به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، «تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در دوران مسوولیت محمدباقر قالیباف»، عنوان جنجالی است که نقطه آغازش به دهمین دوره مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد ولی حالا عواقب و پس‌لرزه‌های آن به مجلس تمام‌اصولگرای یازدهم نیز کشیده و شرایطی را رقم زده که سکان‌دار این روزهای قوه مقننه را در شرایطی با هزار و یک حاشیه تازه مواجه کرده است؛ آن‌هم درحالی که روزهای گذشته تلاش کرده بود با جلوگیری از برگزاری کنکور سراسری در مقطع کارشناسی و البته ایستادگی مقابل طرح دولتی‌ها برای «گشایش اقتصادی» برای خود، وجهه‌ای در قشری به غیر از اصولگرایان و بدنه اجتماعی‌شان دست و پا کند؛ حالا و با اظهارات روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر بازداشت یکی از نمایندگان مجلس دهم به دلیل انجام اقداماتی جهت ممانعت از تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در زمان ریاست قالیباف نه‌تنها در خطر جدی قرار گرفته که بعید نیست در آینده سیاسی او و نیم‌نگاهش به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، چنان تاثیرگذار شود که موجبات خداحافظی زودهنگام و البته نه چندان اختیاری شهردار روزهای نه چندان دور پایتخت را با قوای انتخابی فراهم آورد.
غلامحسین اسماعیلی روز گذشته در قامت سخنگوی قوه قضاییه پشت تریبون رفت تا کنار اعلام مواضع رسمی دستگاه قضا، از آغاز بررسی یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های کارنامه کاری قالیباف خبر دهد. این مسوول عالیرتبه نهاد قضا در ایران در مواجهه با پرسشی درباره سرنوشت ادعای یکی از نمایندگان تهران درباره پرونده تحقیق و تفحص از شهرداری تهران گفت که «درباره این ادعایی که ایشان مطرح کردند، مدارک مرتبط به قوه قضاییه ارسال شده و در حال رسیدگی به این مساله هستیم، رسیدگی‌ها به تازگی شروع شده و در همین رابطه یکی از نمایندگان سابق بازداشت شده و در بازداشت است. اما هنوز آغاز کار است و هنوز ماهیت و جزییات موضوع روشن نشده است و طبیعتا تا زمانی که به جمع‌بندی کافی در ارتباط با یک موضوع نرسیم، نمی‌توانیم در این رابطه اطلاع‌رسانی داشته باشیم. اما مطمئن باشید که ما در رسیدگی‌ها به آنچه از گزارشات و تخلفات که به قوه قضاییه واصل می‌شود، حتما نهایت دقت را خواهیم داشت و باز هم تاکید می‌کنیم که حتما مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.»
او ادامه داد: «ریاست قوه قضاییه هم اعلام کردند که ما پرونده زیر میز نداریم و همه پرونده‌هایی که به ما اعلام می‌شود، روی میز است و رسیدگی می‌شود. منتها برای اعلام جزییات پرونده نیاز به رسیدگی‌های قضایی است و پس از رسیدگی هم نتایج اعلام خواهد شد. ما قبلا هم اعلام کردیم که افراد به جای اینکه موضوعی که هنوز نیاز به رسیدگی دارد و رسیدگی نشده را در رسانه مطرح کنند، به قوه قضاییه اعتماد کنند و مطمئن باشند که ما رسیدگی خواهیم کرد.»
آنچه گذشت
ماجرای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران همان‌طورکه گفته شد به مجلس دهم و دوران حضور فراکسیون امید در پارلمان مربوط است. نخستین‌بار شهریورماه ۹۵ بود که پس از افشای فسادی بلندبالا تحت‌عنوان «املاک نجومی» جمعی از نمایندگان اصلاح‌طلب پارلمان در شرایطی که مخالفت سفت و سخت اصولگرایان را مقابل خود می‌دیدند، عزم تحقیق و تفحص از دستگاه مدیریت شهری دوران مسوولیت قالیباف را کردند؛ دستگاهی که آن روزها خط قرمز راست سیاسی ایران و حامیانش بود و از این‌رو انتقادها به پارلمان یکی پس از دیگری آغاز شد.
کمیسیون عمران وقت مجلس کمیته‌ای تخصصی برای بررسی محورهای درخواست تحقیق و تفحص تشکیل داد و درنهایت هر ۳ محورِ «ساخت بی‌حساب و کتاب، انتصاب ناصحیح در شهرداری و واگذاری بی‌حساب و کتاب املاک در شهرداری تهران» را رد کرد. تصمیمی که با موافقت ۱۳۲ نماینده و مخالفت ۹۰ تن در صحن علنی همراه شد تا با درخواست تحقیق و تفحص مصوب مخالفت شود. اصلاح‌طلبان اما از پای ننشستند و اردیبهشت‌ماه ۹۶ دوباره درخواست تحقیق و تفحص خود را با محورهای «نحوه ساخت و ساز و هزینه‌ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر کاربری‌ها و واگذاری املاک شهرداری تهران به‌ویژه بوستان مادر» تقدیم پارلمان کردند ولی این‌بار هم ناکام ماندند تا روشن شود سایه سنگینی که نمایندگان و اقدامات‌شان را در تاریکی فرو برده و ناکام می‌گذاشت، همان بود که محمود صادقی و فاطمه سعیدی، نمایندگان وقت تهران، از آن به «فشار و لابی سنگین قالیباف» تعبیر می‌کردند.
بازگشایی پرونده
با همه این کش‌وقوس‌ها به نظر می‌رسید که پرونده تفحص از شهرداری تهران در زمان سکان‌داری قالیباف به‌رغم تمام حواشی و پرسش‌های بی‌پاسخ مختومه شده باشد ولی با آغاز به کار مجلسی با بیشترین ردصلاحیت‌ها و کمترین مشارکت تاریخ جمهوری اسلامی و واگذاری تقریبا تمامی کرسی‌های پارلمان به اصولگرایان، رقابت درون‌گروهی آنان موجب شد تا ابعاد تازه‌ای از این پرونده برای عموم ایرانیان روشن شده و مفاسد پشت‌پرده آشکار شود. مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس یازدهم که یکی از رقبای قالیباف در مسیر نیل به کرسی ریاست پارلمان بود، پس از ناکامی‌اش در این مهم در اظهاراتی که خبرگزاری برنا آن را منتشر کرد، از «رشوه ۶۵ میلیارد تومانی به یکی از روسای کمیسیون‌ها»ی مجلس دهم در ازای «خروج از دستور طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در زمان قالیباف» خبر داد.
او که پیش‌تر «ترکیب مجلس دهم» را مهم‌ترین «مانع» تحققِ تفحص از این نهاد در آن زمان اعلام کرده و از عزم خود برای تحقق این مهم سخن به میان آورده بود، روزهای بعد با فشارها و انتقادهای تند و تیزی از سوی یاران رسمی و غیررسمی قالیباف مواجه شد تا جایی که مشاور رییس مجلس او را «کودکی» خواند که نیازمند توجه است و از قوه قضاییه درخواست ورود به پرونده را کرد. اینکه چطور یکی از یاران رییس مجلس تلویحا خواستار برخورد قضایی با یک نماینده مجلس، آن‌هم طول دوران فعالیتش شده، امری است قابل‌بررسی ولی چندی پس از او، احمد توکلی نیز که این روزها می‌کوشد هم میان مخالفان منتقدان قالیباف باشد و هم موافقان و یارانش، در نامه‌ای به میرسلیم درخواست ارایه سند کرد. این اسناد هرگز به‌صورت عمومی ارایه نشد ولی میرسلیم چندی بعد، خبر از ارسال مستندات خود به قوه قضاییه داد تا روند بررسی تخلفات رسما آغاز شود.
بازداشتی کیست؟
آنچه تا به اینجای کار عیان است، وقوع تخلف چندین میلیاردی در ماجرای لغو تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در دوران ریاست قالیباف است اما مشخص نیست چرا نهادهای ناظر از دادستانی و شورای عالی امنیت ملی گرفته تا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و سایر نهادهای امنیتی و نظامی که روزهای فعالیت مجلس دهم، هرکدام در نوع خود به نظارت بر پارلمان و اهالی‌اش مشغول بودند، همان روزها به این ماجرا رسیدگی نکردند.
علاوه بر این پرسش، حالا آنچه حائز اهمیت است، نام نماینده‌ای است که از سوی قوه قضاییه و به‌دلیل ارتکاب تخلف بازداشت شده است. اظهارات میرسلیم و استفاده‌اش از کلیدواژه «رییس کمیسیون»، سبب شد تا افکار عمومی انگشت اتهام را به سمت یکی از روسای کمیسیون در مجلس دهم بگیرند ولی از قرار معلوم چنین نیست و ماجرا به یکی از اعضای کمیسیون برمی‌گردد، نه رییس آن. سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته برای توصیف فرد بازداشت‌شده از صفت «نماینده سابق» استفاده کرد تا نگاه‌ها از مجلس یازدهم برداشته شود. در این راستا اما پیگیری‌های خبرنگار اعتماد از دستگاه قضایی، از بازداشت «سیدابوالفضل موسوی بیوکی» حکایت دارد و از قرار معلوم ابهام ۶۵ میلیارد تومانی به او و البته اقدامات صورت‌گرفته ازسوی برادرش بازمی‌گردد.
بیوکی یکی از نمایندگان عضو فراکسیون امید به شمار می‌رفت ولی روابط نزدیک و حسنه‌ای با اصولگرایان و دو فراکسیون دیگر پارلمان داشت و از قرار معلوم برادرش نیز ارتباطات خانوادگی با یکی از مراجع تقلید دارد ولی برای اظهارنظر نهایی باید منتظر اعلامات دستگاه قضا ماند. تا آن زمان اما مجلس یازدهم که داعیه‌دار فسادستیزی است، فرصت دارد تا بار دیگر تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در زمان قالیباف را به جریان بیندازد؛ اقدامی که احتمالا مخالفان بسیاری خواهد داشت و حتی بعید نیست پارلمان را به ۲ دسته موافقان و مخالفان تقسیم کند ولی مهم‌تر از آن، می‌تواند اثراتی مثبت بر وضع مبارزه با فساد و البته سرنوشت رقبای احتمالی قالیباف در انتخابات ۱۴۰۰ داشته باشد.
- نماینده سابق مجلس بازداشت شد | توضیحات اسماعیلی درباره ادعای رشوه ۶۵میلیاردی میرسلیم
- میرسلیم اگر درباره قالیباف حرف داشت چرا با او در یک لیست ائتلافی حضور پیدا کرد؟
- نامه احمد توکلی به میرسلیم درباره قالیباف
- اظهارات جدید میرسلیم درباره رشوه ۶۵ میلیاردی و تفحصی که معلق شد | او از هیئت رئیسه دلخور است؟