگان توجهی نشد. متأسفانه یک نکته کاملاً مشخص بود و آن اینکه هیچ‌گونه اراده‌ای برای استیضاح وجود نداشت. اگر بنابر استیضاح بود می‌بایست علائم آن نیز مشخص باشد در حالی که حتی وزیر و نمایندگان دولت، زحمت حضور در صحن علنی را به خود نداده بودند»
افروغ که در طول دوران مجلس هفتم با نطق‌های انتقادی خود خصوصا از نحوه تعامل مجلس با دولت نهم شهره است در ادامه یک سوال را مطرح کرد:«اگر خارج کردن استیضاح از دستور کار مجلس از قبل در هیات رئیسه برنامه‌ریزی نشده بود پس چرا وزیر بازرگانی در جلسه چهارشنبه حاضر شد؟ و این در حالی بود که هنوز بسیاری از ما بر استیضاح و امضای خود پافشاری می‌کردیم.»
وی برای این سؤال که چرا هیات رئیسه بر خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس عمل کرده و موضوع مهمی مانند استیضاح را به عنوان چهارمین دستور کار جلسه علنی روز چهارشنبه قرار داده بود نیز تحلیل خاص خود را دارد:« حال که می‌بینید به راحتی بر خلاف آیین‌نامه عمل شده و گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است.
اول اینکه برخلاف رویه مرسوم، استیضاح به عنوان چهارمین دستور کار مجلس اعلام شده بود. ثانیا بدون اعلام اسامی نمایندگان که امضای خود را پس گرفته‌اند به راحتی استیضاح را از دستور کار خارج ساختند. ثالثا اینکه اگر قرار نبوده استیضاح انجام شود و هیات رئیسه این امر را منتفی کرده چرا در آخرین زمان‌های جلسه، طرح ۳ فوریتی را دست و پا کردند تا جلوی استیضاح را بگیرند؟ حتی قرار نبود که روز چهارشنبه طرح تحقیق و تفحص از قوه قضائیه قرائت شود. البته ما از این مسئله استقبال می‌کنیم اما نه به قیمت اینکه موضوع مهمی مانند استیضاح در این میان فدا شود.»
افروغ، هیات رئیسه مجلس هفتم را عامل اصلی اقداماتی از این دست در طول عمر مجلس عنوان کرده و یادآور شد که در دو سال آخر عمر مجلس،وجهه انتقادی به طور کامل به کنار گذاشته شد. با این حال من افتخار می‌کنم که از روز اول تا آخر به عنوان وکیل ملت شریف ایران به وظیفه خود عمل کردم.»
عدم حضور وزیر بازرگانی در مجلس اما موضوع دیگری بود که ابهاماتی را پدید آورد چه اینکه حتی در صورتی که افروغ و بقیه امضا کنندگان استیضاح این امر را عملی می‌کردند، بی حضور وزیر چگونه امکان انجام استیضاح وجود داشت؟
این استاد شاخص دانشگاه تربیت مدرس در این باره به آیین نامه داخلی مجلس استناد کرد:« روز چهارشنبه ابتدا شایعه شد که امضاهای باقی‌مانده در پای برگه استیضاح به زیر۱۰ عدد رسیده است. برای همین بار دیگر به جمع‌آوری امضا پرداختیم تا دیگر نتوانند شبهه‌ای را واردکنند. براساس یکی از مواد آیین‌نامه داخلی امکان استیضاح غیابی وزیر وجود داشت و حتی می‌شد بدون حضور وی و پس از رای مثبت نمایندگان به استیضاح، بر کناری وی به طور کتبی به هیات دولت اطلاع داده شود. به هر حال هنوز هم امکان انجام استیضاح وجود دارد مشروط به اینکه مجلس هفتم در جلسه آخر خود در روز یکشنبه جلسه علنی داشته باشد اما به نظر می‌رسد این جلسه فقط برنامه‌های اختتامیه اجرا شود و به طور حتم استیضاح بار دیگر منتفی اعلام خواهد شد.»
خلاف آیین‌نامه عمل شد
اسماعیل جبارزاده نماینده تبریز نیز در پاسخ به «همشهری‌عصر» وقایع روز چهارشنبه را اینگونه نقل می‌کند:«اعتراضی که از سوی نمایندگان اقلیت صورت گرفت بر سر قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه از سوی هیات رئیسه بود. آنها با این کار خود عملاً وقت مجلس را تا جایی که امکان داشت گرفته و مانع در دستور کار قرار گرفتن استیضاح وزیر بازرگانی شدند. در حالی که این گزارش برطبق آیین‌نامه داخلی مجلس قابل قرائت نبود.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم در ادامه به دلایل قانونی نبودن قرائت این گزارش اشاره کرده و یادآور شد:«اعلام آغاز تحقق و تفحص در دی‌ماه 83 صورت گرفت. براساس آیین‌نامه این تحقیق و تفحص می‌بایست پس از 6 ماه در صحن علنی قرائت شود. البته این 6 ماه حداکثر تا 6 ماه دیگر هم قابل تمدید است. نمی‌توان 6 ماه تحقیق کرد و 3 سال وقت صرف نگارش آن نمود. اما متاسفانه روز چهارشنبه شاهد انجام چند تخلف قانونی از سوی هیات رئیسه بودیم.»
جبارزاده در خصوص دلایل انجام نشدن استیضاح وزیر بازرگانی نیز نظراتی دارد:«قرار بر عدم انجام استیضاح بود. این استیضاح چهارشنبه هفته گذشته می‌بایست انجام شود، اما به هر شکل ممکن آن را به این هفته موکول کردند.
بهانه‌های جالبی نیز از سوی هیات رئیسه برای این رفتار عنوان شد مانند اینکه امضاهای استیضاح مخدوش و ناخوانا است. آنها قول داده بودند که در این هفته استیضاح انجام شود،اما با رایزنی‌هایی خارج از عرف و به‌رغم اینکه آقای افروغ و سایر دوستان تعداد کافی امضا جمع‌آوری کرده بودند، جلوی استیضاح گرفته شد.
به هر حال نظر هیات رئیسه، عدم استیضاح بود و با اقداماتی از این دست در طول چهار سال چهارشنبه، ابزارهای قانونی نمایندگان مانند تذکر، سؤال و استیضاح از ما سلب شد.»
وی که پس از چهار دوره نمایندگی مجلس، در این دوره کاندیدای حضور در انتخابات نشد، رفتارهایی از این دست را دلیل این تصمیم خود عنوان کرد: « در 4 سال عمر مجلس هفتم و در ادوار چهارشنبه از هیچ تلاشی برای دفاع از حقوق مردم فروگذار نکردم، اما وقتی عملاً امکان تاثیرگذاری نیست، تصمیم دیگری گرفتم. در هیچ یک از ادوار گذشته به این اندازه تغییر دستور بی‌رویه و عمل برخلاف آیین‌نامه داخلی صورت نگرفت. قوانینی که پس از ماه‌ها صرف وقت تصویب شد به راحتی از سوی دولت نهم به کنار نهاده شده و هیچ واکنشی نیز صورت نگرفت. لایجه بودجه پس از ماه‌ها کار شبانه‌روزی به تصویب می‌رسید و پس از ابلاغ به دولت، اجرا نمی‌شد. با این اوصاف انگیزه‌ای برای فعالیت وجود ندارد چرا که مجلس هفتم نتوانست در رأس امور باشد.»