به گزارش همشهریآنلاین به نقل از اعتماد، رسیدگی به پرونده ۲۱ متهم کلان ارزی همچنان ادامه دارد و سیزدهمین جلسه دادگاه این پرونده هم دیروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در این جلسه دادگاه نماینده حقوقی شرکت هفت‌تپه و شرکت آریاک صنعت با حضور در جایگاه، گفت که در کیفرخواست، ادعا شده پول بیت‌المال تصرف شده و موجبات اخلال در نظام ارزی ایجاد شده است، در حالی که این دو شرکت پولی از بیت‌المال در قالب تسهیلات نگرفته‌اند.
نماینده حقوقی این دو شرکت ادامه داد: «استعلام از بانک سرمایه نشان می‌دهد شرکت‌های هفت‌تپه مورد بررسی قرار داده شده و تمام ارزها در محل معین انجام شده است. برگ سبز در لایحه تقدیمی نشان‌دهنده صحت در گفتار بانک سرمایه بوده و اقدامات افراد دیگر ربطی به شخصیت حقوقی ندارد. مبلغ ۷۴۵ میلیارد تومانی که به حساب اسدبیگی واریز شده است؛ بنابر اسناد ما ۷۱۷ میلیارد تومان است که عینا به اقتصاد نوین و دریای زئوس عودت داده شده و شرکت هفت‌تپه هیچ ارتباطی به این وجوهات نداشته است. تنها یک فقره تجهیزات خط تولید واردات شکر مربوط به هفته‌تپه و معتمد پارسه بوده است.» بنابر ادعای او، شرکت هفت‌تپه نه سهامدار، نه مدیر از شرکت‌های معتمد پارسه و دریای زئوس نداشته و نبوده است.
نماینده حقوقی شرکت هفت‌تپه همچنین مدعی شد که «شرکت هفت‌تپه در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۹۴ از سازمان خصوصی‌سازی خریداری شد؛ بنابراین این شرکت در هیچ‌یک از چرخه مجرمانه‌ای که به شرکت دریای نور زئوس منتسب شده، دخالتی نداشته است. همچنین بین شرکت هفته‌تپه و بانک اقتصاد نوین و صرافی این بانک هیچ ارتباطی وجود ندارد.» به‌گفته او، منشأ ۱۰ میلیارد تومان پرداختی برای خرید هفت‌تپه، از محل فساد نبوده است. از تاریخ ۲ آذرماه ۹۴ تا ۲۲ تیرماه ۹۵، مبلغ ۷۴۵ میلیارد به حساب اسدبیگی آمده اما پرداخت پیش‌خرید هفت‌تپه از محل این پول‌ها نبوده است.
موضوعات مطرح شده ازسوی نماینده حقوقی شرکت هفت‌تپه اما با واکنش نماینده دادستان مواجه شد. او با انتقاد از نماینده حقوقی این دو شرکت، گفت: «انتظار من از شما به عنوان نماینده حقوقی این بود که از شرکت هفت‌تپه و آریاک صنعت دفاع کنید. در حالی که در نقش دفاع از امید اسدبیگی بوده‌اید.»
نماینده دادستان ادامه داد: «شما اشتباه متوجه شدید، مبلغ ۱۹۴۷ میلیارد تومان در بازه زمانی ۵ و ۶ ماهه واریز شده است و ایرادی به کیفرخواست نیست. درباره خصوصی‌سازی هفت تپه هم باید بگویم این پرونده در دادسرا مفتوح و در حال بررسی است».
او با اشاره به قرارداد ۱۴ میلیون دلاری تجهیزات خط تولید شکر، گفت: «بابت این قرارداد ۳۵۴ میلیون دلار از بانک کشاورزی تسهیلات گرفته شده است در حالی که به قول خود آقایان این تجهیزات مستعمل بوده است یعنی قرار بوده است ۱۴ میلیون دلار تجهیزات مستعمل وارد کشور شود که اگر وارد هم می‌شد در گمرگ کشور دچار مشکل می‌شد. با این روش از بانک رفاه تسهیلات گرفته‌اند». به گفته نماینده دادستان، شرکت زوکان شکایت و اعلام کرده که پروفرم‌ها و ثبت سفارش‌ها جعلی است و تاکید کرده است که اسناد جعل شده است. با پایان صحبت‌های نماینده دادستان، قاضی ختم جلسه را اعلام کرد.