به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، منصور غلامی وزیر علوم، اطلاعات و فناوری درباره برنامه‌ریزی‌های این وزارتخانه برای پیشگیری از تخلف فروش پایان‌نامه‌ها اظهار کرد: تخلف فروش پایان‌نامه‌ها در شبکه‌های مجازی یا خیابان‌ها طبق «قانون رسیدگی مقابله با تخلفات علمی» قابل پیگیری است.
وی افزود: مقابله با فروش غیرقانونی پایان‌نامه‌ها از طرف وزارت علوم با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضائیه قابل پیگیری است، بنابراین افرادی که گول کلاهبرداران فروش غیرقانونی پایان‌نامه‌ها را می‌خورند، باید بسیار مراقب خود باشند.
وزیر علوم ادامه داد: گروه‌های اخلاقی و پژوهشی فعال در دانشگاه‌ها تمام مدارک علمی اعم از مقاله، پایان‌نامه و هر سند علمی را که دانشجویان و استادان ارائه می‌دهند، بررسی کرده و اگر این موارد با مسیر غیرقانونی یا تخلف تهیه شوند حتما از طریق برخورد قانونی پیگیری خواهند شد.
غلامی با بیان اینکه بی‌توجهی استادان به پایان‌نامه‌های غیرقانونی دانشجویان باعث متضرر شدن آنان خواهد شد، تاکید کرد: اگر مدارکی بدون عبور از مسیرهای قانونی در اختیار افراد قرار بگیرند با سامانه ملی ارزیابی تحصیلی که تمام اطلاعات فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور را در آن مندرج می‌کند به‌راحتی با وارد کردن کد ملی قابل ارزیابی است. بنابراین واقعی بودن یا غیرواقعی بودن مدارک علمی یا پایان‌نامه با استفاده از این سامانه برای همه افراد بهخصوص دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کنترل خواهد شد.
- درج اطلاعات تمام دانشگاه‌ها در سامانه ملی ارزیابی تحصیلی
غلامی اضافه کرد: تعدادی از دانشگاه‌ها به علت زیاد بودن داده‌ها همچنان در حال انتقال اطلاعات هستند و به‌تدریج تا پایان امسال همه مراکز آموزش عالی کشور اطلاعاتشان در این سامانه درج خواهد شد. این سیستم به سیستم دولت الکترونیک وصل است بنابراین جعلی بودن مدارک علمی یکی از مباحثی است که قطعا کنترل خواهد شد.
وزیر علوم ادامه داد: دانشگاه‌ها موظف هستند موارد علمی مختلف را در صورت غیرقانونی بودن رسیدگی کنند چراکه آیین‌نامه نوشته شده این مسئولیت را به طور بسیار جدی در اختیار دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی قرار داده است.
غلامی در پایان با یادآوری اینکه مردم باید آگاه شوند و گول این کلاهبرداری‌ها را نخورند، اظهار کرد: اگر برای این موارد مشتریان کاهش پیدا کنند، در نتیجه فروش غیرقانونی پایان‌نامه‌ها و مدارک علمی خود به خود محو خواهند شد و همزمان برخورد قانونی از طریق نیروی انتظامی هم صورت خواهد گرفت.