به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خبرآنلاین، نوسان نرخ دلار در ۴ ماه اول سال به حدی بوده که در این روزهای کرونایی، اصلی‌ترین دغدغه خانوار و مردم، آینده نرخ ارز است. بررسی روند بازار ارز نشان می‌دهد که نرخ دلار از ۱۴ هزار تومان در آخرین روز کاری سال ۹۸، تا همین چند روز پیش تا مرز کانال ۲۶ هزار تومان صعود کرد، اما مسائل سیاسی و اعلام خبر عرضه ۳۰۰ میلیون دلار در بازار ارز، بلافاصله نرخ‌ها در بازار ارز را نزولی کرد. در حال حاضر نرخ دلار در صرافی‌های بانکی در حدود ۲۰ هزار تومان است. پیش‌بینی برخی تحلیلگران اقتصادی این است که در صورتی که دلارهای بلوکه شده آزاد شود و میلیاردها دلار ارز به اقتصاد کشور بازگردد، اثر بسیاری روی قیمت‌ها در بازار ارز خواهد گذاشت.
در این خصوص، علی اصغر سمیعی در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره نرخ واقعی دلار اظهار داشت: برای به‌دست آوردن قیمت واقعی دلار نیاز داریم که ابتدا قیمت پایه و زمان آن را مشخص کنیم و بعد متوسط نرخ تورم از آن زمان تاکنون در کشور ما و در کشورهای حوزه دلار مشخص شود. وی افزود: آن زمان با افزودن تفاضل نرخ‌های تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار به قیمت پایه، قیمت روز به‌دست می‌آید.
رئیس اسبق کانون صرافان با ذکر مثالی توضیح داد: در اسفند ماه از من راجع به نرخ ارز در سال ۹۹ پرسیده بودند، در پاسخ به این سوال گفته بودم که اگر فرض کنیم ارز در فروردین ماه ۹۸، دوازده هزار تومان صحیح بوده باشد، با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصدی در کشور ما و حدود ۴ درصدی در کشورهای حوزه دلار، می‌باید تفاضل آن به نرخ ارز افزوده شود و می‌توانیم سال جدید را با دلار حدود ۱۷ هزار تومانی آغاز کنیم، البته به شرطی که نرخ‌های متفرقه برچیده شود و تک نرخی در بازار ارز حاکم شود.
سمیعی عنوان کرد: رویه معمول در کشور ما این است که مسئولان اقتصادی کشور تا آنجا که پولی دم دستشان باشد، علاقه دارند که با تزریق ارز ارزان، قیمت‌ها را به طور غیر واقعی پایین نگه دارند. بنابراین به تزریق ارز به نرخ‌های ۴۲۰۰ تومانی، ۱۲ هزار تومانی و نرخ بازار متشکل و غیره ادامه دادند.
-
بازار آزاد در قفس قیمت دستوری نمی‌ماند
وی متذکر شد: نکته این‌جاست که بازار آزاد از این‌گونه نرخ‌ها تبعیت نمی‌کند و بعد از مدتی نه تنها خود را از قفس قیمت دستوری، آزاد می‌کند، بلکه قدری هم به قول معروف به پیشواز آینده رفته و حباب می‌گیرد. رئیس اسبق کانون صرافان ادامه داد: کما این‌که ملاحظه کردید، شاهد بالا رفتن قیمت‌ها در بازار آزاد تا ۲۶ هزار تومان بودیم که در همان زمان در صرافی‌های بانکی گاهی تا ۲ هزار تومان پایین‌تر به مردم ارز فروخته می‌شد، که خود این رانت ۲ هزار تومانی باعث تشکیل صف‌های طولانی در مقابل صرافی‌های بانکی شده بود، در حالی که اگر کار با مدیریت صحیح انجام شود، حتی با نرخ تورم ۴۰ درصدی هم در این زمان که ۱۲۰ روز از سال می‌گذرد هنوز می‌باید دلار زیر ۲۰ هزار تومان می‌بود.
-
ارز به کدام سمت می‌رود؟
سمیعی با پیش‌بینی نرخ ارز در ماه‌های آتی گفت: به دلیل این‌که تا آخر سال هنوز ۲۴۰ روز باقی مانده، اگر فکری به حال نرخ تورم نشود، طبعا روند صعودی ارز ادامه می‌یابد و اگر نرخ ۴۰ درصدی ملاک ما باشد، ممکن است تا ۲۵ هزار تومان بتوانیم سال را به پایان برسانیم. وی گفت: تازه این به شرط مدیریت صحیح بازار ارز است؛ وگرنه اگر به سیاست چند نرخی ادامه دهیم، شاید شاهد تلاطمات مخرب بیشتری در آینده باشیم.
رئیس اسبق کانون صرافان درباره تاثیر مسائل سیاسی روی بازار ارز افزود: یک بار دیگر هم عرض می‌کنم دلیل کاهش ارزش تومان و طبعا افزایش قیمت ارز کاملا مشخص است، ولی چیزی که مشخص نیست، عدم جلوگیری مسئولین اقتصادی کشور از ایجاد تلاطمات در بازار ارز است که باعث انواع فسادها و رانت‌ها در بازار خواهد بود.
سمیعی عنوان کرد: این در حالی است که مدیریت بازار هیچ ربطی به فشارها و تحریم‌های استکبار جهانی و حتی بدی وضعیت اقتصادی کشور ندارد، مدیریت یعنی دادن ثبات به بازار، نه الزاما پایین نگه داشتن قیمت‌ها. راه آن هم واقعی و واحد بودن قیمت ارز و تزریق صحیح آن توسط بانک مرکزی و از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز است.
وی افزود: قیمت روز هم با توجه به بسته شدن نرخ در بازار روز پیش و مقداری که بانک مرکزی بنا دارد در روز بعد تزریق کند، تعیین شده و اعلام آن در ۸ صبح و دادن مهلت به بانک‌ها و صرافی‌ها برای واریز ریال معادل مقدار ارز مورد تقاضایشان قبل از ساعت ۱۰ صبح است. رئیس اسبق کانون صرافان گفت: به همین سادگی می‌شود از ایجاد رانت و فساد و به هدر رفتن سرمایه‌های کشور جلوگیری کرد.
سمیعی ادامه داد: اصولا همه بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا دو وظیفه اصلی بر عهده دارند؛ یکی ثبات نسبی قیمت در بازار ارز و البته این به معنی ثابت نگه داشتن قیمت نیست، بلکه فقط به معنی جلوگیری از نوسانات بیش از از یک درصد تا ۲ درصد در روز است و دوم، ایجاد شغل با تنظیم نرخ بهره در کشور است که متاسفانه تاکنون بانک‌های مرکزی ما کمترین توجه را به این دو وظیفه اصلی نشان داده اند.