به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان، در آغاز سومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی، قاضی مسعودی‌مقام گفت: پرونده حاضر در رابطه با مسئولان سابق بانک مرکزی است که در حال رسیدگی می‌باشد و هنوز حکم آنها صادر نشده است. رسیدگی به این پرونده به این معنا نیست که ما زحمات بی‌شائبه کارکنان بانک مرکزی را که به صورت شبانه روزی درحال خدمت به کشور هستند زیرسوال ببریم.
در ادامه جلسه دادگاه شاه‌محمدی، نماینده دادستان اظهار داشت: رصدهای اطلاعاتی ضابطین و اقاریر دیگر متهمان پرونده و سایر قرائن موجود بیانگر آن است که دفتری که آقای صالحی در بعد از ظهرها در آن حاضر می‌شد، یک دفتر کاملا پوششی برای ارتباط غیرمتعارف و ناصحیح با کارگزاران بانک مرکزی بوده است.
او ادامه داد: صالحی مدعی بود که کارگزار بورس است. وی پول‌ها را از افراد اخذ می‌کرد و به نام خود عمده سرمایه گذاری‌ها را در بورس انجام می‌داد. در یک مورد حسین‌زاده که برای سرمایه گذاری در بورس پول خود را به صالحی داده بود، اظهار می‌دارد وقتی پول خود را از صالحی طلب کردم، او ۵۰۰ میلیون از طلب من را کسر کرد. اسدبیگی در بازپرسی گفت من ۱۰۰ سکه و ۱۲ هزار دلار به صالحی دادم. اسد بیگی در جلسه قبل دادگاه اظهارات خود را تصحیح کرد و گفت که من معادل ریالی آن ۱۰۰ سکه و ۱۲ هزار دلار را به صالحی دادم.
نماینده دادستان بیان داشت: دو کارمند صالحی در اظهاراتشان گفته‌اند ما ۲۰ عدد سکه را با بسته بندی صرافی آل‌علی فروختیم و صالحی گفت پول حاصله را خرج دفتر کنید. حالا سوال این است که آقای صالحی شما به عنوان کارمند رده بالای بانک مرکزی چرا باید با اشخاصی که کارشان صد درصد به شما گیر بود، مراوده مالی با بهانه‌های مختلف داشته باشید؟ شما ریت را می‌بستید. چرا باید این مقدار مراوده مالی با این اشخاص به بهانه‌های مختلف داشته باشید؟
متهم صالحی پاسخ داد: با نیمچه سوادی که در علم اقتصاد دارم، با تئوری‌پردازهای دنیا که مرتبط با بانک مرکزی هستند مراوده علمی داشتم. هیچ کجا در کیفرخواست گفته نشده که من در دفترم به دانشجوهای دکتری تدریس می‌کردم.
نماینده دادستان گفت: شما در جلسه قبل این را گفتید.
متهم صالحی گفت: آن دو کارمند دانشجوی دکتری من نیستند. من ۸ سالی که در مقطع دکتری تدریس می‌کردم، دانشجویان خوب خود را برای تحلیل‌های اقتصادی انتخاب می‌کردم.
نماینده دادستان گفت: یکی از این افراد در اظهارات خود گفته در تابستان ۹۶، ۸۰ سکه از اسدبیگی دریافت شده و به فروش رسیده است.
متهم صالحی گفت: این دو نفر استشهادیه امضا و تاکید کرده‌اند ما در اظهاراتمان نگفته ایم که سکه‌ای متعلق به صرافی اسدبیگی فروخته شده باشد. بنابر این مطلبی که نماینده دادستان گفت، اقرار محسوب نمی‌شود.
نماینده دادستان گفت: یکی از آنها در صفحه ۷۷۲ جلد ۴ پرونده بیان داشت که در تابستان ۹۶، ۸۰ سکه از اسد بیگی گرفته شد و به فروش رسید و وجه حاصل به حساب اینجانب واریز شد.
متهم صالحی گفت: اظهارات این فرد نزد ضابطین بیان شده است.
نماینده دادستان گفت: خیر. این اظهارات نزد بازپرس بیان شده است.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی از متهم صالحی پرسید: آن سکه‌ها متعلق به چه کسی بود؟
متهم صالحی گفت: من در سال‌های ۹۱ و ۹۲ در ابتدای بازگشتم به ایران دارای ۷ میلیارد تومان حساب شخصی بودم که از این مقدار ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون آن متعلق به من بود و مابقی آن متعلق به ۲۸ نفر دیگر بود. من در سهام و بورس و فارکس و ملک سرمایه‌گذاری می‌کردم.
قاضی گفت: زندگی پیشین شما دلالت بر این حجم مال ندارد.
متهم صالحی گفت: ۷ میلیارد سال ۹۱ معادل ۱۲۰ میلیارد سال ۹۶ می‌شود. از ۱۲۰ میلیارد سه تا چهار میلیارد متعلق به ۴ نفر از آن ۲۸ نفر نزد من مانده بود.
قاضی از متهم صالحی پرسید: اموالتان در سال ۹۶ چه میزان بود؟
متهم گفت: نمی‌دانم. یک و نیم تا دو میلیارد.
قاضی گفت: با خانه و ماشین و تشکیلات؟
متهم صالحی گفت: خانه نداشتم. در خانه ۸۵ متری خیابان پیروزی ساکن بودم. از ۵ میلیون تا ۸۰۰ میلیون به من برای سرمایه گذاری پول می‌دادند.
قاضی از متهم صالحی پرسید: این ۸۰ تا سکه برای کیست؟
متهم گفت: این ۸۰ سکه را در این سال‌ها خریده بودم.
نماینده دادستان گفت: مجموعا بگویید چقدر سکه خرید و فروش کردید؟ چند هزار سکه بود؟
متهم صالحی گفت: به هزار تا نمی‌رسید.
قاضی خطاب به متهم صالحی گفت: آیا قائل هستید که این سکه‌ها که به فروش رفته، متعلق به خود شما بوده است؟
این متهم گفت: متعلق به خودم و افرادی که سرمایه گذارشان بودم. من مدرس سازمان مدیریت صنعتی بودم. مدیرعامل‌های شرکت‌های کارگزاری شاگردان من بودند. به همین دلیل من در این کارگزاری‌ها سهام می‌خریدم.
قاضی مسعودی مقام از متهم صاحی پرسید: دفتر متعلق به چه کسی بود؟
این متهم گفت: در زمانی که من ایران نبودم، کارمندم این دفتر را اجاره کرده بود و تمام هزینه‌هایش را من می‌دادم. در دادگاه اعلام شد که من با کارگزاران بانک مرکزی ارتباط غیر متعارف داشتم. ۵ نفر از کارگزاران بانک مرکزی اینجا هستند. از آنها بپرسید که آیا آدرس دفتر من را می‌دانند یا نه.
متهم صالحی مدعی شد: تعداد سکه‌های فروخته شده ۸۰ عدد نبود. باید ورودی‌های حساب من و کارمندانم در صرافی عامری چک شود.
نماینده دادستان بیان داشت: آقایان می‌گویند سکه‌ها را در تجریش فروختیم. حال آنکه صرافی عامری روبروی بانک مرکزی است.
قاضی اظهار داشت: طی این ۲۵ سال که از فعالیت من می‌گذرد، به من ثابت شده که اظهارات اولیه متهمین و مطلعین بیشتر با واقعیت انطباق دارد تا اظهارات بعدی آنها.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: کارمند آقای صالحی در پرونده اظهار می‌دارد در یک مرحله ۱۰۰ سکه از صالحی تحویل ما شد که ۷۰ تا ۸۰ مورد آن را در تجریش فروختیم. کارمند دیگر صالحی می‌گوید این ۸۰ سکه را صالحی از اسدبیگی گرفته بود و ما فروختیم و وجه به حساب من واریز شد. اسدبیگی در جلسه قبل اقرار کرد من نزد بازپرس گفتم ۱۰۰ هزار دلار و تعدادی سکه را به صالحی داده‌ام آقای صالحی این را می‌پذیرید؟ این آقایان می‌گویند چک و سکه از اسدبیگی داشتیم. سکه گرفته شد و فروخته شد. اسدبیگی می‌گوید من معادل ریالی سکه و ارز دادم.
نماینده دادستان بیان کرد: اسدبیگی در اقاریرش گفته ۱۰۰ سکه و ۱۲ هزار دلار به صالحی دادم و سهام را که به فروش می‌رساندید، سهمتان را برمی‌داشتید.
متهم صالحی گفت: در کد بورسی اسدبیگی وجود دارد و اسدبیگی از ۲ میلیارد مربوط به سهمش، ۴۶۳ میلیون برای پرداخت حقوق هفت تپه ضرر کرد.
وی افزود: از ۷ اردیبهشت ۹۷ معاون اداره بین الملل شدم و این موضوعاتی که مطرح می‌شود مربوط به زمانی است که یک کارمند ساده بودم.
شاه محمدی بیان کرد: سکه‌ها را از شوهرخواهر او کشف کردیم و دارای وکیوم صرافی امین هستند.
متهم صالحی پاسخ داد: از ۵۷ سکه‌ای که از من پیدا شده، برای ۳۰ سکه رسید خرید دارم.
قاضی بیان کرد: مگر سکه سند دارد؟ این موضوع چگونه مشخص می‌شود؟
متهم پاسخ داد: یک عدد از آن ۵۷ سکه مربوط به اسدبیگی و هیتال نیست.
قاضی اظهار کرد: سکه‌های مربوط به اسدبیگی به فروش رفته و این سکه‌ها مکشوفه است.
نماینده دادستان بیان کرد: این‌ها شواف نیست و ادله است.
متهم صالحی گفت: ۲ قرارداد مالی بین من و حسین زاده وجود داشت و مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در آن قید شده و دو ماه بعد گفت که پولم را می‌خواهم و و من گفتم ضرر می‌کنی و حدود ۳۰ درصد ضرر کرد.
قاضی سوال کرد: چرا برای امور کارگزاری به شما مراجعه می‌کردند؟
متهم پاسخ داد: بسیاری از آقایان به تحلیل ذهنی به من نیاز داشتند. همچنین اینکه گفته شد ریت را سلیقه‌ای می‌بستم، درست نیست. چرا که ریت‌ها دارای پیوست بود.
قاضی خاطرنشان کرد: حرفتان مغایر با اخلاق و شرع است. در رابطه با اقدامات‌تان یعنی انجام یا عدم انجام کاری در بانک مرکزی ما به ازا می‌گیرید و به صورت غیرمستقیم مالی نمی‌گیرید و در قالب کد بورسی ۴۰ درصد سود می‌گیرید.
متهم صالحی پاسخ داد: مکانیزم تعیین ریت مشخص است و اینکه تحلیلم را ارائه دهم ربطی به وظایفم در بانک مرکزی نداشت.
در ادامه جلسه دادگاه، شاه‌محمدی نماینده دادستان اظهار داشت: آقای صالحی مدعی است در سال ۹۶ نقشی در تعیین ریت ارز نداشته است. درحالی‌که اظهارات یکی از کارمندان وی خلاف این را ثابت می‌کند. این فرد در اظهاراتش می‌گوید که صالحی در برخی موارد به من یک نرخ می‌داد و می‌گفت فردا صفحه xe و رویترز را چک کن و اگر نرخ افزایشی بود، آن را انتخاب کن. بنا بر اظهارات این کارمند، صالحی خود را وصل به نیروهای حراست و سازمان اطلاعات معرفی می‌کرد و می‌گفت این کارگزاران از بالا معرفی شده‌اند. علاوه بر این، تمام کارگزاران اقرار دارند صالحی نرخ را برای آنها بهتر می‌بست و آنها وجوهی را به همین سبب به صالحی پرداخت می‌کردند.
در ادامه جلسه دادگاه فیلمی پیرامون اظهارات این فرد در خصوص تغییر نرخ ارز به دستور صالحی پخش شد. در این فیلم کارمند می‌گوید آل‌علی، حسین‌زاده و سیفی و یک کارگزار دیگر از جمله کارگزارانی بودند که از تغییر نرخ ارز سود می‌کردند و از همه بالاتر سود سیفی بود.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان، بیان داشت: صالحی مدعی است نقشی در تعیین نرخ ارز نداشته است. حال آنکه وی به این کارمند می‌گفت من باید بگویم کدام نرخ بهتر است تا ارائه شود. صالحی ارتباطات مختلفی را با کارگزاران به کار می‌بست از جمله گروگان گیری اخذ وجه آنها به واسطه سرمایه‌گذاری در بورس. روش دیگری که به واسطه آن صالحی از کارگزاران برای خدمات غیر قانونی پول می‌گرفت، تعیین نرخ ارز بود. صالحی از سایت‌های مختلف در فواصل زمانی مختلف طی روز نرخ ارز را استعلام می‌کرد و به کارمند خود پیام می‌داد که منتظر بمان و این نرخ را برای کارگزاران ببند؛ در واقع صالحی با این کار خود و با این تعیین نرخ‌ها به ضرر بانک مرکزی و بیت المال کار می‌کرد و در ازای سودی که کارگزاران از این تغییر ریت نصیبشان می‌شد طی تفاهم نامه‌های شفاهی مختلف با صالحی درصدی را شامل ۵۰- ۵۰ یا ۷۰-۳۰ یا ۸۰-۲۰ به صالحی پرداخت می‌کردند.
نماینده دادستان بیان داشت: آل علی یکی از کارگزاران بانک مرکزی است که صاحب صرافی هیتال است. آل علی در اظهاراتش گفته است صالحی ریت را نگه می‌داشت و سعی می‌کرد نرخ بهتری برای من ببندد و من از سود ۲۰۰ هزار دلاری که داشتم ۱۲۰ هزار دلار آن را به صالحی پرداخت کردم. در واقع به واسطه اقدامات مجرمانه صالحی در تغییر ریت ارز ۲۰۰ هزار دلار سود نصیب آل علی به عنوان کارگزار بانک مرکزی شد که ۱۲۰ هزار دلار آن به صالحی تعلق گرفت.
در ادامه، فیلم اظهارات آل علی به نمایش درآمد.
نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: دو کارمند صالحی در اظهاراتشان گفته‌اند خرج دفتر از صرافی هیتال بود یعنی آن ۲۰ سکه‌ای که توسط آن دو کارمند فروخته شد و صالحی به آنها گفت پول حاصل از آن را خرج دفتر کنید. آن سکه‌ها از صرافی هیتال بود که آل علی به صالحی داده بود و این سکه‌های پرداختی نیز در قبال تعیین ریت ارز به نفع آل علی توسط صالحی بود.
در ادامه جلسه دادگاه متهم صالحی گفت: کارگزاران بانک مرکزی ساعت‌های مختلفی در طول روز زنگ می‌زدند و ریت را از کارمندان من می‌پرسیدند. کارگزاری فقط یک بار می‌توانست ریت را ببندد. بالغ بر ۱۲۰۰ مورد نامه وجود دارد یک نامه را پیدا کنید که ساعت امضاشده آن که در اتوماسیون بانک مرکزی موجود است، با ساعت گرینویچ لندن که ما در آن ساعت از ایکس‌ای و رویترز استعلام می‌گرفتیم، اختلافش ۲ ساعت بیشتر باشد. اگر چنین نامه‌ای پیدا کردید معلوم می‌شود من تخلف کردم؛ بنابراین اگر چه ریت چند بار گرفته می‌شد، اما یک بار نهایی می‌شد.
در ادامه نماینده دادستان از متهم صالحی پرسید: آیا ایکس‌ای و رویترز درگاه بانک مرکزی هستند؟ آیا بانک مرکزی می‌فهمید شما چه زمانی از این سایت‌ها استعلام می‌کنید. بانک مرکزی مطلع نمی‌شد شما در چه ساعتی در رویترز و ایکس‌ای هستید و نرخ بهتر را برای کارگزاران می‌گرفتید و آن را امضا می‌کردید؛ شاید فاصله این استعلام و این تعیین نرخ نیز یک دقیقه بود.
متهم صالحی گفت: سایت‌های ایکس‌ای و رویترز همیشه جلوی ما باز بود. من ثانیه‌ای از آنها یک پرینت می‌گرفتم.