به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان، در ابتدای سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی معروف به پرونده هفت‌تپه، قاضی مسعودی‌مقام از متهم شهرخی خواست در جایگاه حاضر شود.
شهرخی در جایگاه قرار گرفت و گفت: درباره برات اسنادی به مبلغ ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو به شرکت «معتمد دنیای پارسه» تمام جوانب را بررسی کرده بودیم. این برات بدون تعهد بود و در صورتی که ارز از سوی بانک مرکزی تخصیص نمی‌یافت، هیچگونه تعهدی نداشتیم.
وی افزود: اعتبارسنجی درباره این شرکت انجام شده بود. اعتبارسنجی با توجه به نوع تسهیلات متفاوت است و در دو مرحله ریالی و ارزی پرونده را بررسی کردیم. مهمترین بخش اعتبارسنجی صورت‌های مالی شرکت بود. سرمایه شرکت و گردش عملیات شرکت در آن زمان بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان بود. نسبت حقوق صاحبان سرمایه به کل دارایی شرکت که یکی از شاخصه‌های مهم است، نشان از آن داشت که این شرکت ۲۵.۵ درصد قدرت مالکانه داشته است.
متهم شهرخی اضافه کرد: بانک مرکزی هیچ حساسیتی درباره رفع تعهد ارزی در آن زمان نداشت و ما هیچ وقت در آن مقطع زمانی اگر تعهد ارزی رفع نشده بود، نه برای این شرکت و نه برای شرکت‌های دیگر متوجه آن نمی‌شدیم.
این متهم در ادامه با اشاره به برخی فشارها و اختلاف‌هایی که بین ارکان بانک برای تخصیص ارز وجود داشت، گفت: در شعبه پردیس این موضوع مطرح بود که چون بانکداری شرکتی آن را معرفی کرده است، خود آن‌ها باید اقدامات لازم را انجام می‌دادند و شعبه در این زمینه مقاومت می‌کرد. هیچ پیشنهادی از سوی شعبه انجام نداده‌ایم. هر اقدامی انجام دادیم در حد وظایف کمیته شرکتی بوده است و آقایانی که امروز می‌گویند ما مخالف بودیم، چرا صورتجلسه را امضا کردند؟
قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهم شهرخی گفت: این که گفتید برای تخصیص ارز فشار می‌آوردند و ارکان بانک با یکدیگر اختلاف داشتند، مربوط به چه کسانی است؟
متهم شهرخی گفت: اداره بانکداری شرکتی یعنی مبارکی با اداره اعتبارات بانک از برج ۸ تا برج ۱۲ چک‌های شرکت که برگشت می‌خورد را رفع سوءاثر می‌کردند.
قاضی خطاب به متهم شهرخی بیان کرد: شما که در جلسه قبل گفتید اگر از تخلفات شرکت آگاه بودید، اقدام به تخصیص ارز نمی‌کردید.
متهم شهرخی گفت: من وقتی کیفرخواست را خواندم، تازه متوجه اوضاع شرکت شدم.
قاضی مسعودی‌مقام گفت: همین تفاوت دلار و یورویی که شما می‌گویید ۳ هزار و ۲۰۰ و ۳ هزار و ۴۰۰ بود، می‌شود ۷۰۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال یعنی ۷۰ میلیارد تومان این‌ها شاید برای شما پول نباشد. این رقم‌ها تفاوت دارد. اینکه ما ارز را از دولت بگیریم و در بازار بفروشیم، تفاوت قیمت دارد. حواله تفاوت قیمت دارد. ماندگاری ارز در خارج از کشور تفاوت قیمت دارد. کل این مطالب را که شما می‌گویید، ما به آن اشراف کامل داریم. ما کارشناسی‌های لازم را انجام داده‌ایم. شما باید موارد خلاف را که در این فرآیند متوجه شدید، اعلام می‌کردید. مواردی که در اعتبارات اسنادی و حواله و ال‌سی روتین است، دادگاه و دادسرا به آن اشراف کامل دارند. شما سوء جریانی که وجود داشت را توضیح دهید.
قاضی مسعودی‌مقام افزود: من این تذکر را به دیگر متهمان هم می‌دهم. ما بیشتر از آن‌ها به عملیاتشان اشراف داریم. ده‌ها کارشناس رسمی در حوزه‌های مختلف داریم. اینطور نیست که متهمان مطالبی را بگویند و ما بگوییم چشم. چرا که خیلی از مطالب را کذب و خلاف واقع مطرح می‌کنند. در رابطه با بانکداری شرکتی کذب می‌گویند و همه چیز را وارونه جلوه می‌دهند تا مسئولیت را به دیگران واگذار کنند. در مورد عملیات بانکی، ما همه موارد را بررسی کردیم؛ اعم از تغییر ذینفع، تغییر کالا و هیچ کدام از آن‌ها مجوز قانونی از بانک مرکزی ندارند. بانک مرکزی اصلا نمی‌تواند این اقدامات را انجام دهد. کارهایی که همه آن‌ها خلاف است و دارد انجام می‌گیرد و باید جلوی آن‌ها را بگیرند و همه آن‌ها در قبال رشوه و زیرمیزی است.
قاضی مسعودی‌مقام گفت: در زمان بانک مرکزی سابق، تماما اتفاق افتاد تماما خارج‌نویسی شد. ما استعلامات بانک‌ها را هم نگاه کردیم. بیشتر این استعلامات کذب است و در آن‌ها مطالب واقعی درج نشده است. فکر کردند به ما برگه دادند و همه چیز تمام شد. در این پرونده ۲۰ کارشناس رسمی در حال کار کردن هستند. لذا اگر کسی بخواهد مطالب کذب ارائه دهد، هیچگونه تاثیری ندارد. هم دادگاه و هم دادسرا به حقوق اقتصادی اشراف کامل دارند. لذا متهمان از پرداختن به مطالب کذبی که به تصورشان موجب انحراف از دادرسی می‌شود، خودداری کنند. چرا که ما اشراف کامل داریم. وقتی دادگاه‌ها در مواردی مشابه آرای ۱۰۰۰ صفحه‌ای صادر کرده‌اند، یعنی به این موضوعات اشراف کامل دارند. یعنی مطالب را دانه به دانه بررسی می‌کنند. لذا آنچه از شما خواسته می‌شود، بیان واقعیت‌ها و پشت پرده‌های قضیه است این امر است که می‌تواند از مسئولیت شما بکاهد و نقش شما را در این فرآیند مشخص کند.
متهم شهرخی گفت: آقای قاضی! همه مطالبی که شما ذکر کردید، کاملا درست است. از زمانی که شرکت به شعبه معرفی شد، من در جریان قرار گرفتم و در جریان اتفاقات پیش از معرفی شرکت به شعبه نیستم. من تازه زمانی که کیفرخواست صادر شد، از روند کاری شرکت مزبور آگاهی پیدا کردم.
قاضی گفت: الان که متوجه شدید، ایراد چه بود؟
متهم شهرخی گفت: اسناد حمل را ارائه دادند، اما کالایی نیامد و هنوز هم برایم سوال است چرا کالایی نیامد. این‌ها یا باید ارز را به سیستم برمی‌گرداندند، یا کالا وارد کشور می‌کردند و من مدام پیگیر این موضوع شدم.
این متهم افزود: در بارنامه، مبلغ اسناد نمی‌آید. تعرفه گمرکی کالا عوض شد و ما از وزارت صمت استعلام کردیم و آن‌ها پس از استعلام از وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند تعرفه کالایی صادر شده و ماشین آلات کشاورزی وارد شده است.
قاضی مسعودی‌مقام پرسید: با همین ارزی که شما تخصیص دادید آن کالا وارد شد؟
متهم شهرخی گفت: اسناد را به من تحویل نداند.
قاضی گفت: قطعا با همان ارز نیست.
متهم شهرخی گفت: خودشان اعلام کردند ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو ماشین‌آلات کشاورزی وارد کردند.
قاضی گفت: ولی این ارزی که شما تخصیص دادید نیست.
متهم شهرخی گفت: نه ارزی که ما دادیم وون کره بود.
در ادامه نماینده دادستان گفت: آقایان ارز را گرفته‌اند و در آن بازه زمانی فروخته‌اند و از تفاوت ارز دولتی و ارز آزاد منفعت کسب کرده‌اند. قابل توجه اینکه گواهی بازرسی که صادر شده، متعلق به یک شرکت سوئیسی است. گواهی صوری این شرکت را در یک پرونده دیگری دیده‌ایم گواهی صوری صادر شده توسط این شرکت با این سابقه بوده است.
وی ادامه داد: متهم پایسته مسئول شعبه بود و باید بر روند ارزی و ریالی نظارت می‌کرد. بر اساس اقاریر یکی از متهمان، ریال تامین شده برای بانک توسط متهم بصیرانی بوده است. این متهم اقرار کرده که تقریبا ۲۵ میلیون یورو از بانک رفاه گرفته شده است. مبلغ ریالی آن توسط بصیرانی تامین و سپس فروخته شده است. از این بابت سهم بصیرانی ۵ درصد و سهم اسدبیگی (متهم ردیف اول پرونده هفت‌تپه) ۶ درصد بوده است.
نماینده دادستان بیان کرد: مصوبه بانکداری شرکتی وجود نداشته و تضمین‌ها یک ماه بعد گرفته شده است. سوال این است که چرا از اداره تعهدات بانک مرکزی استعلام نشده است؟
متهم شهرخی پاسخ داد: بانک مرکزی یک سری شرکت‌ها را مجاز معرفی می‌کند. شرکت بازرسی که در آن زمان گواهی بازرسی از مبدا را انجام داد، توسط بانک مرکزی معرفی شده بود. موضوع اعتبارسنجی را شعبه باید انجام می‌داد. کار من در چارچوب قانون بوده است و کم‌کاری انجام نداده‌ام. اگر شعبه بازاریابی می‌کرد پروسه دیگری داشت. این کار از سوی بانکداری شرکتی به ما اعلام شد. در شعبه کار پنهانی نمی‌توان انجام داد و در تمام کارها رییس و شعبه در جریان بوده است. روزی که مبارکی تماس گرفت، اداره بین الملل نیز همان روز تماس گرفت تا بگوید فردا جلسه تشکیل شود. من با این شرکت هیچ مشارکت و معامله ارزی نداشتم.
قاضی خطاب به متهم شهرخی گفت: قبول دارید این موضوع توسط مبارکی تسریع شده است؟
متهم شهرخی پاسخ داد: بله از سوی او تماس داشته‌ام.
نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: در جلسه ۱۵.۸ متهم منتظری بود؟
این متهم گفت: در جلسه امور اداری امور بین الملل بود. در جلسه بانکداری شرکت هم بود البته فکر می‌کنم اما در جلسه ۱۵.۸ نبود.
نماینده دادستان گفت: مبارکی با شما چند تماس داشت؟
متهم شهرخی گفت: دو تماس داشت. در تماس اول شرکت هفت‌تپه را معرفی کرده است در تلفن دوم که صبح روز ۱۵.۸ بوده است گفته است کار شرکت را انجام دهید و پرونده بسته شود.
در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: جناب آقای قاضی سهم متهم پایسته و شهرخی در پروسه بانک رفاه اندک است و من تقاضای تخفیف در مجازات را دارم.
در ادامه این جلسه دادگاه وکیل متهم شهرخی در جایگاه قرارگرفت و اعلام کرد: مراتب دفاع در لایحه‌ای تقدیم می‌شود.