- آقای امینی، درباره رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی‌بودن انتخابات شورایاری‌ها توضیح دهید؛ اینکه چطور با سابقه ۲۰ سال فعالیت شورایاران چنین حکمی صادر شده است؟
سال گذشته درحالی‌که شورای اسلامی شهر و مجموعه مدیریت شهری تهران آماده برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری در روز ۴ مردادماه بودند و حتی مجوز برگزاری این انتخابات از هیأت وزیران نیز اخذ شده بود و در فاصله کمتر از یک هفته مانده به برگزاری این انتخابات، سازمان بازرسی کل کشور با خواسته ابطال مصوبات هیأت وزیران و شورای اسلامی شهر تهران درخصوص برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران، با این استناد که انتخابات شورایاری در قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور پیش‌بینی نشده است، شکایتی را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرد.
این شکایت در حالی طرح شد که پیش از این ۴ دوره انتخابات شورایاری در سطح محلات شهر تهران برگزار شده بود و شورایاری‌ها ۲۰ سال در سطح شهر تهران و به‌عنوان بازوی مشورتی شورا و شهرداری عمل کرده بودند، هزاران عضو در طول این ۴ دوره از سوی شهروندان انتخاب شدند و این مسئله برای ما هم جای پرسش داشت که چطور نهادی نظارتی همانند سازمان بازرسی کل کشور از سال ۱۳۷۸ و تصویب مصوبه تشکیل شورایاری‌ها در شورای اول تا شورای پنجم، هیچ مخالفتی با این نهاد نداشتند و یعنی بیش از ۱۶ سال نهادی غیرقانونی با این عده و عُدّه در کنار این نهادها فعالیت می‌کرده و هیچ اقدامی جهت ممانعت از فعالیت آن صورت نگرفته است؟
به‌هرحال این شکایت پس از طی تشریفات قانونی و عبور از مراحل شعبه و هیأت تخصصی دیوان، روز سه‌شنبه ١٧تیرماه٩٩ در هیأت عمومی دیوان با حضور اعضای هیأت عمومی مطرح شد و با وجود دفاعیات و مستندات قانونی ما، هیأت عمومی رأی به منتفی‌بودن برگزاری انتخابات شورایاری برای دوره‌های بعد صادر کرد که طبیعتا برای همه ما قابل احترام و لازم‌الاتباع است.
البته این رأی به دوره فعلی انتخابات شورایاری تسری نمی‌یابد و صرفا پس از پایان دوره فعلی برگزاری انتخابات جدید با سازوکار فعلی میسر نیست. اگرچه درصورت همکاری شورای شهر، شورای‌عالی استان‌ها و مجلس شورای اسلامی و تصویب قانون مرتبط در مجلس این مانع نیز رفع خواهد شد.
- باتوجه به تعداد کم اعضای شورای شهر، فعالیت شورایاران خیلی می‌تواند به اعضای شورا کمک کند و همیار باشد. با درنظرگرفتن این موضوع چرا باید رأی به غیرقانونی‌بودن فعالیت آنها داد؟
حقیقت این است که تعداد اعضای شورا برای رسیدگی به تمام امور ریز و درشت کلانشهر تهران بسیار کم است و متأسفانه با مصوبه مجلس قبل تعداد اعضای شورا از ۳۱ نفر به ۲۱ نفر کاهش یافت. این درحالی است که حتی همان زمان هم اعضای شورا کم‌بودن تعداد اعضا را مشکل‌ساز می‌دانستند و در شرایط فعلی اگر اعضای شورا با این تعداد بخواهند تمام فعالیت خود را به پاسخگویی به مراجعات شهروندان بگذرانند، باز فرصت کافی برای رسیدگی به همین یک مسئله را ندارند. این تنها ادعای ما نیست و حتی در دوره قبل شورا، اعضا از طرز فکر و جناح‌بندی‌های مختلف نظر مشابهی داشتند.
این معضل زمانی بیشتر مشخص می‌شود که تعداد آمار اعضای شورای تهران را با دیگر شهرها مقایسه کنیم. به‌عنوان مثال، پایتخت ۱۲۰ هزار نفری ایسلند ۱۵ عضو دارد و استکهلم یک‌میلیون نفری در کشور سوئد بیش از ۱۰۰ عضو دارد. شهرهای با جمعیت بالاتری نظیر نیویورک و شیکاگو در ایالات متحده هر یک با ۵۱ و ۵۰ عضو و مونترال ۱۰ میلیون نفری با ۷۴ عضو نشانگر این مهم هستند که شوراها به‌دلیل ارتباط تنگاتنگی که با شهروندان و امور جاری شهر دارند، باید از مناطق مختلف شهر و با تعداد مناسب باشند تا بتوانند شناخت کافی از نقاط مختلف شهرها داشته باشند. درحالی‌که در کشور ما و به‌ویژه تهران هیچ‌یک از این دو مقوله مورد توجه قرار نگرفته است.
کلانشهر استانبول در همسایگی ما شورایی با ۲۰۸ عضو دارد، درحالی‌که این کلانشهر به ٢٧منطقه تقسیم و هر منطقه شورای شهر مستقل خود را هم با رأی شهروندان آن منطقه انتخاب می‌کند. اما در ایران باتوجه به اینکه کل شهروندان فارغ از منطقه‌بندی جغرافیایی نمایندگان خود در پارلمان شهری را انتخاب می‌کنند و باتوجه به اینکه هر منطقه و ناحیه دارای ویژگی خاص خود است، لازم است یا انتخابات با تعداد افراد بیشتری برگزار شود یا اینکه بازوان مشورتی از مناطق و محلات مختلف شهر در کنار اعضا باشند، در غیراین‌صورت با تعداد فعلی اعضا، رسیدگی مناسب به امور شهر در عمل ممکن نیست.
برای مثال در منطقه ۲ تفاوت فراوانی میان امکانات و نیازمندی‌ها و پتانسیل طرشت، سعادت‌آباد و شهرک غرب با یکدیگر وجود دارد. یا در منطقه ۴ که بخشی از محله پاسداران تا تهرانپارس ادامه دارد، به‌جهت بافت جغرافیایی، تراکم جمعیتی مختلف و پراکندگی ترافیک و... نیازمندی‌های مختلفی دارند و نمی‌توان برای همه نواحی این منطقه در برنامه‌ریزی‌های شهری و بودجه‌ریزی نسخه واحدی پیچید.
در همین راستا بود که شورای اول مصوبه مربوط به تشکیل شورایاری‌ها را تصویب و نخستین دوره این انتخابات را برگزار کرد. ما هم معتقدیم که این تصمیم در راستای منافع شهر و شهروندان و مبتنی بر اصول مختلف قانون اساسی و هم‌راستا با قوانین موضوعه بالادستی بوده است و اعضای شورایاری‌ها به‌عنوان رابط محلات با شورا و مدیریت شهری می‌توانند نقش تأثیرگذاری در پیشبرد امور محلات و شناخت مشکلات آنان داشته باشند و امیدواریم با همکاری مجلس یازدهم، مانع فعلی برداشته شود و شاهد برگزاری ادوار آتی انتخابات شورایاری نیز باشیم.
- نظر شما درباره اینکه شورایاران در این شرایط هم به حیات خود ادامه می‌دهند، چیست؟
فعالیت شورایاران در شورایاری‌ها افتخاری و بدون حقوق و مزایا و صرفا در جهت اعتلای محلات شهری و نشأت گرفته از عشق شهروندان به محله خود است، از این‌رو طبیعتا این اعضا منافع شخصی خود را در خطر نمی‌بینند و امیدواریم کماکان تا پایان این دوره با همان پشتکار سابق به فعالیت مستمر خود ادامه دهند و بدون تردید نمایندگان مردم در پارلمان شهری نیز در یک سال باقیمانده از عمر شورای پنجم پیگیر رفع خلأهای قانونی برگزاری انتخابات آتی شورایاری خواهند بود.
- در جلسه اعضای دیوان عدالت اداری که آقایان مسجدجامعی، میلانی و شما حضور داشتید، آقای مسجدجامعی اعلام کرد که شما از جلسه اطلاعات بیشتری دارید. توضیح دهید که در آن جلسه چه گذشت؟
روز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه، جلسه هیأت عمومی دیوان با حضور رئیس دیوان و بیش از دوسوم روسای حدود ۸۰ شعبه دیوان برگزار شد و در این جلسه به شکایت سازمان بازرسی کل کشور با خواسته ابطال مصوبات هیأت وزیران و شورای اسلامی شهر تهران درخصوص برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران رسیدگی شد. در این جلسه علاوه بر نمایندگان شورا، نمایندگانی از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، شورای‌عالی استان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور نیز حضور داشتند و طرفین دفاعیات خود را درخصوص موضوع بحث بیان داشتند.
اینجانب نیز در کنار همکاران و دبیر کمیسیون نظارت و حقوقی به نمایندگی از شورا در جلسه حضور داشتم. در این جلسه ضمن برشمردن مستندات قانونی تشکیل شورایاری‌ها ازجمله اصول ۶، ۷ و ۱۰۳ قانون اساسی، بندهای ۵ و ۷ ماده۸۰ قانون شوراها و دیگر قوانین و مقررات مرتبط و همچنین مصوبه هیأت وزیران در تجویز انتخابات پنجمین دوره شورایاری محلات شهر تهران و رویه پیشین ۴ دوره این انتخابات، عدم‌تشخیص مغایرت مصوبه شورا در مورد برگزاری انتخابات توسط هیأت تطبیق مصوبات شوراها که نهاد ناظر بر تطبیق مصوبات شوراها با قوانین بالادستی است، حضور نیم‌میلیونی مردم در پای صندوق‌های رأی و ضرورت اجتماعی حضور نمایندگان محلات به‌مثابه مشاوران اعضا و مدیریت شهری در برنامه‌ریزی امور پیچیده و گسترده شهر با وجود کم‌بودن تعداد اعضای شورا اهمیتی دوچندان می‌یابد را ازجمله دلایل لزوم رد شکایت سازمان بازرسی برشمردم.
از جمله مستندات قانون اساسی درخصوص تشکیل شورایاری‌ها، صراحت اصل ششم و هفتم قانون اساسی که بیان می‌دارد کشور باید به اتکای آرای عمومی از راه انتخابات اداره شود، هیچ‌گونه مغایرتی شوراهای محلی با قانون اساسی ندارند.
همچنین در اصل ششم و در بیان انواع انتخابات، پس از نام‌بردن از انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و روستا، عبارت «و نظایر اینها» به‌کار برده شده است. ما بر این باور هستیم که این عبارت مبین این است که موارد بیان‌شده در اصل جنبه حصری و احصائی ندارد و تمثیلی هستند. در اصل هفتم نیز تصریح شده که طبق دستور قرآن کریم و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی‌الامر، شوراها مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شورای شهرستان، شورای شهر و شورای محلی تصریح دارد و بنابراین اعلام مغایرت این انتخابات با قانون اساسی جای تعجب دارد.
ضمن اینکه در بند ٥ و ٧ ماده٨٠ قانون شورایاری‌ها تشکیل انجمن‌ها به‌منظور جلب مشارکت شهروندان در عرصه‌های مختلف از اختیارات شوراها شمرده شده است و انجمن شورایاری‌های محله، شورا بما هو شورا نیستند.
در این جلسه علاوه بر نمایندگان شورا، نمایندگان نهاد ریاست‌جمهوری نیز دفاعیات مناسبی نسبت به مصوبه شورا داشتند که متأسفانه در نهایت هیأت عمومی براساس رأی هیأت تخصصی رأی به منتفی‌شدن برگزاری انتخابات شورایاری در ادوار آتی داد. اگرچه خوشبختانه این رأی، دوره فعلی انتخابات را شامل نمی‌شود و صرفا به انتخابات آتی تسری می‌یابد و امیدواریم تا آن زمان مجلس شورای اسلامی انتخابات شورایاری‌ها را با وضع قانونی، تضمین کند.