به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، برخلاف پیش‌بینی‌ها مبنی بر رأی‌آوردن گزینه پیشنهادی وزیر صمت در مجلس اصولگرایان، پارلمان به مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صمت، رأی اعتماد نداد. روزهای قبل رسانه‌ها پالس‌های مثبتی از مجلس دریافت کرده بودند و یکی، دو نماینده در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها ابراز امیدواری کرده بودند مشکلی بر سر راه گزینه پیشنهادی وجود نخواهد داشت و مجلس به او نظر مثبت دارد؛ اما برخلاف این، او رأی نیاورد. رأی‌نیاوردن مدرس‌خیابانی در شرایطی است که دو وزیر روحانی در صف انتظار استیضاح قرار دارند و همه اینها یعنی مجلس چراغ قرمزش را برای روحانی روشن کرده و تعارضی که قابل پیش‌بینی بود، نمایان شده است
احتمالا غیبت روحانی در جلسه رأی اعتماد که پیش‌تر هم اعلام شده بود، عامل مهمی در کج‌تابی و کج‌خلقی پارلمان‌نشینان بود که نتیجه خود را در رأی‌دهی نشان داد. از سویی این غیبت خودش می‌تواند معلول دلخوری و شکراب‌بودن رابطه دولت و مجلس بوده باشد.
مجلس هم پاسخ این غیبت را نه‌تنها در رأی‌ندادن بلکه در ممانعت از دفاع جهانگیری به‌جای روحانی داد. درحالی‌که اسحاق جهانگیری به نیابت از حسن روحانی به همراه امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، در ساختمان هرمی بهارستان حاضر شد تا از «حسین مدرس‌خیابانی» که به‌عنوان وزیر صنعت و معدن به مجلس معرفی شده بود، دفاع کند، هیئت‌رئیسه بر اساس ماده ۲۳۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، به او اجازه رفتن پشت تریبون را نداد. این آیین‌نامه می‌گوید: «در جلسه استیضاح، پس از بیانات استیضاح‌کنندگان، رئیس‌جمهور می‌تواند به دفاع از وزیر یا وزیران مورد استیضاح بپردازد، همچنین وزیر یا وزیران مورد استیضاح نیز می‌توانند به دفاع از خود بپردازند» و چون رئیس‌جمهور در مجلس حضور نداشت، از این موضوع گذر کرد و جهانگیری نیز پشت تریبون قرار نگرفت. در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت صمت، علیرضا سلیمی، نماینده محلات، در تذکری از حضورنداشتن حسن روحانی در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صمت انتقاد کرد و آن را توهین به مجلس دانست. محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: آقای امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، امروز گفتند و دیروز هم نامه‌ای از سوی دفتر ریاست‌جمهوری به مجلس ارسال شد که لازم بود به آن اشاره کنم و آن اینکه آقای روحانی استعلامی از ستاد ملی کرونا داشتند و این ستاد حضور ایشان در مجلس را به مصلحت ندانستند!
رابطه دولت و مجلس در دو موردی که اخیرا نشانه‌هایش رسانه‌ای شده، چندان رضایت‌بخش نبوده است؛ یکی در ماجرای کنکور که مجلس و شخص قالیباف اصرار به تعویق آن داشت، درحالی‌که دولت و ستاد مقابله با کرونا آن را به صلاح ندانست. قالیباف چند بار از تریبون مجلس درباره تعویق کنکور صحبت کرد و حتی کمیسیون آموزش را مأمور پیگیری ماجرا کرده بود؛ اما در نهایت تیرش به سنگ خورد. در ماجرای جلسه شورای اقتصادی سران قوا نیز قالیباف از درِ مخالفت با طرح‌های دولت درآمده است. مجلس از اینکه سکان اقتصادی دست دولت است، گلایه‌مند است. رسانه نزدیک به قالیباف نوشته بود چرا شورا عملا کار را دست دولت سپرده است. در این گزارش آمده بود: «از وقتی برخی اعضای دولت به ترکیب شورا اضافه شده‌اند، شاهدیم که فرمان همه امور در دست روحانی است و رؤسای دو قوه دیگر اندازه روحانی بر مصوبات این شورا اثر ندارند». مجلس از اینکه در جریان طرح‌های این شورا نیست، گلایه دارد. یکی از نمایندگان گفته بود طرح‌های این شورا باید در مجلس طرح و بررسی شود.
جهانگیری روز گذشته فرصت صحبت پیدا نکرد، ولی اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار، خطاب به او گفت: «جهانگیری، به‌جای اینکه این‌قدر به فکر جاانداختن آدم‌هایتان باشید، کمی هم به فکر مردم باشید. آقای مدرس بازداشتی فتنه را در رأس یکی از شرکت‌های بزرگ بازرگانی گذاشته‌اید؛ کسی که مراجع رسمی درباره او نامه داده‌اند و گفته‌اند به او پست داده نشود». حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر نیز گفت: «رأی مجلس به خیابانی جایزه به مسببان گرانی و احتکار است. مدیری که از ترس مردم جرئت نمی‌کند پایش را در بازارهای کشور بگذارد، حال برای دریافت رأی اعتماد به مجلس آمده است. در تمام کشورها چنین فردی را به‌عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی مجازات می‌کنند نه اینکه پیشنهاد وزارت به او بدهند. بهترین دلیل برای عدم رأی به خیابانی، سوابق او است؛ خیابانی هندوانه دربسته نیست بلکه درباز است».
محسن زنگنه نماینده دیگری بود که در مخالفت با وزیر پیشنهادی صحبت کرد و گفت اقتصاد امروز در اختیار مافیاهای مختلفی است و امروز نیازمند وزیری شجاع هستیم تا بتواند با مافیا برخورد کند که متأسفانه در این سه ماه چنین قابلیتی را در شما ندیده‌ایم». علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری، در موافقت با وزیر پیشنهادی گفت: «سؤالی که نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور دارند، چرا مطرح نمی‌شود و آن سؤال را گرو گرفته‌اید و حالا مدرس‌خیابانی باید پاسخ بدهد. تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و اتاق بازرگانی برای موافقت با مدرس‌خیابانی با ما تماس گرفتند و آقای مدرس‌خیابانی هم از روزی که مسئولیت را پذیرفته، پای کار صنعت بوده و طرفدار واردات صرف نیست. ما مخالف تورم و اشرافی‌گری هستیم. مافیای صنعت فولاد و خودرو به‌دنبال مدیریت نمایندگان هستند و می‌خواهند به مدرس‌خیابانی رأی ندهیم». احمد رسولی‌نژاد، نماینده دماوند نیز سلامت، دیانت، تقوا و مدیریت کارآمد را از ویژگی‌های مدرس‌خیابانی عنوان کرد. با همه این اوصاف، سمبه مخالفان پرزورتر بود و سرپرست وزارت صمت، با ۱۰۴ رأی موافق و ۱۴۰ رأی مخالف و ۱۰رأی ممتنع، رأی نیاورد.
معرفی سرپرست جدید وزارت صمت با استجازه از مقام معظم رهبری
ایرنا نوشت: معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت‌دولت درباره آینده وزارت صمت پس از عدم رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی دولت، گفت: «بر اساس اختیاری که قانون اساسی به رئیس‌جمهوری داده است، اگر به هر دلیلی وزارتخانه‌ای فاقد وزیر باشد، رئیس‌جمهوری می‌تواند آن وزارتخانه را با سرپرست اداره کند که به مدت سه ماه حسین مدرس‌خیابانی مسئولیت سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده داشت. مهلت سرپرستی ایشان از امروز(چهارشنبه) منقضی می‌شود و راهکار باقی‌مانده این است که رئیس‌جمهوری باید با استجازه از مقام معظم رهبری کسی را تا معرفی وزیر جدید به‌عنوان سرپرست منصوب کند».
حسینعلی امیری افزود: «اینکه نفر معرفی‌شده چه کسی خواهد بود، هنوز معلوم نیست و باید از رهبری برای انتصاب اجازه بگیرند». او درباره حضور معاون‌اول رئیس‌جمهوری در جلسه بررسی صلاحیت حسین مدرس‌خیابانی گفت: «به‌موجب بند سوم از ماده ۲۰۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس‌جمهور می‌تواند افرادی را برای پاسخ به سؤالات و اظهارات مخالفان تعیین کند. در همین راستا رئیس‌جمهور دکتر جهانگیری را تعیین کردند و ما هم کتبا و مستندا و با استناد به رویه قبلی در مجلس دهم و هشتم، موضوع را به رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس اعلام کردیم». معاون پارلمانی ادامه داد: «در جلسه رأی اعتماد به وزیر جهاد کشاورزی هم با استناد به همین مواد آیین‌نامه هیئت‌رئیسه به معاون اول اجازه صحبت و پاسخ به سؤالات و اظهارات مخالفین را دادند که خوشبختانه بیانات ایشان در اقناع مجلس بسیار مؤثر بود. اما متأسفانه علی‌رغم وجود رویه و تجویز فراز سوم و قسمت آخر تبصره ۱ ماده ۲۰۴ قانون آیین‌نامه داخلی هیئت‌رئیسه اجازه صحبت به دکتر جهانگیری را نداد».