به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مشکل مسکن امروزه به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم در سراسر کشور تبدیل شده و رشد روز افزون قیمت آن مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی ایجاد کرده است.
قیمت مسکن در نیشابور با شیب تندی افزایش یافت. اما علاوه بر عواملی نظیر تورم، افزایش قیمت زمین و مصالح و دستمزد نیروی کار، صادر نشدن پروانه ساخت مسکن بیش از ۴ طبقه در متراکم‌ترین نقاط نیشابور از ابتدای امسال، کاهش ۱۹ درصدی محدوده نیشابور در طرح جامع، به روز نشدن طرح تفصیلی پس از ۱۴ سال، کمبود زمین‌های قابل ساخت، کمبود زمین‌های دولتی و نبودن نام نیشابور در طرح اقدام ملی مسکن از دلایلی است که موجب افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن در نیشابور شده است.
کاهش ۱۹ درصدی اراضی نیشابور
علی نجفی شهردار نیشابور گفت: نیشابور با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی که در حوزه‌های صنعت و کشاورزی دارد به عنوان یکی از شهرهای جاذب جمعیت شناخته می‌شود که برخلاف بسیاری از شهرهای کشور و استان که مهاجر فرست هستند، مهاجرپذیر است و طبیعی است که جمعیت شهر رو به افزایش باشد. متاسفانه برخلاف روند جمعیتی نیشابور که شامل افزایش جمعیت و مهاجرپذیر بودن می‌شود در آخرین طرح جامع نیشابور نه تنها گستره شهر نیشابور افزایش نیافته، بلکه از ۴۲۰۰ هکتار محدوده شهر به ۳۴۰۰ هکتار کاهش یافته است.
شهردار نیشابور ادامه داد: یکی از نقاط بارز آن هم‌در محور شمالی شهر و پشت بیمارستان حکیم است که در داخل محدوده بوده و حتی در سال‌های قبل اقشار مختلف از جمله بازنشستگان آموزش و پرورش و نیروی انتظامی آن جا زمینی خریده اند، همه جا زمین می‌خرند و بعد به محدوده شهر وارد می‌شود. این یک فرایند غلط و اشتباه است که در بحث طرح جامع نیشابور اتفاق افتاده است و از طرفی با کارشناسی قطعا باید محدوده شهر افزایش یابد.
نجفی بیان کرد: حالا محدوده را کاهش داده اند، ولی ارتفاع باید افزایش یابد، هیچ ابزار قانونی و طرح اصلاحی برای افزایش ارتفاع در نیشابور پیش‌بینی نشده است. این دو موضوع باعث شده عرضه کاهش و تقاضا افزایش یابد، به طوری که از ابتدای امسال تاکنون شاهد رشد ۳۰۰تا ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن در نقاط مختلف نیشابور هستیم. این موضوع در افزایش اجاره‌ها و قیمت تمام شده سکونت در نیشابور تاثیر می‌گذارد و آثار اقتصادی منفی بسیار بدی را نصیب شهر خواهد کرد.
نجفی با انتقاد از طرح‌هایی که وزارت راه و شهرسازی در زمینه مسکن‌سازی و مرتفع‌سازی مصوب کرده است اظهار کرد: هیچ کدام‌از این طرح‌ها از جانب سرمایه گذاران در نیشابور مورد استقبال قرار نگرفته است که نشان می‌دهد این طرح‌ها تئوریک است و فقط به درد برخی شهرها می‌خورد.
وی با اشاره به صادر نشدن پروانه برای واحدهای با ارتفاع بالای ۴ طبقه از ابتدای امسال در نیشابور افزود: در سراسر کشور ۳۰ درصد هزینه‌های ساخت‌وساز برای دریافت مجوزها و عوارض شهرداری قابل قبول است که در نیشابور ۵ تا ۷ درصد بود. به همین دلیل لایحه‌ای به شورا دادیم تا بازنگری کنند و بعد از تصویب در آن جا کمیته انطباق به آن ایرادهای قانونی گرفت و آن را لغو کردندکه باعث شد علاوه بر آن اجرای مصوبه سال ۹۶ما نیز در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.
طرح اقدام ملی در نیشابور
قدرت‌الله ابک مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی هم در خصوص مشکل نیشابور در بخش طرح‌های تفصیلی و جامع گفت: تصویب طرح جامع و تفصیلی شهرها سلسله مراتب خود را دارد، ما پیشنهاد را از شهرستان می‌گیریم و به سلسله مراتب انتقال می‌دهیم. طرح‌های جامع و تفصیلی زمانی دارد که این مدت زمان بسته به شرایط شهر و جمعیت پذیری آن قابل بازنگری است. نیاز است که مشاور این موضوع را بررسی کند و اگر نیاز شهر محرز شد، در طول ۱۰ سال این افزایش محدوده در مجرای قانونی خود انجام خواهد شد.
ابک با اشاره به جلسه خود با مدیران نیشابور بیان کرد: مشاور مربوط تا یک ماه آینده در شهرستان مستقر می‌شود و گزارش‌های خود را ارائه می‌دهد و نظرش را به کمیسیون ماده ۵ اعلام می‌کند و آن جا با حضور استاندار این موضوع بررسی می‌شود و اگر شهرستان واقعا نیاز داشته باشد تایید می‌کنند.
وی درباره طرح اقدام ملی مسکن در نیشابور هم تصریح کرد: مابه دنبال تهیه و پیدا کردن زمین برای طرح اقدام‌ملی در نیشابور هستیم.