به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، برخی کارشناسان امر و اقتصاددانان روند صعودی بازار ارز را متوجه وضعیت نابسامان اقتصاد داخلی می‌دانند و برخی دیگر آن را به مسائل سیاست خارجی و دیپلماسی گره می‌زنند.
محمد مویدنیا، کارشناس ارشد علوم اقتصاد می‌گوید: اگرچه فشار ناشی از تحریم‌های نفت سیستم واردات ارز به کشور را مختل و تحریم بانکی ناشی از عدم پذیرفتن مقررات FATF نیز بازگشت درآمدهای ارزی از طریق سیستم بانکی را غیرممکن کرده است؛ اما آنچه منطقی به نظر می‌رسد، این است که به هیچ عنوان پارامتر وضعیت سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و به خصوص مساله تنش ایالات متحده امریکا با کشور در به وجود آمدن شرایط کنونی بازار ارز عنصر اول نیست،
به گفته وی اگر این عامل قرار بود که اثرگذاری اینچنین افزایشی داشته باشد باید در زمان ترور سردار سلیمانی که تنش میان دو طرف به اوج رسید و حتی برخی بر طبل جنگ می‌نواختند این افزایش روزمره چندین برابر بیشتر اتفاق می‌افتاد.
مویدنیا در پاسخ به این سوال که آیا مساله سیاست خارجی و دیپلماسی، عامل افزایش نرخ دلار و ارز است، گفت: مساله سیاست خارجی و دیپلماسی، حداقل در کوتاه‌مدت و در هفته‌های اخیر عامل و موتور محرکه افزایش نرخ دلار و دیگر ارزها نیست، بلکه دلیل شرایط موجود را در داخل کشور باید جست‌وجو کرد.
این کارشناس ارشد علوم اقتصاد افزود: البته باید در نظر داشت که چون دولت امکانات ورود ارز به کشور را در اختیار ندارد، نمی‌تواند برای تامین نیازهای ارزی کشور و حفظ تعادل عرضه و تقاضای بازار کاری بکند ولیکن این مساله در سیاست و دیپلماسی بلندمدت کشور اتفاق افتاده و مربوط به این ایام نیست.
به گفته وی، عوامل دیگری هم در عدم تعادل بازار و التهابات این روزها دخیلند. یکی از این عوامل از نظر این محقق افزایش حجم فرار سرمایه از کشور است.
محمد مویدنیا معتقد است، این اتفاق در حالی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد که در کشورهای صنعتی امکان خروج سرمایه از کشور نمی‌تواند از حجم مشخصی فراتر رود و تحت نظارت شدید دستگاه دولتی و سیاستگذاری انجام می‌شود و دولت باید توان آن را داشته باشد که در مقابل ارزهای خارج شده از کشور، مسیر بازگشت ارزهای جدید حاصل از صادرات را تسهیل کند که البته دولت به شدت در مدیریت این اتفاق دچار مشکل شده است.
وی در ادامه گفت: سیاست‌های ناکارآمد دولت و دست‌های پشت پرده موجب شده ایران بهشت تولیدکنندگان خارجی باشد به‌طوری که این تولیدکنندگان خارجی با دامپینگ توانسته‌اند کالاهای تولید داخل را با نرخی پایین‌تر از نرخ تمام شده آن از کشور خارج کنند و به فروش برسانند.
این محقق افزود: به این ترتیب تولیدکنندگان محصولات خود را با نرخی کمتر از نرخ واقعی آن عرضه کرده‌اند که این موضوع صدمات بزرگی به تولیدکنندگان در این سال‌ها وارد کرده و صنایع کوچک و بزرگ تولیدی کشور را در مسیر نابودی و ورشکستگی قرار داده است.
مویدنیا معتقد است: همه اینها باعث شده تولیدکنندگان ما نتوانند صادرات موفقی داشته باشند. اکنون که چرخه بازگشت ارز صادراتی به کشور مختل شده، اقتصاد ایران در انتظار بازگشت ارز حاصل از صادرات به سر می‌برد تا مسیر عرضه ارز در بازار هموار شود و بانک مرکزی بتواند به تقاضای تجمیع شده پاسخ دهد و به تثبیت نرخ ارز مناسب کمک و عدم تعادل‌های ارزی بازار را جبران کند.
این کارشناس ارشد اقتصاد در مورد نقش دولت و عملکرد بانک مرکزی در این شرایط می‌گوید: باید در نظر داشت که به‌رغم کاهش درآمدهای ارزی به واسطه سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی و نیز رکود اقتصادی ناشی از کرونا تا اندازه‌ای مسائل اقتصادی و به خصوص معیشتی مردم را درگیر کرده است، اما این عملکرد دولت و به خصوص بخش اقتصادی و در راس آن بانک مرکزی است که سبب شده اکنون بازار ارز به این وضعیت کشیده شود. به هر حال به گفته وی نباید این مساله را هم نادیده گرفت که عملا مدیریت داخلی می‌تواند شرایط و وضعیت بازار ارز را حتی در بستر وجود تحولات دیپلماتیک کنترل کند.
محمد مویدنیا افزود: متاسفانه اکنون این کنترل و مدیریت از سوی بانک مرکزی و دولت اعمال نمی‌شود در صورتی که سال گذشته به مراتب سال ملتهب‌تر و حساس‌تری از امسال بود، اما دلار و اساسا بازار ارز به یک ثبات و پایداری رسیده بود. پس این دولت است که بنایی برای مدیریت بازار ارز ندارد.