به گزارش همشهری انلاین به نقل از اعتماد، چهارشنبه هفته گذشته بود که نمایندگان یازدهمین دوره مجلس در آخرین جلسه علنی خود پس از عزیمت به حوزه‌های انتخابیه، کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک بند به قانون بودجه سال ۹۹ و اهدای قیر رایگان به روستاها و پروژه‌های عمرانی را میان مخالفت کارشناسان، نهادهای امنیتی و البته هم‌طیفی‌های خود تصویب کردند تا «قیر» به یکی از جنجال‌های پارلمان بدل شود. از آن زمان به بعد، رسانه‌های ارتباط‌جمعی و شبکه‌های اجتماعی یکی پس از دیگری شاهد واکنش موافقان و مخالفان این طرح بود اما مطابق انتظار مخالفان دست برتر را حداقل در شبکه‌های اجتماعی داشتند ولی این مهم سبب عقب‌نشینی موافقان این طرح نشد؛ چنانکه آنان همچنان بر طبل خود کوبیده و قیر رایگان را یکی از عوامل رشد و توسعه روستاها و پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره معرفی می‌کنند و همزمان از بی‌اطلاعی مخالفان این طرح از مفاد آن سخن به میان می‌آورند ولی در نقطه مقابل ایجاد رانت و تبعیض و فساد مهم‌ترین کلیدواژه‌های مورد استفاده مخالفان است.
موضع دولت
در این میان نکته قابل توجه شاید موضع دولت دوازدهم و البته وزارت نفت درباره طرح نمایندگان مجلس برای اعطای قیر رایگان باشد. پیش از این جسته و گریخته اعلام شده بود که دولت با این مهم موافق است ولی روز گذشته هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت در جریان اظهاراتی که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرد هرچند که ابتدای گفته‌های خود تاکید می‌کند که این وزارتخانه موضع موافق یا مخالف درباره طرح نمایندگان مجلس ندارد ولی در ادامه تاکید می‌کند که «وزارت نفت مشکلی برای اجرای این طرح ندارد.» او البته در بخش دیگری از گفته‌هایش علنا برخی مطالب مطرح شده مبنی بر ایجاد رانت و فساد با طرح اعطای قیر رایگان را رد کرده و متذکر می‌شود که «نوع پوشش اعطای قیر رایگان امکان فساد را از بین برده است.»
اصرار موافقان
در همین راستا برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری صداوسیما با حضور یک موافق و یک مخالف به بررسی طرح اعطای قیر رایگان پرداخت. محسن زنگنه، نماینده تربت‌حیدریه در همین راستا با دفاع از طرح مجلس گفت که «روش کار در طرح قیر رایگان برای ترمیم و تقویت راه‌های روستایی فسادزا نیست. دیدگاه مخالفان طرح قیر رایگان به گونه‌ای است که گویی طرح را درست و دقیق مطالعه نکرده‌اند. اگر قرار به تامین قیر مورد نیاز از طریق بورس باشد نباید فراموش کرد که دولت برای تامین اعتبارات ریالی این معامله پول ندارد.» افزون بر او، سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده تهران نیز در توییتر خود موافقتش با این طرح را اعلام کرد و نوشت: «می‌گویند توزیع قیر رایگان ممکن است بسترساز فساد و رانت شود. اصولا در هر کاری اگر نظارت دقیق و موثر نباشد امکان بروز مفسده و رانت هست. مجلس ابزارهای نظارتی موثری برای مقابله با فساد دارد و نباید از ترس احتمال ایجاد فساد با هر تصمیم خوبی به نفع مردم مناطق محروم مخالفت کرد.»
ترس از فساد
مخالفان اما همچنان بر فسادزایی این طرح تاکید داشته و خواستار توقف بررسی آن در مجلس هستند. مالک شریعتی، نماینده تهران در همین راستا در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت که «طبق تحقیقات انجام شده، روش اجرای این طرح غیرشفاف است وحدود ۳۶ درصد رانت در سیکل توزیع قیر صورت می‌گیرد که ۹درصد این میزان به بحث معافیت از مالیات بر ارزش افزوده برمی‌گردد و ۱۷ تا ۲۰ درصد هم شامل معافیت قانونی از قوانین تحت عنوان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود.» از سوی دیگر اقبال شاکری، نماینده تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس با یادآوری تجربه‌های پیشین در مسیر نظارت بر چنین طرح‌هایی، نسبت به عواقب سوء طرح اعطای قیر رایگان هشدار داد و به خبرگزاری فارس گفت:«تجربه نشان داده که نظارت در این ماجرا ضعیف بوده و تحقیقاتی که انجام شده، نشان می‌دهد که در ماجرای تخصیص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی نظارت انجام نمی‌شود و ضعف در این حوزه باعث شده تا قیر مورد نظر در بازار آزاد به فروش برسد و عمده این قیر هم به خارج از کشور صادر شود» تا همچنان سرنوشت این طرح در هاله‌ای از ابهام قرار داشته باشد؛ ابهامی که باتوجه به تعطیلی مجلس در هفته جاری حداقل یک هفته دیگر نیز جاری خواهد بود.