به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور با اشاره به قراردادهای کار و مشکلات کارگران گفت: قرارداد کار در ایران پیشینه زیادی دارد. شکل امروزی قراردادهای کار ریشه در قوانین ۱۰۰ سال گذشته دارد.
وی با اشاره به اینکه ماده ۷ قانون کار اشاره به قراردادهای کار دارد بیان کرد: این ماده دو تبصره دارد که تبصره اول آن مربوط به مشاغل موقت است. قانونگذار بیان کرده که باید سقفی برای قراردادهای موقت کار مشخص شود. سال گذشته بعد ۲۹ سال این سقف مشخص شد و هرچند نمایندگان کارگران بر این نظر بودند که باید سقف سه سال تعیین شود، اما نهایتا سقف چهار سال تعیین شد، یعنی کارگری که چهار سال در کاری موقت مشغول باشد، قراردادش دائمی می‌شود.
بیات ادامه داد: موضوع مهم‌تر در مورد قراردادهای کار مربوط به تبصره دو ماده ۷ قانون کار است. در این ماده تأکید شده است که برای مشاغل با ماهیت دائم نمی‌توان قرارداد موقت منعقد کرد، اما برداشت مخالف از این تبصره که منجر به دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری شد، عملاً راه را برای بستن قراردادهای موقت برای مشاغل دائم باز کرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت است، ادامه داد: شرایط به گونه‌ای است که کارگران نه امنیت معیشتی و نه امنیت شغلی دارند. نبود امنیت شغلی، تشکل‌یابی را نیز با مشکل روبرو کرده است. در حالی که قانون تأکید کرده است، شوراهای اسلامی کار باید در همه کارگاه‌هایی که بیش از ۳۵ کارگر دارند، تشکیل شود، اما متأسفانه این اتفاق در بسیاری از موارد رخ نمی دهد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور ادامه داد: از طرف دیگر شاهد هستیم اغلب هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف با استفاده از بازنشستگان اداره می‌شود. دلیل آن این است که شاغلان به دلیل قرارداد موقت جرئت فعالیت ندارند و این در تضاد با تشکل‌یابی است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با اشاره به پیشی گرفتن هزینه‌ها از درآمد کارگران، گفت: در جنوبی‌ترین نقطه تهران نیز حقوق، کفاف اجاره‌بها را نمی‌دهد. دولت باید یک فکر اساسی برای مشکلات معیشتی و هزینه‌های کارگران کند.
وی با بیان اینکه بیش از ۶۰درصد کارگران اجاره‌نشین هستند گفت: این حقوق و دستمزد کفاف تأمین اجاره‌بها را نمی‌دهد. حتی در جنوبی‌ترین نقطه تهران هم کرایه‌ها بسیار بالاست. اما علاوه بر این آن ۴۰درصدی هم که با قسط و وام خانه خریداری کرده‌اند از بس اقساط خانه برنمی‌آیند و نمی‌توانند پرداخت کنند.
بیات با اشاره به اینکه نمایندگان کارگران نسبت به زمان اجرای مصوبه افزایش حق مسکن در صورت تصویب در هیئت وزیران از ابتدای تیر ماه معترض هستند گفت: نمایندگان کارگران به‌شدت به این امر معترض هستند. ما نسبت به ابلاغیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر پرداخت حق مسکن از تیر ماه تأکید کرده معترضیم. کجای قانون چنین چیزی هست؟ مگر مزد را برای چند ماه تعیین می‌کنند که مولفه شغلی را برای چند ماه و نه برای کل سال تعیین کرده باشند؟ حق مسکن کارگران باید از فروردین امسال محاسبه و پرداخت شود.