به گزارش همشهری آنلاین، علی فیروزی با اشاره به مصوبات سی و نمهمین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که امروز یکشنبه ۲۹ تیرماه برگزار شد، اظهارداشت: در این جلسه در مورد احداث مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی، مجوز تاسیس کارگزاری بورس و نیز توسعه پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار تصمیماتی اتخاذ شد.
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در خصوص مجوز احداث مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی وزارت راه و شهرسازی گفت: هیات تصمیم گرفت؛ وزارت راه و شهرسازی (معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع) ظرف حداکثر دو هفته دستورالعمل واگذاری احداث و بهره برداری از مجتمع های خدماتی و رفاهی در آزادراه های مشارکتی را با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همکاری اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران، تهیه و به هیات ارایه کند.
وی ادامه داد: با توجه به تعداد مراحل صدور مجوز احداث مجتمع خدماتی و رفاهی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مکلف است ضمن بارگذاری اطلاعات این مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور، ظرف مدت یک ماه پیشنهادات خود را در جهت تسهیل فرایند و کاهش مراحل صدور مجوز مذکور تهیه و به هیات ارایه دهد.
فیروزی در مورد بررسی مجوز تأسیس کارگزاری بورس به بررسی های انجام شده توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و بیان داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تا تاریخ ۱۳۹۹.۵.۳۱ دستورالعمل جدیدی در خصوص مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس را با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به نحوی تنظیم کند که در آن تمامی شرایط تخصصی و حرفه ای مربوط به کسب و کار تأسیس کارگزاری در بورس و حتی محدودیت های زیرساختی، فنی و نظارتی موجود لحاظ شود.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تصریح کرد: برای همه متقاضیانی که دارای شرایط و اهلیت لازم هستند، مطابق دستورالعمل مذکور امکان صدور مجوز فراهم شود. در صورت عدم تنظیم و تصویب دستورالعمل جدید، دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس به شماره ۱۲۱/۲۰۱۳۰ مصوب ۱۳۸۶.۶.۳۱ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ملغی الاثر می شود.
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در مورد توسعه پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار و تصمیمات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به فارس گفت: با توجه به اقدامات انجام شده قبلی، حداکثر ظرف یک هفته از ابلاغ این تصویب نامه، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار برای ارائه خدمات ثبت شرکت با مسئولیت محدود در چهار مرکز استان شامل شهرهای تبریز، اصفهان، مشهد و شیراز مطابق با پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار شهر تهران راه اندازی شود.
وی یادآور شد: حداکثر ظرف مدت دو هفته از ابلاغ این تصویب نامه، ثبت شرکت سهامی خاص به خدمات پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار شهر تهران افزوده می شود. همچنین حداکثر ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این تصویبنامه در صورت تایید دبیرخانه ثبت شرکت سهامی خاص به خدمات پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار ۴ استان افزوده خواهد شد.
فیروزی ادامه داد: اجرای مراحل ثبت نام مالیات مستقیم و دریافت کد اقتصادی و همچنین ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده در فرآیند پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در تهران و ۴ استان فوق الذکر صرفا مطابق با بخشنامه شماره ۱۹۴۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۹۴/۴/۳۱ ) و همچنین دستور العمل شماره ۵۰۶/۲۰۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده" کشور صورت می گیرد.
وی تاکید کرد: تمامی ادارات سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند اطلاع رسانی لازم در این زمینه را از طریق نصب تخته اعلانات، آگهی و درج در وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاع مودیان برسانند. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اطلاع رسانی لازم را در خصوص در بخشنامه فوق الذکر به مراجع و سازمان هایی که برای ارئه خدمت نیازمند کد اقتصادی هستند، انجام دهد.
فیروزی به دیگر مصوبات هیات مقررات زدایی اشاره کرد و گفت: نیروی مورد نیاز در باجه ورود اطلاعات و پذیرش اولیه، کارشناس دارای مهارت لازم و کافی است که از سوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری معرفی و توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در چارچوب مقررات خود به کار گرفته شود. همچنین برنامه ریزی توسط دستگاه های مستقر در پنجره واحد به گونه‌ای صورت می گیرد که همواره یک نیروی ماهر و کارآمد به نمایندگی از دستگاه در پنجره واحد حضور داشته باشد.
به گفته این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند نحوه تبادل اطلاعات خود را بنحوی تکمیل نمایند که متقاضی نیاز به پیش ثبت نام در سامانه مالیاتی نداشته باشد.