به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه ایران، روز گذشته معاون رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در گفت‌وگو با رسانه‌ها از ورود این سازمان به پرونده وقف کوه دماوند و ارسال نامه به رئیس قوه قضائیه خبر داده بود. این خبر با واکنش مثبت جامعه محیط زیستی و منابع طبیعی کشور روبه‌رو شد. همین موضوع بهانه گفت‌وگو با عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور شد.
گفتنی است این گفتگو دیروز قبل از رفع وقف یال جنوب شرقی کوه دماوند انجام شده است. بامداد امروز آن قسمت از کوه دماوند که به نام یال جنوب شرقی کوه دماوند معروف است، رفع وقف و سند آخرین یال قوه دماوند هم به نام دولت صادر شد.
توضیحات بیشتر را اینجا بخوانید.
اکنون گفتگوی روزنامه ایران با عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور را بخوانید.
آقای کلانتری! واکنش معاون شما به موضوع وقف کوه‌دماوند و اعلام ارسال نامه محیط زیست به رئیس قوه قضائیه از سوی ایشان، بسیار امیدوارکننده بود. افکار عمومی امیدوار است با ورود سازمان حفاظت محیط زیست هم ابهامات درباره این موضوع از بین برود و هم با توجه به اهمیت کوه دماوند به‌دلیل زیست‌محیطی و به‌عنوان نماد تاریخی ایران، این کوه حفظ شود. فکر می‌کنید این نامه‌نگاری به کجا برسد؟
این مسأله(وقف) روز یکشنبه هفته جاری در دولت مطرح شد. با توجه به فتوای رهبر معظم انقلاب درباره وقف انفال، کوهستان‌ها، جنگل‌ها و مراتع و با توجه به نظرات رئیس جمهوری، همچنین قوانین بین‌المللی دماوند از ارتفاع ۴۵۰۰ متر به بالا جزو پارک ملی و آثار طبیعی حفاظت شده است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه اطلاعیه داده و رسماً وقف کوه دماوند را تکذیب کرده، ارتفاع ۴۵۰۰ متر به بالای کوه دماوند قطعاً شامل وقف نمی‌شود. ارتفاع ۴۵۰۰ متر به پایین هم در اختیار سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است. سازمان اوقاف هم که اعلام کرده اصلاً چنین خبری وجود ندارد و (وقف کوه دماوند) ثبت نشده است. درباره وقف روستای ملار هم آقای منصور رئیس سازمان جنگل‌ها پیش من بود و ایشان هم گفت چنین چیزی (وقف ملار که در محدوده کوه دماوند قرار دارد) نیست.
بنابراین خود سازمان اوقاف مسأله را رد می‌کند، سازمان جنگل‌ها می‌گوید اصلاً امکانش وجود ندارد و سازمان محیط زیست هم می‌گوید از ارتفاع ۴۵۰۰ متر به بالا که جزو آثار طبیعی ثبت شده بین‌المللی است و قابل وقف نیست. بنابراین من با به توجه فتوای مقام معظم رهبری، تکذیب نامه اوقاف و دستور رئیس جمهوری فکر نمی‌کنم اتفاقی افتاده باشد.
آقای کلانتری! با مسئول حقوقی سازمان جنگل‌های کشور و مسئول حقوقی اداره کل جنگل‌ها در مازندران گفت‌وگو کردم. آنها اسنادی را هم برای روزنامه ایران فرستاده‌اند. آنها می‌گویند دقیقاً پلاک اصلی ۶۹-۶۸ که شامل همین منطقه ملارد می‌شود، از نوک قله تا پای کوه وقف شده است. (این اسناد پس از گفت‌وگوی روزنامه با عیسی کلانتری برای سازمان حفاظت محیط زیست هم ارسال شد). چطور رئیس سازمان جنگل‌ها برخلاف مدیرانش این موضوع را رد می‌کند؟
من هم نمی‌دانم. چون از ارتفاع ۴۵۰۰ متر به بالا جزو آثار طبیعی ثبت شده است و آنجا نمی‌تواند وقف باشد و هر سندی هم داشته باشد، باطل می‌شود. از ارتفاع ۴۵۰۰ متر به پایین هم طبق فتوای رهبر معظم انقلاب غیر قابل وقف است. من نمی‌دانم واقعاً مبنای(وقف) آن چیست! اگر آنها (سازمان جنگل‌ها) چنین چیزی(اسناد وقف) دارند، باید طبیعتاً ارسال و این (کوه) را خارج کنند. من مدارکی را که شما می‌فرمایید، ندیده‌ام.
معاون شما از ارسال یک نامه به رئیس قوه قضائیه برای خروج کوه دماوند از وقف خبر داده بود. سرنوشت آن نامه چه شد؟
با توجه به تکذیبیه سازمان اوقاف و با توجه به فتوای مقام معظم رهبری، من دست نگه داشتم و آن را به قوه قضائیه ارسال نکردم. روز یکشنبه هم جلسه شورای عالی حفاظت از بیت المال بود آنجا هم آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه صراحتاً فرمودند تجاوز به انفال و منابع پایه اصلاً قابل دفاع نیست. یکی از منابع پایه و انفال هم همین کوه دماوند است.
در جلسه یکشنبه به چه نتیجه‌ای رسیدید؟
زمانی که ما در جلسه بودیم هنوز موضوع (کوه دماوند) مطرح نشده بود. به‌صورت کلی این موضوع (وقف) عنوان شد. از جلسه که بیرون آمدیم، دیدیم موضوع وقف دماوند مطرح شده است.
موضوع وقف منابع طبیعی و مناطق چهارگانه موضوع تازه‌ای نیست. همین الان علاوه‌بر کوه دماوند، موضوع وقف جنگل‌های باستانی هیرکانی در آق‌مشهد ساری هم مطرح است. برای از بین بردن این تعارضات چه باید کرد؟
مسأله مهم در اینجا مستثنیات است. در مستثنیات اگر مردم سند داشته باشند و ثابت کنند این سند قانونی و شرعی است آن ملک مال مردم می‌شود. حالا ممکن است این مستثنیات در دل جنگل، منطقه حفاظت شده، در وسط شهر یا وسط دریا باشد. مال مردم را که نمی‌شود خورد. البته مستثنیات با ادعای وقف فرق می‌کند. کسی که ادعای وقف می‌کند اول باید بیاید در یک محکمه عادلانه ثابت کند که سندش واقعی است. اگر دادگاه صالحه ادعای ایشان را ثابت کرد رأی می‌دهد و آن اراضی در هر کجا باشد جزو مستثنیات تلقی می‌شود اما صرفاً با ادعا نمی‌شود ثابت کرد که جایی وقف شده است. متأسفانه در دوره گذشته و در زمان قاجار تا پهلوی مناطقی را تصرف کرده و یک سند جعلی وقف صادر کرده‌اند تا کسی نتواند کاری بکند. برای مثال قائم مقام فراهانی نخست‌وزیر دوره قاجار وقتی ولی عصر را می‌بیند می‌گوید تا تجریش وقف اولاد ذکور من است. این نمی‌تواند مبنای وقف باشد. واقف باید مالکیت مشروعی و قانونی را ثابت کند و بعد آن را وقف کند.
سازمان محیط زیست دو روز پیش برای کوه دماوند جلسه کارشناسی تشکیل داده آیا در آن جلسه از اوقاف هم سندی مبنی بر اینکه نشان بدهد منطقه وقفی خارج از محدوده دماوند است خواسته شد؟
چیزی که به ما مربوط می‌شود ارتفاع بالاتر از ۴۵۰۰ متر است که از نظر قانونی، سند وقفی هم داشته باشد و صددرصد هم وقف باشد، باطل است. پایین‌تر از آنجا را من خواهش می‌کنم از آقای منصور رئیس سازمان جنگل‌ها سؤال کنید. ولی هنوز مستندی برای کوه دماوند ندارند که نشان بدهد وقفی انجام گرفته است.
فرمودید در دوره قاجاریه و پهلوی سندهای بدون مبنایی برای وقف صادر شده است. بنچاقی هم که برای وقف جنگل‌های هیرکانی در آق‌مشهد صادر شده، قاجاری است. از سوی دیگر می‌دانید که جنگل‌های هیرکانی این منطقه بکر و بالاصاله (غیر قابل وقف) هستند و طبق قانون قابل وقف نیستند، نظر شما درباره بنچاق قاجاری آق‌مشهد چیست؟
لطفاً این سؤال را از آقای منصور رئیس سازمان جنگل‌ها بپرسید.