به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، داور نامدار گفت: موضوع وقف بخشی از کوه دماوند زمانی مطرح شد که همکاران ما در اداره منابع طبیعی استان مازندران برای تهیه نقشه کاداستر و اخذ سند مالکیت به اداره ثبت استان مراجعه کردند و متوجه شدند که دو پلاک از ۱۱ پلاک منطقه دماوند مشکلاتی در حوزه سوابق ثبتی موقوفه دارد.
او با اشاره به اینکه کوه دماوند به عنوان یک اثر طبیعی ملی شناخته می‌شود و از اهمیت حفاظتی بالایی برخوردار است، اظهار کرد: بخشی از این محدوده که در حال حاضر مورد اختلاف بین اوقاف و سازمان جنگل‌ها است، ارتفاعی بیش از ۴۰۰۰ متر دارد و این یعنی در محدوده اثر طبیعی ملی دماوند قرار دارد.
نامدار ادامه داد: نظر سازمان اوقاف این است که این مشکل در قالب کارگروه‌هایی که بین آن‌ها و سازمان جنگل‌ها وجود دارد، حل می‌شود. امیدواریم این اتفاق رخ دهد و اراضی کوه دماوند ملی اعلام شوند. در غیر این صورت ما و سازمان جنگل‌ها موضوع وقف کوه دماوند را از طریق دستگاه قضا پیگیری می‌کنیم.
وی تاکید کرد: تاکنون هیچ مرجعی نتوانسته برای منطقه‌ای از دماوند که اکنون مورد ادعا است، سند مالکیت بگیرد. حتی سازمان اوقاف سند مالکیت ندارد و بر اساس ادعایی که وجود دارد، یک دستور قضایی و یک مدرک قضایی در مورد وقفیت این نقطه وجود دارد. از این‌رو اداره ثبت استان مازندران نتواسته برای سازمان جنگل‌ها سند مالکیت صادر کند.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: چنانچه اختلافات بر سر مالکیت بخشی از کوه دماوند حل نشود، سازمان جنگل‌ها می‌تواند به اعتبار اینکه بخشی از این عرصه در محدوده اثر طبیعی ملی دماوند است، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد و موضوع را از طریق دستگاه قضا پیگیری کند.
ماجرای کوه دماوند از روزی داغ شد که روزنامه همشهری، خبر وقف بخشی از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف را رسانه‌ای کرد. همشهری در این گزارش که روز ۵ مرداد و با تیتر بخشی از کوه دماوند وقف شد منتشر شد، از قول خود مسئولان اعلام کرده که یک‌یازدهم از کوه دماوند وقف سازمان اوقاف شده و این سازمان برای یک پلاک از ۱۱ پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است. این در حالی است که قله دماوند، مهم‌ترین اثر ملی طبیعی و جزو مناطق حفاظت‌شده سازمان محیط زیست است که در سال ۸۷ به‌عنوان نخستین میراث ملی طبیعی ایران به ثبت رسید و از نظر قانونی جزو انفال (عمومی) محسوب می‌شود.
انتشار خبر وقف برشی از کوه دماوند، موجی از اعتراض و انتقاد و نگرانی فعالان محیط زیست و رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. در این میان، سازمان اوقاف ابتدا خبر را تکذیب کرد اما بعد اعلام کرد: «موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز شده و متعاقبا در سال ۱۳۸۴پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود.» اظهارنظری که فعالان محیط زیست به آن واکنش نشان دادند و تاکید کردند که هر کجای کوه کوه دماوند باشد، تفاوتی نمی‌کند؛ کل دماوند مرتع است و نمی‌توان به آن دست‌درازی کرد.
اما ساعاتی بعد، مجموعه‌ای از اسناد مکتوب در این ارتباط در خروجی خبرگزاری‌ها و سایت‌ها قرار گرفت که نشان می‌داد این اتفاق ناگوار رخ داده و بخشی از سرمایه ارزشمند و ملی کشورمان واگذار شده است. این در حالی است که محدوده وقفی در کوه دماوند، دقیقا در محدوده میراث طبیعی ملی دماوند واقع شده که در تداخل با عرصه این اثر است.
حالا سازمان جنگل‌ها که خود را مالک بخشی از کوه دماوند می‌داند و می‌گوید فقط «سند مالکیت» را در اختیار ندارد، در حال انجام اقدامات قانونی برای رفع مالکیت سازمان اوقاف از کوه دماوند است. مسئولان وزارت میراث فرهنگی نیز از انجام پیگیری‌های حقوقی خبر داده و اعلام کرده‌اند: محدوده ثبتی میراث طبیعی دماوند تحت حفاظت قرارداشته و هرگونه تعرض به عرصه طبیعی ثبت شده ممنوع است.
-
اوقاف تشویش اذهان می‌کند نه مخالفان وقف دماوند | با کلمات بازی نکنید؛ همه دماوند مرتع است | اوقاف می‌خواهد زمان بخرد و سند بگیرد
-
چراغ‌سبز اوقاف به زمین‌خواران | کل این ماجرا عجیب است | در مرتع ملار حضور انسانی وجود ندارد که به ایجاد مالکیت منجر شود
-
انتشار اسناد واگذاری بخشی از کوه دماوند
-
محدوده وقفی دماوند داخل عرصه اثر ملی است
-
وزارت میراث فرهنگی پیگیر وقفِ دماوند