به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، محمود احمدی‌نژاد، نخستین رییس‌جمهوری تاریخ ایران بود که با طرح سوال نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از قضا همسو با خود بود به صحن علنی مجلس احضار شد و هر چه خواست، گفت و رفت. پس از او نمایندگان مجلس به اصلاح آیین‌نامه پرداختند تا اختیاراتی را برای پارلمان به هنگام سوال از رییس‌جمهوری وضع کنند، اختیاراتی که با حضور حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهوری در مجلس دهم برای پاسخ به سوالات نمایندگان اصولگرای مجلس وقت ناکارآمدی آن اثبات شد؛ چراکه مخالفان به‌رغم عدم اقناع از پاسخ‌های رییس‌جمهوری، از ارجاع سوالات به قوه قضاییه و برخورد با رییس‌جمهوری به دلیل عدم توانایی‌شان در اثبات استنکاف رییس‌جمهوری از قانون ناکام ماندند، اما حالا و در مجلس یازدهم دوباره تلاش‌ها برای احضار رییس‌جمهوری و الزامش به حضور در پارلمان در شرایطی شدت گرفته و او در یک قدمی رکوردشکنی قرار دارد که اگر نبود نهی تلویحی رهبری، مجتبی ذوالنوری و یارانش احتمالا همچنان پیگیر طرح عدم کفایت و استیضاح و خلع روحانی از رییس‌جمهوری ایران بودند.
قابل پیش‌بینی بود که با خداحافظی اکثر قریب به اتفاق اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان با پارلمان، آن هم با تصمیم ۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان و حضور و ظهور اصولگرایان و تندروهای این جریان سیاسی در پارلمان، روابط قوای مجریه و مقننه که باتوجه به دوستی میان حسن روحانی و علی لاریجانی در یکی، دو سال پایانی مجلس نهم و مجلس دهم به بهترین شکل ممکن در جریان بود، تغییر کند ولی شاید کمتر کسی تصورش را می‌کرد که اوضاع اقتصادی ایران چنان تغییر کرده و قیمت دلار و سکه و مسکن و مایحتاج عمومی مردم به شکلی افسارگسیخته افزایش یابد که تنها پس از ۵۰ روز از آغاز به کار مجلس یازدهم، طرح سوال از او با ۱۹۶ امضا بنا به اذعان سیدناصر موسوی‌لارگانی، نماینده اصفهان به هیات رییسه مجلس تقدیم شده و روحانی در آستانه احضار دوباره به پارلمان قرار بگیرد.
این نماینده مجلس در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشته که «به قول خود به مردم عزیز عمل کردیم و روز چهارشنبه ۱۹۶ نماینده طرح سوال از روحانی را به رییس محترم مجلس تحویل داده و تا آخر پیگیر خواهیم بود. رییس‌جمهوری باید درباره دلایل ویرانی اقتصاد و گرانی مسکن، خودرو، ارز، طلا، مایحتاج عمومی و اشتباهات استراتژیکش در برجام نافرجام پاسخگوی ملت باشد.»
بدین ترتیب و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، محمدباقر قالیباف به عنوان رییس قوه مقننه موظف است پس از دریافت سوالات نمایندگان ظرف ۴۸ ساعت یا در اولین جلسه علنی مجلس، سوال نمایندگان را اعلام و برای رییس‌جمهوری ارسال کند؛ مشروط به آنکه تا آن زمان امضای نمایندگان کاهش نیابد. اگر چنین شد، رییس‌جمهوری نیز پس از دریافت سوالات یک ماه فرصت دارد تا در صحن علنی مجلس حاضر شده و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.