به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، توصیفی که تا مدت‌ها وصف حال مجلس‌یازدهمی‌ها بود ولی با آغاز به کار پارلمان و تشدید لابی‌های پشت‌پرده برای ورود به فلان کمیسیون و رسیدن به بهمان کرسی «بهارستان» مشخص شد یا گفته‌های آقاتهرانی با واقعیت فاصله‌ای بسیار داشته یا تازه‌نماینده‌شدگان درس خود را به خوبی آموخته بودند و حتی اگر با اصلاحات پارلمانی بیگانه بودند، از رمز و رموز سیاست و لابی‌گری سیاست بی‌خبر نبودند. هر چه بود اما نتیجه همه آن لابی‌ها و البته ورود هیات رییسه به ماجرای کمیسیون‌ها، شد نارضایتی نمایندگان و البته بلاتکلیفی یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های مجلس، کمیسیونی که تنها پل ارتباطی رسمی میان قوه مقننه و قوه قضاییه محسوب می‌شود.
کمیسیون حقوقی و قضایی چنان‌که حسن نوروزی، سخنگوی این کمیسیون گفته همچون سایر کمیسیون‌ها «سفرهای خارجی» به همراه ندارد ولی با این حال یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین کمیسیون‌های پارلمان محسوب می‌شود و حالا در شرایطی و برخلاف سایر کمیسیون‌ها بلاتکلیف مانده که مجلس یازدهم حداقل ۱۹ حقوقدان و حقوق‌خوانده دارد، حقوق‌خوانده‌ها و حقوقدانانی که به جای حضور در کمیسیون حقوقی که یکی از تخصصی‌ترین کمیسیون‌های ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان است به سایر کمیسیون‌ها رفته‌اند و علاقه‌ای به این کمیسیون نشان نداده‌اند.
نکته قابل توجه این میان آنکه کمیسیون حقوقی و قضایی در شرایطی حالا پنجاهمین روز بلاتکلیفی خود را پشت سر می‌گذارد که پیش از این، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو نزدیک به جبهه پایداری هیات رییسه مجلس در اظهاراتی از تصمیم این هیات برای رسمیت بخشی به جلسات این کمیسیون، آن هم بدون رسیدن به حدنصاب قانونی سخن به میان آورده بود. او البته دلیل نرسیدن به حدنصاب قانونی در این کمیسیون را عدم برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی آن هم به خاطر شیوع کرونا در ایران اعلام کرده بود، حال آنکه بلاتکلیفی برخی حوزه‌های انتخابیه عملا مشکلی در تشکیل دیگر کمیسیون‌ها ایجاد نکرده و هیچ تضمینی هم وجود ندارد راه‌یافتگان به پارلمان در دور دوم، عزم حضور در این کمیسیون را داشته باشند چرا که از قرار معلوم برای مجلس‌یازدهمی‌ها سایر کمیسیون‌ها به مراتب از جذابیت بیشتری برخوردار است.
در این میان پیگیری‌های «اعتماد» حکایت از آن دارد که هیات‌رییسه مجلس با برخی نمایندگان که موفق به کسب مجوز حضور در سایر کمیسیون‌ها نشده، وارد گفت‌وگو شده تا به کمیسیون حقوقی و قضایی بروند. این رایزنی‌ها همچنین با برخی راه‌یافتگان به کمیسیون‌های دیگر پارلمان برای تغییر کمیسیون و حضور در کمیسیون قضایی در جریان است؛ رایزنی‌هایی که از قرار معلوم حداقل تا اینجای کار چندان بی‌نتیجه نبوده و تعداد اعضای این کمیسیون را به ۷ نفر افزایش داده است. ۷ نماینده‌ای که البته هنوز عضویت ۵ نفرشان هنوز در این کمیسیون رسمی نشده و هر لحظه امکان تغییر نظرشان وجود دارد. به این ترتیب از قرار معلوم باید منتظر ماند و دید درنهایت سرنوشت این کمیسیون که از هفتم خردادماه تاکنون حتی یک جلسه رسمی برگزار نکرده و برخلاف سایر کمیسیون در سکوت روزگار می‌گذراند، چه خواهد شد؛ سرنوشتی که می‌تواند نارضایتی‌ها از عملکرد هیات‌رییسه را افزایش دهد و طرح استیضاح محمدباقر قالیباف به‌عنوان رییس مجلس را دوباره به جریان اندازد.