در این چشم‌انداز معنای تغییرات مطلوب، قابل‌دستیابی و قابل‌سنجش در وضعیت مسکن خانوارهای ایرانی در دوره‌های پنج‌ساله به همراه راهبردها و راهکارهای دستیابی به این هدف‌ها، تدوین شد؛ سندی که از آن امروز به نام «طرح جامع مسکن» نام می‌بریم و بخش‌هایی از آن هم‌اکنون در هیأت دولت به تصویب رسیده است.
طرح جامع مسکن از آنجا دارای اهمیت است که برای اولین بار در تاریخ ساخت مسکن در کشور شاهد شفاف‌سازی و برنامه‌ریزی شده‌ایم.
ویژگی این طرح این است که تمام دهک‌های درآمدی خانوارها را درنظر گرفته، اما از آنجا که اطلاع‌رسانی درست، به‌موقع و کافی برای آن صورت نگرفته بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان از مفاد آن اطلاع لازم، پیدا نکرده و بسیاری از اظهارنظرها درباره این طرح غیرکارشناسی و گاه غیرمنصفانه به‌نظر می‌رسد که گناه اصلی آن را شاید باید به گردن وزارت مسکن و شهرسازی انداخت که پارامترهای اطلاع‌رسانی این طرح بزرگ را به خوبی رعایت نکرده است.
از سوی دیگر شاید بزرگترین ایرادی را که می‌توان به این طرح گرفت، این باشد که در هیچ‌کجای این طرح پیش‌بینی نشده است که اگر قیمت مسکن افزایش پیدا کند – که تجربه نشان داده است پیدا می‌کند- این افزایش قیمت چگونه مورد محاسبه قرار می‌گیرد، چرا که وام‌های درنظر گرفته شده یعنی نسبت اندک وام به قیمت مسکن در تهران 30 درصد، شهرهای بزرگ 38درصد و سایر شهرها 60درصد در نظر گرفته شده است که با افزایش قیمت مسکن به‌طور حتم این درصدها دستخوش تغییرات عمده‌ای می‌شود.
اگرچه با درنظر گرفتن این نسبت‌ها ممکن است عده‌ای فقط صاحب خانه شوند و از دستیابی به مسکن مطلوب محروم بمانند.در این طرح آمده است که ویژگی خانوارهای فاقد مسکن ملکی عبارت است از گروه‌های درآمدی یک تا چهار 50 درصد از کل خانوارهای فاقد مسکن را تشکیل می‌دهند که این رقم در گذشته 3/43 درصد بوده است.
دهک‌های درآمدی پنج تا هفت، 35درصد که این میزان در گذشته 8/32درصد بوده و از دهک‌های درآمدی هشت تا 10، 15 درصد که این میزان در گذشته 20 درصد بوده است.
بررسی این آمارها نشان می‌دهد که به دلیل افزایش قیمت مسکن توان مالی خریداران دهک‌های درآمدی یک تا هفت کاهش پیدا کرده است و فقط دهک‌های درآمدی 8 تا 10 که در واقع جزو گروه‌های پردرآمد جامعه محسوب می‌شود از تعداد خانوارهای فاقد مسکن آنان کاسته و شکاف طبقاتی میان دهک‌های کم‌درآمد و پردرآمد جامعه بیش از پیش شده است.
در واقع می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که در 8 سال گذشته در دولت قبلی بخش مسکن چندان مورد اهتمام ویژه قرار نگرفته است و امروز به‌خوبی می‌توان براساس آمارهای ارائه شده در طرح جامع مسکن دریافت کرد که دولت خاتمی بخش مسکن را مورد غفلت قرار داده بود.
در طرح جامع برخی مشکلات نظیر تشتت در سیاستگذاری، تعدد در اجرا و هدف‌گیری غیرمؤثر در فقدان شفافیت مطرح شده است. مقولاتی که حل آن به تنهایی از اختیارات وزارت مسکن و شهرسازی خارج بوده و نیازمند یک تعامل بزرگ بین دستگاه‌های مختلف است.
در سیاست‌های آن نهادهای بیمه‌ای و حمایتی را برای افزایش ضریب پوشش الزام کرده است، در حالی که شرکت‌های بیمه‌ای به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم در ساخت و ساز حاضر به پذیرش بحث بیمه در صنعت ساختمان نیستند.
در قسمت برنامه اجرایی تأمین مسکن کم‌درآمدها پرداخت 50 هزار فقره به سازندگان پیش‌بینی شده است که این مسأله را می‌توان یکی از نقاط قوت این طرح دانست، چرا که اگر وزارت مسکن و شهرسازی تعریف درستی از انبوه‌ساز ارائه دهد با پرداخت وام به انبوه‌سازان می‌توان نقش مؤثر آنان در خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد را تضمین کرد.
همچنین در این طرح پیش‌پرداخت 40 هزار فقره وام برای گروه های درآمدی دو و سه پیش‌بینی شده است که به‌خوبی می‌توان دریافت که بسیاری از این خانوارها توانایی پرداخت اقساط این وام را ندارند و باید شرایط به‌گونه‌ای طراحی شود که این وام‌ها بلاعوض باشد.
در همین حال با تشکیل صندوق اعتبار ملی و محلی تسهیل دریافت یکصد هزار فقره وام از نظام بانکی پیش‌بینی شده است، در حالی که این گروه‌های درآمدی فاقد مسکن، 340 هزار خانوار هستند که این صندوق کمتر از یک‌سوم آنان را در بر خواهد گرفت.
در بخش مقاوم‌سازی پیش‌بینی شده است که سالانه 300 هزار فقره وام 50 میلیون ریالی برای کسانی که به‌صورت داوطلبانه ساختمان‌های خود را مقاوم کنند،پرداخت شود. در شرایطی که از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعداد محدودی از شرکت‌ها برای مقاوم سازی رتبه گرفته‌اند، چگونه می‌توان انتظار داشت سالانه 300 هزار واحد مسکونی در کشور مقاوم‌سازی شود آن هم در شرایطی که بسیاری از این شرکت‌ها درگیر مقاوم‌سازی بناهای عمومی نظیر مدارس و بیمارستان‌ها هستند.
به‌طور کلی چه ارگان یا سازمانی می‌تواند تعیین کند هزینه یک واحد مسکونی برای مقاوم‌سازی چقدر است؟ چه نظارتی بر مقاوم‌سازی ساختمان‌ها صورت خواهد گرفت؟ آیا از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان خواهد بود؟ که آن هم شهرداری تهران اعلام کرده است برخی از مهندسان ناظر آدرس ساختمان‌هایی که ناظر آن هستند را هم بلد نیستند.
در برنامه ساماندهی حاشیه‌نشینی و جلوگیری از گسترش آن، برنامه ارائه شده کمی اغراق‌آمیز به‌نظر می‌رسد، چرا که حل و کنترل آن به‌تنهایی از عهده وزارت مسکن و شهرسازی خارج است و بسیاری از مناطق حاشیه‌نشین با مشکلات عدیده اجتماعی و فرهنگی دست به گریبان هستند که در این طرح مشخص نیست وزارت مسکن و شهرسازی چگونه می‌خواهد آن را حل کند.