به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه ایران، سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور درخواست ورود رئیس قوه قضائیه به این پرونده یا صدور حکمی برای حفاظت از باستانی‌ترین جنگل‌های کشور واقع در روستای آق‌مشهد ساری را دارد.
جنگل‌های هیرکانی ایران، یکی از قدیمی‌ترین جنگل‌های جهان هستند که سال گذشته به‌عنوان میراث طبیعی بشریت در فهرست جهانی یونسکو ثبت شدند. آن‌طور که رضا افلاطونی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل‌ها به روزنامه ایران می‌گوید «این شخص به‌دنبال بهره‌برداری از چوب درختان هیرکانی برای ساخت مصنوعات چوبی است.»
«سید محسن موسوی تاکامی»، مدیر کل اداره منابع‌طبیعی مازندران هم به می‌گوید: «فرد مورد نظر با یک ادعای عجیب و بر اساس یک بنچاق بی‌اصالت دوره قاجاری، مدعی تملک بخشی از بهترین جنگل‌های ساری است.»
ادعای آقای «خ» سازمان جنگل‌ها را وارد یک دعوای حقوقی طولانی کرده است. در این یک دهه سازمان جنگل‌ها توانسته رأی بدوی و تجدیدنظر را به نفع جنگل‌های باستانی هیرکانی در آق‌مشهد بگیرد. اما این فرد بعد از آنکه با دست خالی از این دو محکمه برمی‌گردد، شکایت را به دیوان عدالت اداری می‌برد. دیوان عدالت اداری هم به نفع او رأی می‌دهد.
سازمان جنگل‌ها به گفته موسوی تاکنون دوبار شکایت به دیوان عدالت اداری برده تا بتواند رأی صادر شده را بشکند اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. او می‌گوید: «اصالت این عرصه، جنگلی است و قابل وقف نیست. وقف در مورد چیزی مثل خانه ساختن یا کاشتن درخت انجام می‌گیرد. یعنی فرد باید بتواند چیزی را ایجاد و آن را وقف کند. کوه و جنگل را خدا ایجاد کرده و قابل وقف نیست.»
با وجود این، فردِ مدعی نه تنها روی اراضی و زمین مورد نظر ادعا دارد که مدعی تملک درختان باستانی هیرکانی است. موسوی می‌گوید: «این درختان میلیون‌ها سال قدمت دارند و ادعای او واهی و بی‌پایه است.» او در پاسخ به این سؤال که فرد مورد نظر به‌دنبال چه بهره‌برداری ای از جنگل‌های باستانی است، می‌گوید: «این فرد اصرار دارد مدیریت این بخش از جنگل‌های هیرکانی با او باشد.»
به‌گفته افلاطونی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل‌ها، این سازمان برای سومین بار می‌خواهد شکایت به دیوان عدالت اداری ببرد و در نامه‌ای مفصل‌تر ماجرا را برای رئیس قوه قضائیه توضیح دهد. او ادعای مالکیت توسط این فرد را بر اساس ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها بی‌اساس می‌داند و می‌گوید: «طبق این قانون که در سال ۱۳۴۹ تصویب شد، عرصه و اعیان تمامی اراضی جنگلی، مراتع، بیشه‌های طبیعی و جنگل‌ها جزو اموال عمومی محسوب می‌شود و متعلق به دولت است. ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را تصرف کرده و سند مالکیت گرفته باشند.»
افلاطونی سند ارائه‌شده توسط این فرد را اصیل نمی‌داند و می‌گوید: «اگر این سند اصالت هم داشته و حتی متعلق به دوره ساسانیان باشد، با توجه به این قانون باطل می‌شود و اختیار اراضی به دولت می‌رسد.»
او شیوه تصرف این جنگل‌ها را قانون‌خواری می‌داند و می‌گوید: «معمولاً در صورت تصرف غیرمجاز و غیر قانونی در اراضی ملی و دولتی، به قوه قضائیه شکایت و پرونده تشکیل می‌شود که معمولاً هم به بازگشت اراضی ملی ختم خواهد شد اما یک مانع اصلی که به نفع متصرفان و متخلفان تمام می‌شود، پدیده قانون خواری است.»
به‌گفته او قانون‌خواری یعنی یک شخص یا دستگاهی برای تصرف اراضی دولتی و ملی پشتوانه قانونی داشته باشد یا با سوء‌استفاده از نقص و تعارض قوانین، اراضی ملی را تصرف کند. سازمان جنگل‌ها به‌گفته افلاطونی امیدوار است در شکایت سومی که به دیوان عدالت اداری می‌برد، با ورود رئیس قوه قضائیه بتواند رأی دادگاه را به نفع جنگل‌های هیرکانی بگیرد و این عرصه را از دم تیغ تبرها برای بهره‌برداری از چوب این جنگل‌ها نجات بدهد.