به گزارش همشهری آنلاین به نقل از خراسان، سید احسان خاندوزی با اشاره به تازه ترین تغییرات طرح مالیات خانه های خالی، به سوالات و شبهات درخصوص مالیات خانه های خالی پاسخ داد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آخرین تغییرات طرح مالیات بر خانه‌های خالی گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اثربخش نبودن نرخ مالیاتی قانون قبلی از طرف نمایندگان انبوه سازان مسکن و سازمان امور مالیاتی بسته‌ای مطرح و مقرر شد که کمیسیون، نرخ مالیات را به میزان ۱۰ برابر نرخ مالیات در قانون سال ۹۴ افزایش دهد.
نرخ مالیات در قانون مصوب سال ۹۴، ۵۰ درصد مالیات بر اجاره املاک بوده و بنابراین نرخ مالیات بر خانه های خالی پنج برابر مالیات بر درآمد اجاره املاک تعیین شد. خاندوزی ماخذ محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک را تعیین ارزش معاملاتی املاک توسط سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که هر سال، تا پایان خرداد تعیین می شود. وی البته حالت ایده آل قیمت گذاری را میانگین معاملات هر شهر یا محله دانست و افزود که فعلاً سامانه ای رسمی که پایگاه داده کلان باشد وجود ندارد.
وی با این حال، با اشاره به مسئله امکان صوری بودن اسناد عادی و قولنامه ها تاکید کرد: اگر مشکل اسناد عادی و قولنامه‌ها را کشور بتواند حل کند بلافاصله پس از آن امکان به وجود آمدن چنین بانک اطلاعاتی فراهم می‌شود.
استعلام مالیات خانه های خالی هنگام معامله مسکن
در طرح مالیات خانه های خالی، به مردم یک ماه فرصت ثبت اطلاعات داده می شود. خاندوزی در پاسخ به سوالی درخصوص زمان بر بودن ثبت اطلاعات اظهارکرد: افراد کد پستی و آدرس ملک و کد ملی را از طریق تلفن همراه ثبت می کنند بنابراین کلاً کمتر از ۵ دقیقه زمان برای ثبت اطلاعات از سوی مردم نیاز است و آن ها را درگیر نمی کند.
خاندوزی معیار خالی بودن یک منزل را خالی بودن آن در شش ماه از سال، به تشخیص سامانه املاک و اسکان دانست و در خصوص نحوه اخذ مالیات از خانه های خالی گفت: محل اخذ مالیات، زمان خرید و فروش مسکن است.
پاسخ به شبهه رواج فروش کد ملی
خاندوزی با اشاره به شبهه ای که درباره رواج فروش کد ملی مطرح می شود، گفت: طبق مصوبه کمیسیون خانوارها غیر از محل اقامت خودشان می‌توانند مالک خانه دیگری نیز باشند اما نمی‌توانند مستأجر جایگاهی غیر از محل اقامت خودشان باشند. پدیده خرید و فروش کد ملی نیز زمانی رخ می‌دهد که امکان اجاره به عنوان یک راه فرار فراهم باشد. بنابراین با مصوبه اخیر این موضوع به حداقل می‌رسد چرا که هیچ کسی به دلیل فرار از مالیات حاضر نیست سند مالکیت منزل خودش را به نام شخص دیگری بزند.
وی همچنین گفت: اگر فردی به شکل صوری کد ملی را مثلاً برای این که بگوید خانه خالی نیست داده باشد دیگر نمی‌تواند کد ملی خود را برای ملک دیگری ثبت کند. همچنین اگر اجاره‌نامه صوری باشد و خانه خالی باشد، باید مالیات بدهد، چون فردی که کد ملی داده نیاز به استفاده از خدمات اجتماعی و اقتصادی برای ثبت نام مدرسه، دریافت کارت سوخت، تعویض پلاک خودرو، گرفتن کارت بانکی و نظایر آن دارد، بنابراین فقط از همان محدوده که کدپستی ارائه کرده خدمات می‌گیرد.
مجازات درجه ۶ برای کارکنان متخلف دستگاه ها
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به لزوم همکاری دستگاه ها برای ارائه اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان گفت: در مصوبه کمیسیون تلاش شده است که هم دستگاه‌ها موظف به همکاری شوند و هم ارائه نکردن اطلاعات جرم انگاری شود. در این خصوص دستگاه‌هایی که اطلاعات نمی‌دهند مشمول مجازات‌های درجه ۶ می شوند و مدیر و کارکنانی که اطلاعات نمی‌دهند نیز جریمه و پرونده حقوقی ـ قضایی برایشان تشکیل می‌شود. وی با بیان این که به لحاظ فنی و اجرایی، کسی ایرادی به این طرح نگرفته است، افزود: ممکن است دو سال اجرا شود و ۸۰ درصد جمعیت را شناسایی کنند و بقیه بماند. می‌توان برای آن بعدا چاره اندیشی کرد. با این حال، احتمالاً در اواسط پاییز، طرح مالیات بر خانه های خالی اجرایی خواهد شد.