به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا محمدرضا جمشیدی گفت: تا زمانی که مشکل تورم حل نشود، افزایش سود سپرده‌های بانکی نمی‌تواند در هدایت نقدینگی‌های سرگردان به بانک‌ها تاثیرگذار باشد.
با تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یافته و طبق آن که نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی، سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه‌ماهه و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه به ترتیب ۱۰، ۱۲، ۱۴ درصد تعیین شده است. همچنین، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال به ترتیب ۱۶ و ۱۸ درصد است.
که در این باره محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، توضیح داد: آنچه مصوبه جدید درباره نرخ سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد همان مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار است که حداکثر نرخ سود سپرده‌ها ۱۸ درصد بود اما اکنون سپرده‌ها را به مدت زمان‌های کوتاه‌تری چون سه و شش ماهه تقسیم کرده‌اند.
وی با بیان اینکه هدف این تصویب افزایش نرخ سود برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان در بازارهاست، گفت: با توجه به نرخ تورمی که اکنون در اقتصاد کشور موجود است، این افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در کنترل یا کاهش نقدینگی بی‌تاثیر نیست اما نمی‌توان تاثیر چشم‌گیری در این زمینه پیش‌بینی کرد، زیرا این مصوبه تغییری با گذشته نکرده و همان ۱۸ درصد سود است اما سود سپرده دوساله هم درنظر گرفته‌اند که در گذشته بانک‌ها نمی‌توانستند بیش از یکسال سپرده صادر کنند.
در ادامه جمشیدی با بیان اینکه با وجود تورم نمی‌توان پیش‌بینی از افزایش جذب نقدینگی توسط بانک‌ها کرد، اظهار کرد: نرخ تورم موجب می‌شود میزان زیادی نقدینگی سرگردان در بازارها داشته باشیم و تا زمانی که مشکل تورم حل نشود، افزایش سود سپرده‌های بانکی نمی‌تواند در هدایت نقدینگی‌های سرگردان به بانک‌ها تاثیرگذار باشد.
به گفته وی، بیشتر از این میزان هم نمی‌توان نرخ سود سپرده‌ها را افزایش داد، زیرا بر میزان سپرده‌های بانکی تاثیر منفی می‌گذارد. در این مصوبه نرخ سود سپرده با سررسید دو ساله ۱۸ درصد تعیین شده، درحالیکه نرخ تسهیلات هم ۱۸ درصد است که در این شرایط، سود سپرده را ماه به ماه می‌پردازیم و سود تسهیلات را بانک‌ها شش ماه تا یکسال بعد دریافت می‌کنیم و این سود برای بانک‌ها زیان‌آور است.