به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، فاطمه رحمانی در خصوص دستور رئیس‌جمهور مبنی اعمال محدودیت سنی برای دریافت کنندگان وام ازدواج، گفت: این دستور غیرقانونی بوده و بر خلاف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۹ است.
رحمانی افزود: البته بنده این موضوع را در راستای تحقق سند ۲۰۳۰ می‌دانم. چراکه بند ۴ سند ۲۰۳۰ به این موضوع اشاره‌ای دارد.
وی با بیان اینکه مجلس در چهارچوب وظایف نظارتی خود از اجرای ابلاغیات غیرقانونی ممانعت می‌کند، اظهار داشت: اکیداً از رئیس مجلس می‌خواهیم که بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با استفاده از اختیارات قانونی خود، این ابلاغیه را معاف کند و مانع از اجرای این ابلاغیه غیرقانونی شود.
نماینده مشهد در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه مجلس جدید در خصوص پیگیری قانون تسهیل ازدواج جوانان اقدام خواهد کرد، تصریح کرد: برنامه‌هایی که باید برای ازدواج جوانان اجرا شود، فقط معطوف به یک موضوع خاص نیست و عوامل متعددی در این خصوص وجود دارد که برای ایجاد فرصت برای ازدواج جوانان باید بررسی شوند.
رحمانی با بیان اینکه در قانون ازدواج اجباری وجود ندارد، خاطرنشان کرد: ازدواج یک امر دلخواه است و با خواست زوجین انجام می‌شود. در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۶۱ نیز این مورد تصریح شده است.
وی افزود: با این گونه دستورها نبود نهادی به عنوان متولی فرهنگی، بیش از پیش احساس می‌شود. نهادی که بتواند در مقابل این دستورها قرار گیرد و با ادله کارشناسی دقیق و آسیب‌شناسی، از اجرایی شدن آنها جلوگیری کند.
بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور ماه گذشته طی دستوری خواستار ممنوعیت اعطای وام ازدواج برای سنین زیر ۱۸ سال و بالای ۴۰ سال شد. این اقدام در شرایطی است که یک‌سوم ازدواج‌ها در این سنین انجام می‌شود. آمارهای مربوط به ازدواج و فرزندآوری، از هشدار در خصوص وضعیت ازدواج و فرزندآوری خبر می‌دهند.
آمارها در خصوص ازدواج در ایران وضعیت قرمز را نشان می‌دهند. میزان ازدواج در کشور از سال ۸۹ تاکنون ۴۰ درصد کاهش داشته و این زنگ خطری است که آینده کشور را در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی به خطر می‌اندازد. میزان ازدواج‌ها در سال ۸۹، حدود ۸۹۰ هزار مورد بود و در سال ۹۸ کمتر از ۵۵۰ هزار مورد رسیده است. به عبارتی از سال ۸۹ به طور متوسط هر سال ۶ درصد از میزان ازدواج در کشور کم شده است.