به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از مهر، استان مازندران به دلیل دارا بودن جنگل، کوه، دریا، خاک حاصلخیز، در ردیف خاستگاه بهترین منابع و ذخایر مهم و استراتژیک نه تنها در کشور بلکه در جهان قرار دارد. یکی از مهمترین ذخایر مازندران، معادن آن است که به دلیل تنوع ذخایر معدنی، استان مازندران در کنار قطب کشاورزی و گردشگری، معدن خیز نیز محسوب می‌شود. معادن شن، ماسه، فلورین، ذغال سنگ، سرب، روی به وفور در استان وجود دارد که همین امر باعث شده منابع طبیعی مازندران از چشم طمع سودجویان نیز درامان نماند.
در چند دهه اخیر اخبار جنگل‌خواری و زمین‌خواری به گوش مردم رسیده است اما معدن‌خواری پدیده‌ای است که این بار سر از کوه‌های مازندران در آورده است و در چند سال اخیر کارشناسان و دستگاه‌های نظارتی هشدار می‌دادند که برداشت بی‌رویه و غیرمجاز از ذخایر معدنی، آلودگی محیط‌زیست و تخریب منابع طبیعی، زخمی ناسور بر پیکره کوه‌های مازندران بر جای خواهد گذاشت.
شکایات دستگاه‌های متولی هم در بسیاری از این زخم‌های ناسور منابع طبیعی به دلیل لابی‌های پشت پرده، راه به جایی نبرده و این موضوع تکلیف دستگاه‌های امنیتی و نظارتی را بیش از پیش خطیرتر می‌کرد.
این تصرفات عدوانی گاهی شیوه‌ای سازمان‌یافته پیدا کرده و به صورتی پیچیده، عناصر مادی مجرمانه و شبکه‌ای از تخلفات را صورت‌بندی کرده است؛ از طرفی شدت روزافزون انگیزه مجرمانه تصرف عدوانی منابع ملی به دلیل سودآوری آن و نیز خلل و ضعف اقدامات پیشگیرانه و از طرف دیگر وجود مفرهای حقوقی و قانونی، طبیعت بکر مازندران را به حیات خلوتی برای سوداگران معادن و ذخایر ملی تبدیل کرده است.
معدنخوار بزرگ در چنگال قانون
محمد کریمی، دادستان مرکز استان مازندران که پیش از این به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل فعال بود، از محکومیت یک بهره‌بردار معدنی به پرداخت بیش از یکصد میلیارد تومان جزای نقدی خبر داد.
کریمی اظهار کرد: حسن جهانبخش بهره‌بردار معدنی به جرم تصرف در اموال عمومی (موضوع ماده ۱۹ قانون معادن) در نتیجه برداشت غیر مجاز مواد معدنی به ۷۴ ضربه شلاق و دو سال محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با معادن و جزای نقدی بیش از یکصد میلیارد تومان محکوم شد. انتشار نام و خبر محکومیت این متخلف معدنی نیز بخشی از مجازات وی است که در دادنامه محکومیت به آن تصریح شده است. قوه قضائیه در برخورد با متجاوزان به انفال (اموال عمومی) لحظه‌ای درنگ نکرده و وضعیت بهره‌برداران در این بخش را رصد خواهد کرد.
ماجرای معدن‌خواری در آمل چیست؟
سال ۹۴ بود که خبری در فضای مجازی دست به دست شد که بزرگترین معدن‌خواری نیم قرن گذشته مازندران در منطقه شاه زید آمل انجام شده و به دنبال آن، اداره منابع طبیعی شهرستان آمل از مدیر شرکت آمل ماسه به دلیل تصرف در مال غیر و برداشت‌های بی‌رویه ماسه که سبب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی شده بود، شکایت کرد اما سرنوشت پرونده این تخلف بزرگ هم به عاقبت پرونده‌های با حامیان کانون‌های زر و زور منتهی و مختومه اعلام شد و روند تخریب و تصرف غیرقانونی ادامه پیدا کرد.
از ۸۰ هکتاری که به این شرکت برای استخراج ماسه داده شد بنا بر قانون در ۵ نقطه و آن هم فقط در ۷ هکتار و ۳۵۰ متر حق استخراج مواد معدنی داده شد. اما مدیر شرکت، با بی‌اعتنایی به مجوز صادره، پا را فراتر از محدوده قانونی گذاشت و در وسعت ۵۰ هکتار با برداشت‌های بی‌رویه و کشیدن شیره جان طبیعت و استخراج ماسه، سبب ریزش‌های متعدد کوه شد که اگر همین رویه ادامه می‌یافت کارگران این شرکت به سرنوشت کارگران معدن یورت گرگان دچار می‌شدند و فاجعه‌ای اسفناک در مازندران به وجود می‌آمد که خسارت آن جبران‌ناپذیر بود.
مدیر این شرکت در این چند سال با لابی‌های فراوان توانست ثروت هنگفتی از معدن منطقه شاه زید آمل (چیزی قریب به ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان) به جیب بزند تا جایی که خود را " ترامپ مازندران" می‌خواند و مستانه در گنج قارونی که از بیت‌المال رقم زد می‌رقصید.
به گفته کارشناسان و مدیران دستگاه‌های نظارتی، این شرکت از سال ۹۴ تا ۹۸ بیش از ۱۵ میلیون تن شن و ماسه از دل کوه استخراج کرده است که این حجم استخراج، اعتراضات مدیران نظارتی را در پی داشت؛ چرا که طبق قانون این شرکت مجوز استخراج ۱۵۰ هزار تن ماسه از دل کوه را در هر سال داشت، اما مدیر سرمست این شرکت در این چهار سال برابر ۱۰ سال شن و ماسه غیرمجاز از دل کوه استخراج کرد.
تخلفات زیست‌محیطی شرکت آمل ماسه و برداشت‌های بی‌رویه، در چند سال اخیر سلامت منابع طبیعی و رودخانه هراز را به خطر انداخته بود. گزارش‌ها، شکایات و اعترضات کارشناسان منابع طبیعی شهرستان آمل از حجم تخلفات و برداشت‌های غیرمجاز این شرکت بارها به در بسته خورد. حجم انبوه اعتراضات از این شرکت کار را به جایی رساند که سربازان گمنام امام زمان(عج) سپاه کربلا وارد صحنه شدند و پرونده این شرکت را زیر ذره‌بین اطلاعاتی خود قرار دادند.
کارشناسان فنی سازمان اطلاعات سپاه کربلا با کار مداوم میدانی و بررسی‌های موشکافانه در همه ابعاد و مهمترین آن، قطع کانال ارتباطی شرکت با کانون‌های قدرت و ثروت در استان و کشور در قالب مأموریت ذاتی خود یعنی برخورد با مفاسد و ایجاد امنیت در همه حوزه‌ها و با کمک دستگاه قضائی استان توانستند پرونده بسته شده این شرکت توسط لابی‌های قدرت را باز کرده و با کمک دستگاه قضائی و کار کارشناسی مستمر و ارائه اسناد متقن تخلفات، حکم قضائی حسن جهانبخش مدیر متخلف شرکت آمل ماسه را بگیرند و در مرحله اولیه با صدور حکم بازداشت موقت وی توسط دادیار انقلابی و متعهد آمل، جلوی بزرگترین معدن‌خواری استان در ۵۰ سال گذشته گرفته شد.
دادگاه، حسن جهانبخش مدیر شرکت آمل ماسه را به پرداخت ۱۰۳ میلیارد تومان جریمه نقدی، ۷۴ ضربه شلاق، منع اشتغال به هر گونه فعالیت مرتبط با معدن به مدت ۲ سال و انتشار حکم محکومیت قضائی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.
اهمیت این پرونده به دو جهت بود اول اینکه این پرونده از بزرگترین پرونده‌های اقتصادی در حوزه معادن در نیم قرن گذشته در استان بود و دوم آنکه شیطنت‌های فراوان اداری و لابی پرقدرتی برای جلوگیری از صدور حکم مدیر متخلف در استان فعال بود و بارها سعی در خارج کردن پرونده از ریل عدالت داشتند که با هوشیاری دستگاه قضا و همچنین سربازان گمنام امام زمان(عج) در سپاه کربلا مازندران خنثی شد.